مكتب
الأستاذ / عوض الله عبده شراقه
المحامى
بالمحاكم المدنية ومجلس الدولة
مجلس الدولة
القضاء الإدارى
الدائرة الأولى أفراد (ا)
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى
نائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا
والمقيم برقم 5 شارع الوحدة الصحية والمتفرع من شارع طريق كفر طهرمس – فيصل الجيزة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عوض الله عبده شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزة تليفون 35733164
ضد
السيد / رئيس مجلس الشعب بصفته
السيد / رئيس لجنة انتخابات الرئاسة بصفته
السيد / المستشار النائب العام بصفته
الموضوع
سبق وأن تقدمت بدعوى قضائية أمام ذات المحكمة الموقرة تطالب بوقف والغاء القرار السلبى المتضمن امتناع المطعون ضدهم من المطالبة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتهامة الخيانة العظمى والاعلان عن خلو منصب رئيس الجمهورية وفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس جديد، وكان التأصيل القانونى للدعوى يرتكز على مواد الدستور المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية وقانون محاكمة رئيس الجمهورية، إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها ولائيا لنظر الدعوى دون الاحالة على سند أن المطالب تدخل فى اطار ونطاق العمل التشريعى وليس العمل الادارى أى أن موضوع النزاع لا يدخل تحت النزاعات الادارية، ومع ذلك تم الطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا والتى لم يحدد لها موعد لنظرها حتى تاريخ تقديم هذه الدعوى، ولكن نظرا لتطور الوضع واستجداد جديد فى الشارع المصرىوالذى أوجب على كل مصرى له عقل وقلب وسمع وبصر وبصيرة وتقوى ومرؤة وخشية فى الله ولله أن يكون له موقف ويسجل ما قد يكون دليل لما قدمته يداه ليوم لا ينفع فيه مال ولا سلطان فلا ينجيه ضعفه ولا يشفع له شفيع من دون الله، والجديد الذى حدث فى الشارع المصرى هو جرائم القتل المتكرر والذى يهدد بإبادة الجنس المصرى فما له إلا أن يفر هاربا الى البحر فلا يجد إلا الموت ملاقيه، أو عن طريق البر فلا يجد إلا المطاردة والملاحقة حتى يكون السجن والمعتقل منتهاه، ولا الى الجو ليجد الفسوق والفجور صداه، وإذا كانت المحاكم الدولية سواء كانت محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية هى المختصة بمحاكمة القائمين على مثل تلك الجرائم فهذا ما كان إلا لهدف سياسى بحت يستفاد منه لابتزاز الدولة، فالشعب الذى لا يستطيع أن يحاكم من أنجبه واختاره واصطفاه وولاه فلا خير فيه ولا نفع، فمن ثم النار أولى به، والشعب الذى ينتظر أن يدافع عنه من يتربص به ويقتل منه بمختلف وسائل القتل المادى والمعنوى ليل نهار دون شفقه أو رحمه فهو يستحق الذل والهوان والعذاب فى الدنيا، لقد خلق الله الناس أحرارا وكفل لهم معيشتهم وأمنهم وآمانهم، وأمن لهم مستقبل حياتهم، ولم يخلقهم عبيد ليعبد بعضهم بعض، لذلك جعلهم سواء ومتساوون لا فضل بين كبيرهم وصغيرهم، ولا بين أغناهم وأفقرهم، ولا بين أعلاهم وأدناهم، ولا بين قويهم وضعيفهم، ولا بين صحيحهم ومريضيهم إلا بالتقوى والتى تعنى أن معيار التفاضل بين الناس ليس فى مقدور الناس فرادا أو جماعة تحديده حتى ولو كان الشعور محسوس أو ملسوس فهو شعور واحساس روحانى قد يلمسه الانسان نفسه فى تعامله ومعاملاته مع غيره من بنى جنسه أو غير جنسه، فالتفاضل بين الناس وإن كان ميزانه التقوى وأن الذى يزن هو الانسان نفسه إلا أن الرقيب هو الله وحده وليس الناس، لذلك فهم فى الاصل متساوون يتفاضل بعضهم على بعض ظلما وعدوانا وعلوا واستكبارا، إما بسبب المنصب والسلطان، أو الكرسى والمال، أو العقل والعضلات، أو الحسب والعشيرة، أو النسب والذخيرة، ومع ذلك استطاع الانسان المعاصر أن يجد معيار غير التقوى ليفاضل بعض الناس عن بعض وليقرب بعض من بعض وهو معيار القانون الذى انتصف بين الكفتين وأخرج منها استثناء التقوى واستبدلها باستثناءات أخرى جعلها فوقه فلا يستطيع توقيفها فهى خارجه عن رقابته وولايته كالحصانة القضائية والحصانة البرلمانية والحصانة الحكومية، وحتى لا يكون متناقضا جعلها دونه بشروط،، إلا أن الرقيب على القانون وتطبيقه لما انتزعت منه التقوى وأصبح فى وضع المفضول رغم أنه من صنيع القانون وليس مصدر القانون كان الظلم والعدوان والعلو والاستكبار شيمة القانون ورجاله، حتى أصبح القانون فى مصر لا يقوم إلا على الظلم والعدوان فهو جاء ليحمى ظالم وليعتدى على المظلوم، فالعدل مفقود فى وجود القانون، والظالم مولود فى حماية القانون ولا حول ولا قوة إلا بالله، ودليل ذلك موضوع الدعوى الماثلة والتى تطالب بطريق غير مباشر محاكمة رئيس الدولة ورئيس الحكومة وفقا للقانون والشرعية الوطنية لأن الشرعية الدولية لا تقترب من مصر لأسباب سياسية تبينها بروتوكولات حكماء صهيون، فمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ليست مستحيلة فى ظل القانون الحالى فى مصر فهى ممكنة لوجود ما لا ينفيها فى القانون العام والممثل بالدستور خاصة المادة 85 منه والتى تنص على أنه "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 82 ، وذلك لحين الفصل فى الاتهام . وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى"، إلا أنها بشروط حقيقتها ليست تشريعية وإن كانت عملا برلمانيا بحتا مما يكون وجوب تحقيقها وتطبيقها يتطلب عملا إداريا بحتا وهو الاقتراح المقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب والذى أصبح تكليف لا بد من الاتيان به عند توافر أدلة الاتهام وفقا للدستور، فالاقتراح المقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب يجب أن تسبقه مواد اتهام، فإذا تقاعس أعضاء مجلس الشعب عن الاتيان به فى وجوده كانت المشاركة فى الجريمة ثبتت فى حق أعضاء مجلس الشعب، والاتيان بمواد الاتهام هو عمل إدارى وليس تشريعى أو قضائى لأنها تتعلق بأعمال وقعت بالفعل نتيجة الادارة وطبيعة العمل والمعاملة والتعامل، وإذا امتنع مجلس الشعب أو رفض تقديم اقتراح اتهام رئيس الجمهورية بجريمة من الجرائم المحددة حصرا (الخيانة العظمى والجرائم الجنائية) عند وقوعها أو ارتكابها فإنه قد يكون خالف القانون ومنع تطبيقه واستغل منصبه وتعسف فى استخدام وظيفته، الامر الذى يستوجب مراقبة القضاء المختص لهذا العمل الادارى، خاصة إن كان العمل التشريعى يقع تحت رقبابة المحكمة الدستورية، وإذا كان الاتهام أو اجراءات الاتهام هو اختصاص النيابة العامة الامينة على الدعوى الجنائية، فإن امتناع أو رفض النيابة العامة من أداء دورها المنوطه به ووظيفتها المختصه بها والمتخصصه لها والمتمثل فى اجراءات الاتهام وفقا للقانون، فانه يوجب تدخل القضاء للفصل فى ذلك فهو المختص للفصل فى المنازعات، أما إذا رفض القضاء أو امتنع تحت أى ذريعة من ذرائع منتجاته واخراجاته كعدم الاختصاص أو انعدام الصفة فقل على الدولة يارحمان يارحيم، حتى ولو اجتمعت الانس والجن لمناصرتها وتعزيزها، لأن فى الاصل لا تقوم دوله عن ظلم، وإن قامت لا تستقيم، وإن طالت لن تدوم، وهذا الذى حدث فى مصر، فرغم ثبوت الاتهام فى حق رئيس الجمهورية والحكومة إلا أن مجلس الشعب تقاعس عن تقديم اقتراح بالاتهام، والنيابة العامة امتنعت ورفضت التحقيق فى الاتهام، والقضاء هرب كعادته بدهاء الثعلب وذكاء الديب وعلم ابليس فكان هذا هو مصير الشعب المصرى الذل والهوان والقتل والاعتقال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، فليس لها من دون الله كاشفة.
فالذى حدث جديدا فى الشارع المصرى من جريمة القتل العمد والذى راح ضحيته ألاف المواطنين البسطاء ومنها كانت جريمة القتل العمد فى البحر وذلك بإغراق أكثر من ألف مواطن فى سابقة تاريخية ليست بفعل حرب أو ظروف قاهرية أو غير ارادية والتى كانت بسببها الدعوى الماثلة والذى اثبتت لجنة تقصى الحقائق دور رئيس الجمهورية والحكومة فيها حيث هو المسئول الاول عن حماية الارواح والممتلكات لما له من اختصاصات ومخصصات والتزمات ومسئوليات بنص الدستور وهى المبينة فى المواد التالية " 73، 74، 75، 79، 80، 81، 82، 83، 100، 101، 102، 108، 109، 112، 113، 132، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 142، 144، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 141، 152، 159، 164، 189 202" ويمكن ذكرها بشئ من التفصيل وكلها مجتمعة ومتشابكة جعلت كل شبر، وحدث، وتغيير، وأمر، وتعيين، واستقالة، واقالة، ومحاكمة، وتبرئة، واعتقال، وتعذيب، وامتهان، وقتل وإذلال وتهريب أموال، واستمرار شخص في منصبه في يد رئيس الجمهورية وحده فقط، ولو أراد أن يجبر المصريين على ترك دينهم وارسالهم وراء الشمس دون محاكمة لفعل دون أن يعترض طريقه كان من كان لولا إرادة الله المانعة ولطفه بعباده خاصة منهم الضعفاء، فقد استطاع طيلة حكمه من مسح وحذف والغاء كل مَنْ حوّله ليتحولوا إلى أصفار لا تساوي جناح بعوضة لو اجتمعت على رأي مخالف لرأيه، فلم يقوم بتعيين نائب له وذلك لأته لن يتخيل أن تتجمع قوة وسلطة وسطوة في يد شخص آخر غيره حتى لو كان ابنه، والثاني أن لا يتكرر ما حدث لجمال عبدالناصر والسادات، فقد طن أنه الأعلى حظا والارفع مقاما ومكانا، والاكثر ذكاءا وقدرة وكفاءة وعبقرية ونقاء جنس ودماء، وأنه السيد والشعب عبيد تحت قدمه، وذلك بفعل رجاله المصنوعين على عينه فكلما تفوهه بكلمة صحيحة أو خطأ أو معلومة مشوهة أو عرضت فكرة ساذجة أو تحدث في أمور لا يفقه فيها، وجد مصر كلها في اليوم التالي تشيد بعبقريته وحكمته، البالغه ورشده الرشيد، والحقيقة كان ذلك بفعل ارهابه والقائم عن طريق أجهزته الامنية المرصودة بكلاب قصره وزبانينه وعملائه، ففي عهده دخل السجون من المصريين فى مصر وغيرها أكثر من ربع مليون مواطن، وهناك مئات قضوا أو تشوهوا في عمليات تعذيب لا قبل لبشر بها وكأنها صورة من صور عذاب يوم القيامة وهى أهون بكثير فرغم أن الله أرحم بعباده إلا أنه شديد العقاب، والالوف المألفة من القتلى إما فى البحر غرقا بدليل العبارة سالم اكسبريس والسلام 98، وأفواج الهاربين فى البحر بحثا عن حياة أفضل، وكان أمرا طبيعيا أن تصنع جمهورية خوف وارهاب كجمهورية النازى هتلر والفاشى ماسيولينى، وكان على علم بما يجري من مهانة وقهر وقمع وتعذيب وانتهاك وقتل واغتصاب وتشريد، قطعا كان الرئيس قائم على كل ذلك تماما، ويقرأ التفاصيل كاملة في صحف المعارضة، وتأتيه ملفات تفصيلية عن أوجاع وأحزان المصريين والظلم الذي يتعرضون له من أجهزة حمايته، لكنه لم يبالى وكأنه يشعر بسعادة غامرة، فقد ظن بل روج له من قبل عبيده المقربين (الحزب الوطنى الديمقراطى)، أنه لو علم بما يجري لهم ليسارع بانقاذهم، فهو المنقذ والمُخَلِّص لهم، فكانوا ينشرون في الصحف اعلانات استجداء واستغاثة لكي يتدخل، ويأصُمّ أذنه، فمن يجيب، لقد سعى الرئيس الى مطاردة كل ناجح وفالح يريد لمصر خيرا، إما بالتشريد أو الطرد أو السجن أو القتل، فالامثلة كثيرة لا داعى لسردها، فهو المسئول الاول بلا منافس عما حدث لمصر من خراب ودمار ونكسه وانهيار فى كافة المجالات فهو يقرأ تفاصيل عالم الرعب الذي يعيشيه الشعب، ويتابع سرقات المال العام، فلم يهتم بملفات المخابرات ومباحث أمن الدولة التي فيها تفاصيل دقيقة عن كل مسئول فى الدولة خاصة المقربين من السلطة ورجال الحزب الوطنى، وماذا يحدث لو خرجت هذه الملفات وطلبتها المحكمة حتى تحقق عن حقيقة الاتهام، وعن الاتصالات مع اسرائيل، وعن التقاسم مع رجال الأعمال، وعن عالم الكيف وتزوير الانتخابات والبلطجة وتجاوزات سيادة القانون، إنها كارثة لا تبقي ولا تذر. ولو تم نشر ملفات المخابرات ومباحث أمن الدولة لما بقى الرئيس وأهله ورجاله فى مصر يوما، فيكفى نكثه بالقسم على أن يحترم الدستور والقانون والوطن والمواطن، ورفض تعيين نائبا له، وحكم مصر بالحديد والنار وقوانين الطواريء وترك البلد ينزف، وأفسح المجال للصوص والنهابين والهبارين ليتقاسموا مصر، فهو المسئول عن الأمراض التى أكلت أجساد المصريين، وعن مصرع الخبراء العسكريين المصريين عبر أجواء نيويورك، بل قام بقتل بلد كامل، إنها جريمة اغتيال أمة، واستهتار بالقيم والمباديء، واحتقار شعب بكامله، واذلال أبرياء، ونهب ثروة، واهدار خيرات، وفتح الباب على مصراعيه للصوص والخونة والاستعمار الجديد، فرغم كونه قائد ميدانى من خلال سنوات الخدمة العسكرية التي جعلته قائدا للقوات الجوية لجيش وطني عظيم، إلا إنها الخيانة العظمى إذ جعل نفسه وكأنه اله يفعل ما يشاء دون حساب فلا يسأل عما يفعل، فكانت له سلطة مطلقة فوق القضاء والتشريع والاعلام والخبراء والمتخصصين والأكاديميين والمثقفين وملايين من البشر. فكان بإمكانه محو الأمية، ومحاربة الأمراض، والفقر، والفساد، والرشوة، كان يستطيع أن يمنع التعذيب في السجون وأقسام الشرطة، وأن يبلغ وزير الداخلية بأن شرط استمراره مرتبط بالحفاظ على كرامة المواطن، وأن يتابع بنفسه حالات السجون ففيها آلاف من المظلومين، كان يستطيع أن يجعل من مصر دولة تسابق الزمن، وتقفز فوق العوائق والحواجز، ويقيم نظاما عادلا، يساوي بين المواطنين، حقا، لكنه لم يفعل ذلك ولم يسعى لفعل ذلك إنها جريمة قتل أمة، لقد برع الفساد في عهده حتى أنه تمكن من كل شئ حتى أفسد الارض والماء والهواء والغذاء والدواء والدماء، فساهم فى نهب المعدات التي تتبرع بها الجهات الأجنبية، وساهم فى سرقة أعضاء المرضى وهم مخدرون في غرف العمليات، وساهم فى تزوير تاريخ الصلاحية لعشرات من الأدوية، وساهم فى ما هو غير صالح للاستخدام الآدمى وغير الادمى، فمواد البناء وأدوات الزراعة والرعى وتربية الحيوانات والطيور، وغيرها، لم يكن هناك في عهده مجال واحد يفتخر به المصريون غير الانبطاح والهزيمة، فقد استطاع من شل حركة المخابرات بكل فروعها، المدني والعسكري، ومباحث أمن الدولة، والقيادة العسكرية وهي كلها أجهزة وطنية لا غبار عليها، ولم تشارك في الفساد، ولا تتلقى هدايا، ولا تخضع لاغراءات، لكننه استطاع بدعم صهيونى بتحجيمها وتقزيمها، فبدأ باحالة اللواءات إلى التقاعد ورشاهم بالاموال المادية والعينية، وهؤلاء قد عرفوا أكثر مما ينبغي، ووصلوا إلى مرحلة النضوج الكامل في سن الخمسين، ولديهم ملفات عن الفساد في عهده، ولأن الضمير الوطني لدى أفراد هذه الأجهزة لا يمكن لرئيس مصري أن يتلاعب به أو يخفي عنه حقائق خصوم مصر، فجعلهم ينشغلون بقضايا هامشية مثل التصدي للمظاهرات، واستجواب متهمين ضد أمن الرئيس، وعائدين من أفغانستان، وبعض الجماعات الدينية واليسارية التي لا تحرك ساكنا، لقد جعل أفراد الشعب يتوجسون خيفة من أجهزة الأمن في المخابرات ومباحث أمن الدولة وهم فى الاصل حاميه ومدافعيه، فهو الذى أدخل اللواءعمر سليمان المعرك السياسى وأصبح وزيرا خاصا للشئون الاسرائيلية ليكون وسيطا بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وضيفا لدى الموساد، تراقبه، وتعرف أسراره، وتتولى عمل أرشيف لرجاله، وتلغي الحاجز النفسي الذي يحفظ أحيانا للوطنية قوتها وعزتها، لقد فاق الرئيس فى استبداده وطغيانه فرعون وكسرا وقيصر فلا يكترث بأوجاع وصراخات واستغاثات الشعب فكان ظالما لكل فئات الشعب، عاشقا للظلم متمتعا بآهاته، رافضا الاصلاح، مستخدما سلطته المركزية المطلقة لتدمير مصر على كل الأصعدة، ماذا بقي في هذا الوطن المسكين لم تخربه يداه حتى يلجأ الى أخر فها هو ساهم ر في اقامة الجدار الاسرائيلي العازل عنصريا في فلسطين المحتلة، وباع البترول والغاز لآلة الحرب الاسرائيلية لتكسير عظام الفلسطيينيين، ومنع التسلل، وتعاون أمنيا، وجعل حدودنا مع فلسطين المحتلة الأكثر أمنا لقوى الاحتلال، وتعاون ضد العراق وافغانستان والصومال حتى السودان.
لقد حدد الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر في 11 سبتمبر 1971 والمعدل بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30 أبريل 1980 في الباب الخامس منه المعالم والسمات الأساسية لنظام الحكم في مصر، وعلي الرغم من الصلاحيات والسلطات الواسعة التي يملكها رئيس الجمهورية فإنه يظل دائما بمنأى عن المساءلة السياسة أمام البرلمان أو القانونية أمام المحاكم العادية، عدا حالة ارتكابه جريمة الخيانة العظمي والجرائم الجنائية الأخرى فقد نص الدستور علي أن يصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وأن تتم محاكمة الرئيس أمام محكمة خاصة ينظمها القانون، وإذا كان الاتهام الذى رفضته النيابة العامة وامتنع مجلس الشعب من تقديمه كاقتراح يمكنه تلخيصه فى النقاط التالية:.
الكذب على الشعب المصرى وعدم الوفاء بما تعهد به أمام جموع الشعب إذ أنه فى أول خطاب له بعد توليه الحكم مباشرة تعهد أمام الشعب المصرى بأنه سيتولى الحكم لفترة واحدة فقط وانه لن يرشح نفسه مرة أخرى، والحنث فى قسمه عندما اقسم على احترام الدستور المصرى والذى ينص على أن النظام الاشتراكى هو المتبع فى مصر فقد قام سيادته بتحويل مصر الى دولة راس ماليه مخالفة للدستور الذى اقسم على احترامه، التفريط فى السيادة المصرية ومظاهرها عندما سمح لمكتب التحقيقات الفدرالية الامريكى بفتح فرع له بالقاهرة وعندما سمح للجان الأمريكية أن تحضر إلى مصر تحت مسمى لجان حقوق الإنسان ولجان مراقبة الحريات وان تقوم بمساءلة المصريين وهو ما يمثل اعتداء على سيادة مصر وتدخل فى شئونها الداخلية، فسمح بالإخلال بالتوازن الاستراتيجي للقوى بين مصر وإسرائيل عندما قبل أن يكون معظم تسليح الجيش المصري أسلحة أمريكية رغم انه من الواضح جدا أن أمريكا لن تزودنا باى أسلحة يمكن أن تحقق لنا القدرة على الصمود أمام إسرائيل أو الصمود أمام الجيش الامريكى لو تعرضت مصر للغزو من جانب أمريكا كما حدث مع العراق، تسبب بفشله فى إدارة أمور مصر إلى تضخم مشاكل مصر إلى الحد الذى جاء بتقرير تلك اللجنة التى أمر هو نفسه بعقدها فى مكتبة الإسكندرية والمنشور بجريدة الأهرام فى 13 مارس 2004 والذى أكد أن مصر فى حاجة إلى خريطة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، انه سبب الفساد والسفه والإهمال ، فقد أهدر كل المكاسب التى حصل عليها الشعب المصرى كنتاج لثورة يوليو 1952فها هو الإقطاع قد عاد بعد السماح بإطلاق حرية التملك للأرض الزراعية بدون اى قيود، وها هى الرأس مالية المستغلة قد عادت لتسيطر على الحكم من جديد وقد كان تشكيل الوزارة الاخيرة بمصر وكلها من رجال الأعمال اكبر تجسيدا لسيطرة راس المال على الحكم، بفعل تعديل الدستور والقوانين وها هو قد تم إهدار مجانية التعليم فى عهده بعد تقاعس كل الوزارات عن المواجهة الجدية لظاهرة الدروس الخصوصية التى فرغت مجانية التعليم من معناها، وها هو قد تم قتل العدالة الاجتماعية وانقسمت مصر إلى طبقتين طبقة صغيرة من الملاك تملك كل شىء وتسخر كل موارد الدولة لصالحها بينما غالبية الشعب المصرى لا يمتلك اى شئ، فقد أهان شعب مصر حيث أفرج عن الجاسوس الاسرائيلى عزام وعن الجاسوس الاسرائيلى مصراتى وابنته فايقة مصراتى والتى ثبتت تهمة التجسس فى حقهما طبقا لتحقيقات النيابة العامة المصرية رغم قيام الجاسوس مصراتى بإهانة مصر كلها فى شخص هيئة المحكمة عندما قام بالتبول علنا فى قاعة المحكمة أثناء انعقادها فى اتجاه المنصة وهو ما يمثل إهانة كبيرة لمصر فى شخص هيئة المحكمة رغم ذلك تم ترحيله هو وابنته إلى إسرائيل فورا، إنه السبب فى إهدار أموال شعب مصر على مشاريع وهمية، ففى حديث بقناة الجزيرة فى سبتمبر الفين وأربعة قال الأستاذ محمد حسنين هيكل أنه خلال الثلاثين سنة الأخيرة حصلت مصر على 150 مليار دولارعلى شكل منح وقروض وهبات .. صرف منها حوالى 12 مليار دولارعلى مشاريع البنية الأساسية وستة مليارات دولارعلى مشروع مترو الأنفاق .. ومصيرالمبلغ الباقى غير واضح !!!! أين ذهب هذا المبلغ الضخم وهو " 130 مليار دولا، إنه السبب فى تشريد اثنين مليون طفل مصرى ملقون فى الشوارع ولا يجدون نصيرا لهم، إن تقديرات البنك الدولى لعام 2006 تشيرالى أن معدل الفقر فى مصر يتجاوز 52% .. أى أن هناك 35 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر وهناك 6.5 مليون عاطل عن العمل وخصوصا من الشباب وهؤلاء حوالى 27% من قوة العمل، بالاضافة الى دراسة أعدها أساتذة كلية العلوم بجامعة المنصورة أكدت أن مائة ألف مصرى يصاب سنويا بالسرطان وحوالى خمسة وثلاثون ألف مصرى يصاب بالفشل الكلوى من بينهم سبعة عشر ألف طفل بالأضافة لفيروس الكبد الوبائى وغيرها الكثير من الأمراض المزمنة وهى أمراض ستدمر المصريين على المدى الطويل اذا لم يتم علاجهم . وشهدت مصر خلال بضعة أعوام سلسلة من حوادث القطارات .. وغرق السفن، وهذا قليل من كثير لا يمكن نكرانه أو تجهاهله، ولكن ما يقوم به مجلس الشعب والنيابة العامة من تصدى لتلك الاتهامات عن طريق رفضها ومنعها قد يجعل الطريق أمام قوى الاستعمار الخارجى عن طريق المحاكم الدولية من احتلال مصر ويكون هذا الاتهام الاخير وهو مساعدة الاستعمار على احتلال الوطن ذيل الاتهام الذى ترفض النيابة التحقيق فيها ويمنع المجلس الشعب بتقديمها كاقتراحا لمحاكمة رئيس الجمهورية والحكومة، وإذا كان قتل أكثر من الف مصرى فى مصر لا يلقى ببال رئيس الجمهورية إذ يهرب الى جنوب أفريقيا دون أى تعليق عما حدث من صدمة للشعب المصرى من جراء الحكم الصادر بشأن عبارة السلام 98 ليكون دليلا على ارتكابه لجريمة القتل العمد حيث اللامبلاه بمعاناة الشعب وصرخاته وآلامه وأحزانه، وإن أصر القضاء على غض الطرف عن ذلك فالى الله المشتكى وهو المستعان واليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.
ونظرا لكون الدعوى تدور وجودا بوجود القرار الادارى والمتمثل فى امتاناع المطعون ضدهم من اصدار قرارا كان يجب إصداره وفقا للقانون وهو تقديم اقتراحا باتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جريمتى الخيانة العظمى (معاونة دول استعمارية لاحتلال مصر) والقتل العمد (اغراق المصريين فى البحر الاحمر والبحر المتوسط) واخفاء مواطنين والتستر على خاطفيهم بدليل سفينة بدر واختفاء طاقمها فى البحر الاحمر، واخنغاء بعض الناجين من عبارة السلام 98، وأن المدعى يستمد شرعيته القانونية ويستند فى اقامة دعواه هذه الى القانون الاعلى حيث الدستور الوطنى خاصة المادة 68 منه والتى تكفل حق التقاضى دون قيد أو شرط إذ يعتبر القانون العام والاصل فى التشريع بالاضافة الى القانون الخاص وهو القانون الادارى والمتمثل بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 خاصة المادة 12 منه والتى فيها "لا تقبل الطلبات الاتية، الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية" إذ أن للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة تتمثل فى منازعته لمنصب الرئاسة، وبناء على ما سبق يكون طلب المدعى هو وقف وإلغاء قرار المدعى عليهم السلبى والمتضمن امتناع المدعى عليهم من القيام بالواجب القانونى والوطنى والمتمثل بضرورة تقديم اقتراح من مجلس الشعب باتهام رئيس الجمهورية والحكومة بالخيانة العظمى وجريمة القتل العمد استنادا للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والذى أوجب على المحكمة الموقرة التصدى للأمر ومراقبة صحيح الاجراء حيث نصت على أنه "ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
بناء عليه
يطلب الطالب من المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم بصورة عاجلة بوقف القرار السلبى والخاص بامتناع المدعى عليهم من تطبيق صحيح القانون فى شأن تقديم اقتراح باتهام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عن جريمتى الخيانة العظمى والقتل العمد على أن يكون الحكم بالمسودة ودون اعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من أثار أهمها الاعلان عن خلو منصب رئيس الجمهورية والاعلان عن فتح باب الترشيح لانتخاب رئيسا للجمهورية مع تمكين المدعى من خوض الانتخابات.
وكيل المدعى
