السيد الاستاذ المستشار النائب العام/ عبد المجيد محمود
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / الدكتور حامد صديق سيد مكى المقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية بكفر طهرمس قسم بولاق الدكرور.
الموضوع
لقد طالعنتنا جريدة المسائية يوم الجمعة الموافق 4/7/2008 بعددها الرقيم 788 السنة الثالثة فى الحوار الذى أجراه الصحفى محمد زيدان مع الكاتب الفتان جمال البنا بتحقيق لو صح مصدره لكان كل من علم أو عرف وسكت لصار مجرما يستحق العقاب إن لم يكن فى الدنيا ففى الاخرة لا مناص منه ولا دفاع بدليل "إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا"، ولما كان القانون الوضعى رغم أنه من صنع البشرإلا أنه لم يترك مثل هذا الامر يمر دون موقف وذلك من أجل المحافظة على النظام العام وهيبة الدولة وقيمة الانسان ومكانة وطنه ودينه، فقد ألزم القانون وأوجب على كل مواطن غيور على دبنه وأرضه وعرضه سرعة الدفاع لما يقتضيه أمن الوطن والمواطن عند الخطر والضرر ومنها الابلاغ عن ذلك حتى لا يستفحل الضرر ويزداد الخطر فالفتنة أشد من القتل وأكبر، فكيف الحال لمن أيقظ الفتنة ونشرها وأشعلها، فإن كان ما جاء فى التحقيق الصحفى المشار اليه أعلاه فتنة فيها شر وخطر عظيم فإن السكوت عليها أكبر ضررا وأعظم خطرا لانه يزيدها انتشارا واشتعالا، وحتى ننجوا من عذاب الله وغضبه فإنه يتطلب اخمادها وذلك بسرعة تطبيق القانون واتخاذ اجراءات التحقيق فى شأن هذا البلاغ مع كل من الصحفى محمد زيدان والضال والمضلٍ المخرف جمال البنا فلو كانا غير مسلمين ما كان فى الامر شئ فليس بعد الكفر ذنب، إلا أنهما مفسدان وظنا أنهما مصلحان وصدق الله إذ قال "وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا إنما نحن مصلحون ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون"، وإن كان ناقل الكفر ليس بكافر فهو ليس بعواله وعمومه بدليل قوله تعالى "قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بئايات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا"، لذا فقد رفع عنهما الجهالة بالاسلام والقرآن فهما مسئولان عما نشر.
إن الصحفى محمد زيدان يعرف حقيقة هذا المخرف وأفكاره الهدامه للقيم والمبادئ والاخلاق وثوابت الامة وتراثها ودينها فهما مع العدو بمعول المؤامرة يعملان بجد واجتهاد يشاركا فى محاربة الاسلام والمسلمين وما هما بعزيز فخروج هذا الحوار والتحقيق على هذا النحو بمثابة السم فى العسل وإلا ما الهدف من وراء ذلك ونشره إن لم يكن ايقاظ الفتنة واشعالها ومعاونة الاعداء على محاربة الاسلام والمسلمين، ولو بحثنا وراء الامر وسألنا الصحفى محمد زيدان لماذا كان هذا الحوار والتحقيق وماذا كنت تستهدف من ورائه لقال على الفور طلب منى ذلك وما فعلته عن أمرى فأنا عبد المأمور وهذه سياسة الجريدة وطلبها فأنا مكلف بهذا العمل، إن لم يدرى لماذ هذا الحوار فى هذا التوقيت مع هذا المعتوه عندنا العميل عندهم فلا يشفعه جهله بعد تدينه بدين الحق الاسلام، ولو دققنا البحث وتتبعناه لوجدنا وراءه إن لم تكن اسرائيل فليس غير أمريكا، من أجل أى شئ يكون هذا الحوار والتحقيق على هذا النحو الذى يمس الامن القومى حيث عقيدة الامة وتراثها وثوابتها إن سر هذا عند رئيس التحرير أو ذاك الذى أمر بإجراء مثل هذا الحوار والتحقيق، فأين مكان حرية الرأى والتعبير وتثقيف الشباب ومحاربة الارهاب ومحاربة البطالة وارتفاع الاسعار وتسريب الامتحانات واحتياجات الامة ورفع الغمام ونصرة الله والدين، إن حرية الرأى والتعبير والعقيدة مكفولة حقا دستورا وقانونا وشرعا إلا أنها مقيدة بقيد النظام العام والمصلحة العامة فغاية الدستور والقانون الحفاظ على النظام العام وحماية المصالح العامة كما أن غاية الشرع العدل والامن والسلام والاستقرار وخروج هذا الحوار والتحقيق على هذا النحو هو خروج على النظام العام وتعدى على المصالح العامة، ونشر الظلم وبث الفرقة والبغض وتهديد الامن والسلام وزعزعة الاستقرار، إن الاوضاع التى تمر بها البلاد لا تتحمل مثل ذلك، ومثل تلك الحوارات والتحقيقات ما هى إلا كالزيت على النار، إن الغيرة على محارم الله رأفة ورحمة بعباده، ولما كان قد حدد القانون من له اختصاص فى اتخاذ الاجراء فى مثل ذلك ومن له صفة ومصلحة، وإن كان لكل مواطن صفة ومصلحة فيظل الاختصاص منحسر ومحصور فى النيابة العامة فهى الامينة على الدعوى الجنائية والوكيلة عن الشعب فقبلت انصياعا للقانون وخضوعا لأوامره وعملا بمقتضاه أن تكون لها الولاية الخالصة لا يشاركها فيها أحد فى تحريك الامر وما كان إلا نيابة عن الامة والمواطن، لذا فأصبح عليها فرض واجب الالتزام به والقيام على تمامه وكماله فهو قيد فى رقبتها لا مناص منه ولا انفكاك عنه فلا يحق لها التقدير أو التأجيل أو التخلى فى اتخاذ الاجراء القانونى فى شأن أيا من الطرفين المبلغ والمبلغ فيهم وإلا كانت آثمه ومذنبه حيث أنها المعنية بالامر بهذا الشأن بعد أن تبين لها خطورة الامر وعواقبه بدليل ما يحاك بالوطن والمسلمين ليل نهار، إن حرية الرأى والتعبير ليست شماعه أو حجة أو شفاعة أو مبرر لتدمير الوطن وبث الفوضى وتهديد الامن والاستقرار والاخلال بالنظام العام والتعدى على السيادة ومصالح الامة واستقلالها فهى مكفولة فى حدود الدستور والقانون بما يحقق الغاية والهدف من التشريع. إن حفظ هذا البلاغ دون التحقيق فيه والاحالة الى محكمة الجنايات أو التأخير أو التباطئ فى اتخاذ ما بشأنه بما يقرره قانون العقوبات لجريمة إن لم تكن عقوبتها فى الدنيا عاجلة فهى فى الاخرة حتما ساكنة ففروا الى الله فهو نعم المولى ونعم النصير.
لذا
ألتمس من حبكم للوطن والدين سرعة اخماد هذه الفتنة حتى لا تكون فرصة لغيره من المخرفين والمتأمرين وما أكثرهم فى زمننا هذا على الاسلام والمسلمين من الاقدام على مثل ذلك ويكونا محمد زيدان وجمال البنا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا الامر، وذلك بسرعة فتح باب التحقيق فى التهم الموجهة لكل منهما والتى تتضمن الخيانة والعمالة والتآمر وبث الفتنة والفوضى ونشر الخرافة والضلالة والرذيلة وتكدير الرأى العام وتضليله والعمل على تحريف القرآن ومحاربة السنة والقيم والثوابت، والتحفظ على مؤلفات هذا المخرف لإنزال حكم الشرع والقانون عليها بما يحقق أمن البلاد واستقرارها
فالله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
مقدمه الدكتور / حامد صديق
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / الدكتور حامد صديق سيد مكى المقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية بكفر طهرمس قسم بولاق الدكرور.
الموضوع
لقد طالعنتنا جريدة المسائية يوم الجمعة الموافق 4/7/2008 بعددها الرقيم 788 السنة الثالثة فى الحوار الذى أجراه الصحفى محمد زيدان مع الكاتب الفتان جمال البنا بتحقيق لو صح مصدره لكان كل من علم أو عرف وسكت لصار مجرما يستحق العقاب إن لم يكن فى الدنيا ففى الاخرة لا مناص منه ولا دفاع بدليل "إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا"، ولما كان القانون الوضعى رغم أنه من صنع البشرإلا أنه لم يترك مثل هذا الامر يمر دون موقف وذلك من أجل المحافظة على النظام العام وهيبة الدولة وقيمة الانسان ومكانة وطنه ودينه، فقد ألزم القانون وأوجب على كل مواطن غيور على دبنه وأرضه وعرضه سرعة الدفاع لما يقتضيه أمن الوطن والمواطن عند الخطر والضرر ومنها الابلاغ عن ذلك حتى لا يستفحل الضرر ويزداد الخطر فالفتنة أشد من القتل وأكبر، فكيف الحال لمن أيقظ الفتنة ونشرها وأشعلها، فإن كان ما جاء فى التحقيق الصحفى المشار اليه أعلاه فتنة فيها شر وخطر عظيم فإن السكوت عليها أكبر ضررا وأعظم خطرا لانه يزيدها انتشارا واشتعالا، وحتى ننجوا من عذاب الله وغضبه فإنه يتطلب اخمادها وذلك بسرعة تطبيق القانون واتخاذ اجراءات التحقيق فى شأن هذا البلاغ مع كل من الصحفى محمد زيدان والضال والمضلٍ المخرف جمال البنا فلو كانا غير مسلمين ما كان فى الامر شئ فليس بعد الكفر ذنب، إلا أنهما مفسدان وظنا أنهما مصلحان وصدق الله إذ قال "وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا إنما نحن مصلحون ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون"، وإن كان ناقل الكفر ليس بكافر فهو ليس بعواله وعمومه بدليل قوله تعالى "قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بئايات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا"، لذا فقد رفع عنهما الجهالة بالاسلام والقرآن فهما مسئولان عما نشر.
إن الصحفى محمد زيدان يعرف حقيقة هذا المخرف وأفكاره الهدامه للقيم والمبادئ والاخلاق وثوابت الامة وتراثها ودينها فهما مع العدو بمعول المؤامرة يعملان بجد واجتهاد يشاركا فى محاربة الاسلام والمسلمين وما هما بعزيز فخروج هذا الحوار والتحقيق على هذا النحو بمثابة السم فى العسل وإلا ما الهدف من وراء ذلك ونشره إن لم يكن ايقاظ الفتنة واشعالها ومعاونة الاعداء على محاربة الاسلام والمسلمين، ولو بحثنا وراء الامر وسألنا الصحفى محمد زيدان لماذا كان هذا الحوار والتحقيق وماذا كنت تستهدف من ورائه لقال على الفور طلب منى ذلك وما فعلته عن أمرى فأنا عبد المأمور وهذه سياسة الجريدة وطلبها فأنا مكلف بهذا العمل، إن لم يدرى لماذ هذا الحوار فى هذا التوقيت مع هذا المعتوه عندنا العميل عندهم فلا يشفعه جهله بعد تدينه بدين الحق الاسلام، ولو دققنا البحث وتتبعناه لوجدنا وراءه إن لم تكن اسرائيل فليس غير أمريكا، من أجل أى شئ يكون هذا الحوار والتحقيق على هذا النحو الذى يمس الامن القومى حيث عقيدة الامة وتراثها وثوابتها إن سر هذا عند رئيس التحرير أو ذاك الذى أمر بإجراء مثل هذا الحوار والتحقيق، فأين مكان حرية الرأى والتعبير وتثقيف الشباب ومحاربة الارهاب ومحاربة البطالة وارتفاع الاسعار وتسريب الامتحانات واحتياجات الامة ورفع الغمام ونصرة الله والدين، إن حرية الرأى والتعبير والعقيدة مكفولة حقا دستورا وقانونا وشرعا إلا أنها مقيدة بقيد النظام العام والمصلحة العامة فغاية الدستور والقانون الحفاظ على النظام العام وحماية المصالح العامة كما أن غاية الشرع العدل والامن والسلام والاستقرار وخروج هذا الحوار والتحقيق على هذا النحو هو خروج على النظام العام وتعدى على المصالح العامة، ونشر الظلم وبث الفرقة والبغض وتهديد الامن والسلام وزعزعة الاستقرار، إن الاوضاع التى تمر بها البلاد لا تتحمل مثل ذلك، ومثل تلك الحوارات والتحقيقات ما هى إلا كالزيت على النار، إن الغيرة على محارم الله رأفة ورحمة بعباده، ولما كان قد حدد القانون من له اختصاص فى اتخاذ الاجراء فى مثل ذلك ومن له صفة ومصلحة، وإن كان لكل مواطن صفة ومصلحة فيظل الاختصاص منحسر ومحصور فى النيابة العامة فهى الامينة على الدعوى الجنائية والوكيلة عن الشعب فقبلت انصياعا للقانون وخضوعا لأوامره وعملا بمقتضاه أن تكون لها الولاية الخالصة لا يشاركها فيها أحد فى تحريك الامر وما كان إلا نيابة عن الامة والمواطن، لذا فأصبح عليها فرض واجب الالتزام به والقيام على تمامه وكماله فهو قيد فى رقبتها لا مناص منه ولا انفكاك عنه فلا يحق لها التقدير أو التأجيل أو التخلى فى اتخاذ الاجراء القانونى فى شأن أيا من الطرفين المبلغ والمبلغ فيهم وإلا كانت آثمه ومذنبه حيث أنها المعنية بالامر بهذا الشأن بعد أن تبين لها خطورة الامر وعواقبه بدليل ما يحاك بالوطن والمسلمين ليل نهار، إن حرية الرأى والتعبير ليست شماعه أو حجة أو شفاعة أو مبرر لتدمير الوطن وبث الفوضى وتهديد الامن والاستقرار والاخلال بالنظام العام والتعدى على السيادة ومصالح الامة واستقلالها فهى مكفولة فى حدود الدستور والقانون بما يحقق الغاية والهدف من التشريع. إن حفظ هذا البلاغ دون التحقيق فيه والاحالة الى محكمة الجنايات أو التأخير أو التباطئ فى اتخاذ ما بشأنه بما يقرره قانون العقوبات لجريمة إن لم تكن عقوبتها فى الدنيا عاجلة فهى فى الاخرة حتما ساكنة ففروا الى الله فهو نعم المولى ونعم النصير.
لذا
ألتمس من حبكم للوطن والدين سرعة اخماد هذه الفتنة حتى لا تكون فرصة لغيره من المخرفين والمتأمرين وما أكثرهم فى زمننا هذا على الاسلام والمسلمين من الاقدام على مثل ذلك ويكونا محمد زيدان وجمال البنا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا الامر، وذلك بسرعة فتح باب التحقيق فى التهم الموجهة لكل منهما والتى تتضمن الخيانة والعمالة والتآمر وبث الفتنة والفوضى ونشر الخرافة والضلالة والرذيلة وتكدير الرأى العام وتضليله والعمل على تحريف القرآن ومحاربة السنة والقيم والثوابت، والتحفظ على مؤلفات هذا المخرف لإنزال حكم الشرع والقانون عليها بما يحقق أمن البلاد واستقرارها
فالله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
مقدمه الدكتور / حامد صديق
هناك تعليق واحد:
لن يضيع حق ورائه مطالب
إرسال تعليق