دعوى بشأن

مجلس الدولةالقضاء الادارىالدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذ الدكتور / عوض الله عبده شراقة المحامى ب النقض والكائن بعمارة الغليون الجيزةضدرئيس مجلس الوزراء بصفتهرئيس جهاز الامن القومى المصرى بصفتهالمطلوبالدعوى تطالب "بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر بشأن إقامة وبناء جدار أمنى عازل على الحدود الشرقية الشمالية المصرية والفاصلة بين قطاع غزة ومصر فيما يسمى رفح الفلسطينية ورفح المصرية على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الزام المدعى عليهم من رفع كافة أجهزة ووسائل الهدم والبناء والمراقبة والمستورة خصيصا من أمريكا واوربا والعدو الصهيونى لعمل ذلك ومصادراتها وإرسالها كمنحة ودعم للشعب الفلسطينى المحاصر.الموضوعبعيدا عن الشعارات والمزايدات والمصالح الخاصة والسياسة المستسلمة والمطبعة والمهرولة لإرضاء العدو ثمنا للاستمرار فى الحكم والذى لا يدوم وإن طال فإنه لن يدوم فما عند الله باق، وبعيدا عن الخوف الذى قتل الضمائر وبسببه كان الاحباط واليأس والاستسلام والهزيمة والركون والارتكان الى العدو والاعتماد عليه والعمل له والدفاع عنه وملاحقة الاخ والاهل من أجل رضاه، ومحاربة ومعاداة الاسلام والمسلمين والوطن تقربا لعطاياه فالله أحق أن نخشاه، وبعيدا عن الاعلام المطبع والعميل والجبان والمضل والذى اعتاد أن ينشر الاكاذيب والضلال ليس إلا طمعا فى هدياه فالله على فضحه لقدير، وأملا فى نصر الله وما النصر إلا من عند الله، ورغبة فى لم الشمل العربى فأمتكم أمة واحدة، والرجا فى الوحدة والوطنية والاسلامية إذ كنتم خير أمة أخرجت للناس. إن ما يدور على الساحة المصرية من جانب المسئولين المصريين بصفة خاصة من تخبط واضطراب بشأن ما تقوم به من خسه ونداله وخيانة وعماله يبرئ منها الشعب المصرى إذ أنها تنفى مرة باقامة الجدار العازل ويفضحها صديقها العدو الغاشم فيؤكد قيامه ويعلن عن المساعدة فى انشائه فمواد البناء والاجهزة والالات والخبرة والمال دليل وبرهان، والشعب المصرى بل العربى بالعالم يتساءل من وراء قرار بناء الجدار العازل بين مصر المكسورة والذليلة وغزة الارادة والعزيمة، بين مصر رمز الاستسلام والخزى والعار وغزة رمز العزة والبطولة والنضال، فإن كان خط بارليف يفتخر ببناءه اليهود فبنوه بأيديهم وصمموه بإرادتهم وفكرهم نسبة الى القائد العسكرى الاسرائيلى حاييم بارليف، والجدار الفاصل فى الارض المحتلة بناه اليهود متحدين العالم بنوه بأموالهم ورجالهم وآلاتهم وعدادهم وعددتهم وتفاخر شارون وتباهى ببنائه وبتسابق عليه اللاحقون لانتهائه، فمن من المصريين يتباهى ببناء الجدار العازل بين وطنى الحبيب الذليل وغزة رمز الكرامة والعزة، فإن كان الجيش الاسرائيلى هو الذى أصدر قراره ببناء خط بارليف، والحكومة الاسرائيلية هى التى أصدرت قرار بناء الجدار الفاصل، فمن ذا الذى أصدر قرار بناء الجدار العازل إن لم يكن الجيش المصرى ولا الحكومة المصرية فمن ذا الذى بناه وأمر ببنائه، فالجيش ينفى بناءه ولن يستطيع أن يقترب الحدود فهى محرمة عليه بنص كامب ديفيد، والحكومة المصرية لن تقدر على تكاليفه كيف وها هى تفرض الجباية على الشعب وهل حقا من أجل أن تنفقها على الجدار العازل، كيف والالات والمواد والاجهزة مستوردة ومنحة من أمريكا والمانيا، والرئيس هربان شرقا وشمالا يعجز عن إصدار مثل هذا القرار، وكيف له من اصدار مثل ذلك وهو يعلم أنه مطلوب لأته نصاب منتحل صفة الراحل محمد حسنى مبارك والذى مات فطيسا، أما الذين يدافعون عن الجدار ويتشدقون بالسيادة والامن القومى وحق مصر فى أرضها وحدودها فهم معرفون للشعب تماما مرتزقة وعملاء ومع ذلك لن يستطيعوا أن يخبرونا عن مصدر قرار بناء الجدار العازل إن كانوا يريدون أن يطفؤا نور الله، فالله يأبى إلا وأن يتم نوره ولو كانوا كارهين، لقد صدق الله فيهم قوله جلى وعلى "كل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا"، إن كانوا حقا غير ذلك فليصرحوا من أصدر قرار البناء، وإن كان الجيش فمن الذى سمح للجيش بمخالفة اتفاقية كامب ديفيد، وإن كانت الحكومة فمن أين مصادر التمويل والبناء، وإن كانت منحة أو قرض فهل عرضت على مجلس الشعب ووافق على المنحة أو القرض، فإن كان خط بارليف تكلف بناءه أكثر من 500 مليون دولار منذ أكثر من 30 عاما، فكم تكليف هذا الجدار الذى قالوا عنه أنه أقوى من خط بارليف 100 مرة، إذا كان خط بارليف مواد بناءه رمال سيناء وتكلف أكثر من 500 مليون دولار فكم تكون تكلفة الجدار العازل حيث مواده الفولاذ الامريكى أغلى حديد فى العالم وهل مصر تقدر وتحمل تكاليفه، وإن كانت تقدر فبكم اشترته من أمريكا، أه يا مصر يا أم البلاد باعوك وخانونا من غير ميعاد، وظنوا بأموالهم سادوا البلاد واشتروا العباد، ونسوا أن فى مصر خير الجناد، جيل يلوه أجيال شداد، فين تمشوا يا أحفاد القراد، ومصر فيها أوتاد عماد، لا ينفعكم أحفاد سبأ وثمود وعاد ففينا أولاد خالد وصلاح وزياد، أه يا مصر أه يا مصر امتى الرئيس يتقص، ونشوفه ذليل فى السكة بدل ما هو عزيز فى القصر، امتى يجى العصر ونشوف الرئيس ازاى يتقص، امتى يا مصر.وحيث أن الدعوى الماثلة صورة من صور المقاومة المشروعة إذ مازالت مصر تحت مظلة قانون الطوارئ تعانى البطش والاستبداد/ وليس للشعب أمل فى فك قيده وإطلاق صراحة إلا القضاء ومهما يكن وما قيل عن قضاء مصر (غير مستقل – تشتريه الحكومة عن طريق انتدابه فى هيئتها ومصالحها وشركاتها وبنوكها) فمازال فيه أمل من رمقة نفس ورشاف أجل، وحتى تكتمل وتنجح فى مقاومة الجدار الفولاذى العازل فنبين للمحكمة الموقرة أدواتنا المشروعة حيث القانون والمشروعية حتى تكون لها سلطة الاختصاص والرقابة المشروعة، إذ أن أول عائق يواجه سريان الدعوى هو الدفع بعدم الاختصاص الولائى احتجاجا أن قرار بناء السور هو عمل من أعمال السيادة أو أنه يرتبط بأعمال السيادة بحجة أن هدف بناءه المصلحة العليا للوطن وحماية أمنها الحدودى وحفاظا على أمنها القومى فمن ثم يكون قرار البناء عمل مشروع وفقا لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية والمادة 11 من قانون مجلس الدولة، واختصارا لدحض هذا الدليل لا نقول نص الفقرة الثانية من المادة 68 من الدستور القائم وإنما دليلنا يعود الى نص المادة 17، المادة 11 دليلا أعمال السيادة، وهو أن ألفاظ المادتان لا يحملا أى معنى أو تعريف عن أعمال السيادة فهى بالنسبة للقانون مبهمة وغير معرفة سواء قصدا أو معنى أو تفسير أو تعيين مما يجعل النص لا مراد له ولا هدف ولا غاية اللهم إلا تعطيل أحكام القانون والدستور واعتداء على سلطة القضاء والتدخل فى شئون العدالة إذ أن النصين يمنعا القضاء من ممارسة وظيفته واختصاصه المنوط به والمكلف بادائه، فمن ثم يكون الاستناد على وهم وافتراض غير قائم أو مشروع وهو أن القضاء عاجز عن الفصل فى بعض الامور لانه لا يلم علما أو فهما أو دراية بها، وإن كان ذلك حق فكيف تكون له سلطة تقديرية فى تقدير وتقييم الامور التى يجهلها أو العاجز عن فهمها وإدراكها، وإن كانت المحكمة الدستورية العليا قد أقرت نظرية أعمال السيادة وأن قضاء مجلس الدولة قد استقر وءامن على شرعيتها ومشروعيتها فالاصل حينئذ يكون معيار أعمال السيادة ثابت فى يقين القضاء لا يتبدل ولا يتغير ولا يكون مرجعة سلطة تقديرية للقاضى إذ أنه فى الاصل غير قادر أو مدرك لأعمال السيادة وإلا كان غير محرم عليه وممنوع منه النظر فى أعمال السيادة، وإن استسلمنا وخضعنا وءامنا ونظرية أعمال السيادة، فما هو الدليل الذى يجعلنا نؤمن ونعتقد أن قرار بناء جدار فولاذى مستورد من أمريكا مجانا مضاف اليه منحة (رشوة) عمل من أعمال السيادة، هل المنطق والواقع يقول أن أمريكا واسرائيل وأوربا يهمها مصلحة الشعب المصرى وأمنها القومى وحماية حدودها، وإن سلمنا بذلك جدلا فلماذا لم يتم اصدار قرار ببناء سور فولاذى على حدودنا مع الكيان الصهيونى فى طابا، ولماذا لم يصدر قرار ببناء جدار فولاذى على حدودنا مع السودان لمنع التهريب والهجرة غير الشرعية ومع ليبيا أيضا، هل العقل والمنطق والقانون يتفق مع ما يدعيه من يدعى أن قرار بناء السور هو عمل من اعمال السيادة للحفاظ على أمن مصر الحدودى مع قطاع غزة وأمنها القومى ومنع التهريب ثم يتضح بعد ذلك أن القرار امريكى اسرائيلى أوربى، بدليل براءة الجيش من ذلك ونفى الحكومة وعلى لسان وزيرها ابو الغيط وان المتحدث بلسانها حسام ذكى أنها لم تعرف عن القرار شئ وأنها لم تصدر قرار بإنشاء مثل هذا الجدار، وإنما الحديث السياسى لا ينصب عن قرار الانشاء وإنما عن سيادة مصر وحقها فى حدودها والدفاع عنها لا حقها فى بناء سور وإلا كان يتحتم عليها أن تبين أن بناء السور جاء من سلطة مصرية منفردة وملتزمة وملزمة وفقا للقانون واللوائح وكيف يكون ذلك ومصر وطاقاتها الاقتصادية لا تتحمل تكاليف هذا الانشاء وإلا تحملت الخزانة العامة وكانت دراسة جدوى ومناقصات وعطاءات للشركات الوطنية واعلانات كما يحدث فى حالة انشاء الدولة لمرفق من المرافق، واعتقد أن بناء سور حدودى مرفق من المرافق، ولما كان الغرض من بناء السور وهو لا أقول ما تكنه وتخفيه الحكومة المصرية فى نفسها وصدرها بل ما تعلنه وتمارسه جهارا ونهارا بدليل منع عبور وتوصيل المساعدات الانساية وإلا ما كانت الانفاق، وهدم الانفاق وكل ذلك من أجل خنق ومحاربة المقاومة خاصة ومساعدة العدو عامة، إذنا المصلحة ليست وطنية ولا أمنية وإنما مصلحة مصالح تتمثل فى حماية المنصب والمكان وهذه مصالخ شخصية لا ترقى لمصلحة قومية أو وطنية,ومفاد ذلك كله أن القرار إنما هو فرار إدارى بالمعنى الضيق للقرار الادارى والذى استقر عليه الفقه والقضاء فى تعريفه للقرار الادارى والاخذ به، وليس القرار قرار سيادة أو قرار يتعلق بأعمال السيادة، أما الصفة والمصلحة فتكفى أن للمدعى مصلحة فى الدفاع والمقاومة، وذلك أن مركزه القانونى يتأثر فى حالة بناء الجدار يتمثل فى انقاص وطنيته وسيادته على أرضه واستقراره ونظرة الاخرين ليس من الدول العربية فحسب بل حتى من الحقوقيين الاوربيين الذين بدأوا حملتهم لا ضد الحكومة المصرية فحسب بل ضد الشعب المصرى بدليل ما نشرنه جريدة المصريون فى تاريخ 23/12/2009 تحت عنوان " ردًا على الجدار الفولاذي مع غزة.. حملة أوروبية لمقاطعة المنتجات المصرية ووقف الرحلات السياحية إلى مصر"، الامر الذى يؤكده الواقع بتوافر الصغة والمصلحة لدى المدعى.أما عن موضوع الدعوى سنحيله الى المذكرات والمرافعات.ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على مخالفة قانونية ودستورية وشرعية وأمنية وعدم اختصاص وتعسف فى استعمال السلطة كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث الخطر والضرر عظيم وخطير وداهم ومستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ خاصة التأثير الحتمى فى تهديد الامن القومى وتدمير البلاد والعباد ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.وبناء عليهيلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالامن القومى وحماية النظام العام والمصلحة العليا للوطن.ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف القرار الصادر بشأن إقامة وبناء الجدار الفولاذى العازل المزمع انشائه على الحدود الشرقية الشمالية المصرية والفاصلة بين قطاع غزة ومصر فيما يسمى رفح الفلسطينية ورفح المصرية على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الزام المدعى عليهم من رفع كافة أجهزة ووسائل الهدم والبناء والمراقبة والمستورة خصيصا من أمريكا واوربا والعدو الصهيونى لعمل ذلك ومصادراتها وإرسالها كمنحة ودعم للشعب الفلسطينى المحاصر، وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من أثار.