أب دعوى والجديد فى المقاومة الغرقانونية
بسم الله الرحمن الرحيم"وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون "السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهعوض الله عبده شراقه المحامىبالاستئناف العالى ومجلس الدولةمجلس الدولةالقضاء الادارىالدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، باحث بالمركز القومى للبحوث، ومنازعا على منصب رئيس الجمهورية، ومحله المختار مكتب الدكتور/ عوض الله شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزةضدالمستشار / النائب العام بصفتهالسيد اللواء / وزير الداخلية بصفتهالموضوع"تتلخص الدعوى المقامة فى المطالبة بإلزام المدعى عليهم باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن توقيف كلا من السيد / عمر سليمان، والسيد / جمال محمد حسنى مبارك وسحب الجنسية المصرية منهما على سند أن المذكورين رغم مكانتهما الرفيعة ومنصبهما العالى فالاول رئيس المخابرات العامة والثانى نجل المرحوم حسنى مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى الحاكم، قد قاما بتسليم البلاد الى كلا من اسرائيل وامريكا مقابل بقائهما على عرش مصر خاصة بعد وفاة الرئيس محمد حسنى مبارك، ولعل زيارة المذكورين الاخيرة لآمريكا دليل على ذلك، حيث أثمرت على التفاهم أو التصالح بين المذكورين بعد صراعهما والتى كشفت عنه جريدة العربى المنبثقة من الحزب العربى الناصرى خاصة العدد 1147 والصادر فى 2/3/2009، وحيث أن الاصل لا أحد فوق القانون وكل المواطنون أمام القانون سواء، وأن سيادة القانون هى أساس نظام الحكم، وأن احترام القانون والخضوع له ملزم على المواطنين كافة دون استثناء، كما أن لا يجوز لأى مواطن تجاهل القانون، وأنه واجب على المسئولين تطبيقه وإلا كان يستلزم وجوب العقوبة وذلك نزولا لحكم المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو احكام القوانين واللوائح 000" فما قاما به المذكورين منذ قرابة خمسة سنوات وذلك بعد وفاة الرئيس من أفعال استنادا على مكانهما الرفيع ومنصبهما العالى بدعم صهيوامريكى حيث تسترهم على من يقوم بدور الرئيس (البديل) وكتمانهم خبر الوفاة بالتنسيق مع كلا من أمريكا واسرائيل دون مراعاه للبلاد والعباد مما أدى الى ضياع الوطن وذهاب الكثير من الدين والاخلاق وذلك عن طريق التغيير والتبديل فى الدستور والقانون بما يحقق مطالب اسرائيل وأمريكا وأعوانهم، ورغم تقدم المدعى بكثير من البلاغات والدعاوى فى هذا الشأن إلا أن منصب ومكانة المذكورين حالا والتحقيق والفصل فى الامر، وهذا لا يعنى عجز المسئولين فى اتخاذ الاجراءات القانونية نحو ذلك، ولكن تطبيق ما أرادت به اسرائيل وأمريكا تطبيقه حيث الفوضى الخلاقة واللاقانون واللاشرعية والبلطجة والنصب واللصوصية، ومع ذلك ونظرا لاعتزاز المدعى بالقانون واحترامه والذى جعله مستمر فى اصراره بالمقاومة القانونية كسبيل لانقاذ البلاد والعباد، يتقدم المدعى بهذه الدعوى كالعادة بهدف إقلاع الخوف من الصدور وتمكين القانون من الحضور وتفعيله فى تصحيح الامور، إذ أن استمرار الصمت والاقتداء بما تقوم به النعامة عند الخطر حين تضع رأسها فى الرمال لا يكون سبيل السلامة والامان والنجاة، ويؤسس المدعى دعواه استنادا على المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فيما يتعلق بشأن القرار السلبى، وذلك بعد أن تقدم المدعى ببلاغ الى المدعى عليه الاول هذا نصه " استمرارا لحق الدولة على المواطن وواجب المواطن نحو وطنه أتقدم أنا الدكتور / حامد صديق سيد مكى بواجبى نحو الوطن من خلال بلاغى هذا والذى أظن فيه أملا للخروج من الضنق والازمة التى يعيشها الشارع المصرى، تعلمون سيادتكم جهادى وجهدى فى هذا الامر، ولقد اطمئننتم وتأكدتم وصحة خبرى وصدق بيانى وحقيقة اخلاصى وحبى لوطنى وشجاعتى وبرائتى من أى اتهام قد يكون، كما رأيتم وشاهدتم حكمتى وعلمى من خلال ما قدمته من دعاوى وبلاغات، وما حاضرته من مؤتمرات وندوات ووقفات فلم يسبقنى أحد ولم ينافسنى منافس فسقط كل مزايد وانتحى كل مجاهر، وما كان ذلك حتى يقال عنى أنى شجاع أو أنى وصولى فالله أعلم بما فى القلوب وما تخفيه الصدور، إن ما يحدث فى الشارع المصرى لم نسمع عنه من قبل، ولم نقرأ فى تاريخ مصر القديم والحديث عن مثله، لذلك يكون الامر جد خطير ومرير ولا يقبله مواطن حر شريف لذا كان الواجب التسابق والتسارع بين الاحرار والاشراف لايجاد مخرج وانقاذ الوطن من هاوية الانهيار لا أن يترك الامر هكذا صراع بين الثلاثة (جمال مبارك، عمر سليمان، أيمن نور) من أجل حماية مصالح أجنبية مقابل التأييد للوصول الى عرش مصر، ولما كان اليأس والاحباط قد أحاط بكثير من القلوب فكان حاجزا للتسارع والتسابق، فإن سرعة الانهيار صنعت ثغرة، منها اخترق عسى فى هذه المرة ينبثق شعاع الحرية وأجد آذان صاغية وعيون شاخصة وعقول متفتحة وقلوب واعية، لقد بينت فى كثير من بلاغاتى ودعواى أن المخرج من الضنق الذى تعيشه مصر ينصب نحو اعلان حقيقة خبر وفاة الرئيس، إلا أن كتمانكم للخبر وإخفاء الحقيقة وتجاهلكم الامر وإصراركم على رهان الوقت وغياب الشعب وقوة الغرب وحرصكم على المنصب والكرسى وخوفكم من القادم ومن الاسلاميين خاصة لا لعدم صحة الخبر أو التشكيك فيه، أو لعدم وجود دليل مادى، أو أنه مغاير للواقع، إن كان قد أحبط كل مخطط ومؤامرة لإسقاط مصر، إلا أنه كان سببا فى الفوضى وقرب ضياع مصر (كتب عليكم القتال وهو كرها لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون)، فالفوضى الخلاقة التى شاركتم فى صناعتها ونشأتها عن علم أو عن جهل فشلت وما يهدف اليه الغرب والعملاء لأن الله هو الحفيظ، ومازال فى الوقت متسع ومازالت الفرصة سانحة ومن خلالكم وعفى الله عما سلف، وذلك أن تفتحوا باب التحقيق فى بلاغى هذا والمتضمن ما نشرته جريدة العربى المنبثقة من الحزب العربى الناصرى بقلم رئيس النحرير عبدالله السناوى فى العدد رقم 1147 والصادر فى 2/3/2009وما جاء تفصيله فى الصفحة الثالثة تحت عنوان مذكرات مبارك المحجوبة ومنها "فى تكتم شديد، ومرة بعد أخري.. كلما أتيح الوقت أمامه، دأب الرئيس «حسنى مبارك» فى النصف الثانى من التسعينيات بدءاً من عام (1996) على تسجيل شهادته الخاصة ـ بالصوت والصورة ـ عن سنوات حكمه.. متضمنة رؤاه ومكنونات صدره على ما شهدته مصر قبله من تحولات سياسية واجتماعية عاصفة على عهدى الرئيسين «جمال عبدالناصر» و «أنور السادات" فالجريدة كشفت عن أسرار وأزاحة الستار عن حقيقة خبر وفاة الرئيس، فالرئيس قبل وفاته سجل مذكراته بالصوت والصورة على شرائط وأودعها فى مكان أمين أمنى وسيادى رفيع وكان ذلك فى عام 1996واشترط ألا يفصح عنها ولا ينشر منها مادام على قيد الحياة، فإذا مات كشف الستار عنها، وفى عام 2004 نشر خبر وفاة الرئيس ولم تكذب السلطات المعنية الخبر فاسرعت بدعوى قضائية للتحقيق وحتى هذا التاريخ لم يعرف أحد من جموع الشعب المصرى الا القليل القليل عن أن الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك كانت له مذكرات وأوصى بعدم الافصاح عنها مادام على قيد الحياة بدليل قول الصحفى الاستاذ عبدالله السنلوى "سرعمره 13عاما يزاح عنه الستار لأول مرة والمذكرات مودعة فى حرز أمين بجهة سيادية رفيعة"، فكانت هذه المذكرات بمثابة سر من أسرار الدولة لا يجوز الافصاح عنه وإلا كانت خيانة عظمى وفقا لقانون العقوبات المصرى، لأنه ماذا يفسر قول رئيس التحرير "لا أحد من حقه ـ الآن ـ أن ينسب للمذكرات ما ليس فيها، غير أنه من المؤكد ان قيمتها التاريخية تتجاوز بما لا يقاس «الاعتبارات الدعائية» التى هيمنت على شهادات مماثلة أدلى بها الرئيس ـ بالصوت والصورة أيضا ـ أثناء حملة الانتخابات الرئاسية عام (2005)، فقد كانت الأخيرة مصطنعة الى حد كبير، ووراءها خبراء إعلان ودعاية، فيما «المذكرات المحجوبة» مضت فى اتجاه آخر، لرجل رأى فى النصف الثانى من التسعينيات أن لديه ما يودعه للتاريخ، وليس بوسعه أن يصرح به.. وهو على مقعد الرئاسة"، وفى 2005 كانت المفاجئة وهى فض الحرز عن مذكرات الرئيس أى تأكيدا وصحة خبر وفاة الرئيس، ومعرفة ما فيها وكان ذلك من خلال لقاء عماد أديب فى حواره مع البديل ذلك الذى قام بدور الرئيس والذى اطلع عليها وخدع العالم فى "كلمة للتاريخ"، فى هذا الحوار فاجأنا الاعلامى عماد أديب مع الرئيس المزيف وهو يروى بعض من مذكرات الرئيس مبارك والتى أودعها بجهة سيادية رفيعة قبل وفاته، وفى هذا الوقت لم يعرف أحد من الشعب أن الرئيس قد أودع مذكراته بجهة سيادية رفيعة قبل 2005، فالرئيس المزيف كان يروى زكريات الرئيس مبارك من واقع المذكرات المودعة بالجهة السيادية الرفيعة والتى رواها من قبل عام 1996، وكان هذا العمل ضرورى حتى يتأكد من كان فى صدره ذرة شك، وإلا لصرح المزيف إن لم يكن مزيفا بوجود مذكرات سبق وأن سجلها للتاريخ، وانخدع الشعب بل والعالم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن ولما كان الله يمهل ولا يهمل ويمكر ويكيد كان هذا خبر الصحفى عبدالله السناوى فى الوقت الذى سافر فيه نجل المرحوم الى امريكا لضمان استمراره رئيسا لمصر مما آثار حفيظة الجهة السيادية الرفيعة والتى أوقعت نفسها فى غى الشيطان فأفصحت عن سر شاء الله أن يكشفه على يد عبد من عباده صدق الله فصدقه، وصدق الله إذ قال "إن كيد الشيطان كان ضعيفا"، "والله خير الماكرين"، إن بعد اكتشاف هذه المؤامرة، ألا يحق لنا نحن الشعب أن نحاكم هؤلاء الخونة الذين أرادوا أن يطفؤا نور الله بأفواهم والله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، إن ظنوا أنهم استطاعوا مخادعة الله والذين ءامنوا فهم فى حقيقة الامر خدعوا أنفسهم ولكنهم لايشعرون. بناء عليهبرجاء اتخاذ الاجراءات القانونية فيما يتضمنه البلاغ نزولا لأحكام الدستور والقانون ووفقا لقانون العقوبات فى المواد المنصوص عليها بشأن الخيانة العظمى وافشاء أسرار الدولة ونشر بعض منها مع التغيير بما يوحى مطابقة الواقع مع توقيف كلا من السيد عمر سليمان رئيس المخابرات العامة، والسيد جمال محمد حسنى مبارك نجل المرحوم محمد حسنى مبارك، والرئيس المزيف الذى ينتحل صفة وشخص رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك، والسيد عبدالله السناوى رئيس تحرير جريدة العربى الناصرى، والتحقيق معهم فى ما هو منسوب اليهم من جملة اتهامات تتمثل فى جريمة الخيانة العظمى، وجريمة افشاء اسرار الدولة، وجريمة النصب والاحتيال، وجريمة التزوير، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الواردة بقانون الاجراءات الجنائية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يثبت تورطه مع المتهمين السابق ذكرهم أعلاه" وسجل البلاغ برقم 4570 إلا أن لم يتم بشأنه أى اجراء رغم خطورة ما جاء فيه الامر الذى كان يستوجب على كل من المدعين عليهما طبقا للقانون واللوائح من اتخاذ اجراء أيا كان لا التجاهل والصمت، ولهذا كانت هذه الدعوى الماثلة. ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للدستور فيما يتعلق بالتزمات المطعون ضدهما والمتمثل فى قسمهما عند استلام مهام وظيفاتهما، والقانون فيما يتعلق بالتراخى والامتناع فى أداء الواجب الوظيفى وتطبيق القانون، والمعاهدات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بحماية البلاد والعباد والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم مما يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.وبناء عليهيلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بحياة المدعى ومكان المدعى عليهما ومكانة مصر والمصلحة العليا للبلاد والعبادثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة وقف القرار السلبى المتضمن امتناع ورفض المطعون ضدهما من اتخاذ اجراءات كان الواجب اتخاذه والمتمثل فى توقيف كلا من السيد / عمر سليمان رئيس المخابرات، والسيد جمال محمد حسنى مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى لاتهامهما بارتكاب جريمة التجسس لحساب دولة أجنبية اضرارا بمصالح الدولة العليا كما جاء فى الدعوى على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من أثار أخصها سحب الجنسية المصرية عن المذكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم"وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون "السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهعوض الله عبده شراقه المحامىبالاستئناف العالى ومجلس الدولةمجلس الدولةالقضاء الادارىالدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، باحث بالمركز القومى للبحوث، ومنازعا على منصب رئيس الجمهورية، ومحله المختار مكتب الدكتور/ عوض الله شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزةضدالمستشار / النائب العام بصفتهالسيد اللواء / وزير الداخلية بصفتهالموضوع"تتلخص الدعوى المقامة فى المطالبة بإلزام المدعى عليهم باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن توقيف كلا من السيد / عمر سليمان، والسيد / جمال محمد حسنى مبارك وسحب الجنسية المصرية منهما على سند أن المذكورين رغم مكانتهما الرفيعة ومنصبهما العالى فالاول رئيس المخابرات العامة والثانى نجل المرحوم حسنى مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى الحاكم، قد قاما بتسليم البلاد الى كلا من اسرائيل وامريكا مقابل بقائهما على عرش مصر خاصة بعد وفاة الرئيس محمد حسنى مبارك، ولعل زيارة المذكورين الاخيرة لآمريكا دليل على ذلك، حيث أثمرت على التفاهم أو التصالح بين المذكورين بعد صراعهما والتى كشفت عنه جريدة العربى المنبثقة من الحزب العربى الناصرى خاصة العدد 1147 والصادر فى 2/3/2009، وحيث أن الاصل لا أحد فوق القانون وكل المواطنون أمام القانون سواء، وأن سيادة القانون هى أساس نظام الحكم، وأن احترام القانون والخضوع له ملزم على المواطنين كافة دون استثناء، كما أن لا يجوز لأى مواطن تجاهل القانون، وأنه واجب على المسئولين تطبيقه وإلا كان يستلزم وجوب العقوبة وذلك نزولا لحكم المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو احكام القوانين واللوائح 000" فما قاما به المذكورين منذ قرابة خمسة سنوات وذلك بعد وفاة الرئيس من أفعال استنادا على مكانهما الرفيع ومنصبهما العالى بدعم صهيوامريكى حيث تسترهم على من يقوم بدور الرئيس (البديل) وكتمانهم خبر الوفاة بالتنسيق مع كلا من أمريكا واسرائيل دون مراعاه للبلاد والعباد مما أدى الى ضياع الوطن وذهاب الكثير من الدين والاخلاق وذلك عن طريق التغيير والتبديل فى الدستور والقانون بما يحقق مطالب اسرائيل وأمريكا وأعوانهم، ورغم تقدم المدعى بكثير من البلاغات والدعاوى فى هذا الشأن إلا أن منصب ومكانة المذكورين حالا والتحقيق والفصل فى الامر، وهذا لا يعنى عجز المسئولين فى اتخاذ الاجراءات القانونية نحو ذلك، ولكن تطبيق ما أرادت به اسرائيل وأمريكا تطبيقه حيث الفوضى الخلاقة واللاقانون واللاشرعية والبلطجة والنصب واللصوصية، ومع ذلك ونظرا لاعتزاز المدعى بالقانون واحترامه والذى جعله مستمر فى اصراره بالمقاومة القانونية كسبيل لانقاذ البلاد والعباد، يتقدم المدعى بهذه الدعوى كالعادة بهدف إقلاع الخوف من الصدور وتمكين القانون من الحضور وتفعيله فى تصحيح الامور، إذ أن استمرار الصمت والاقتداء بما تقوم به النعامة عند الخطر حين تضع رأسها فى الرمال لا يكون سبيل السلامة والامان والنجاة، ويؤسس المدعى دعواه استنادا على المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فيما يتعلق بشأن القرار السلبى، وذلك بعد أن تقدم المدعى ببلاغ الى المدعى عليه الاول هذا نصه " استمرارا لحق الدولة على المواطن وواجب المواطن نحو وطنه أتقدم أنا الدكتور / حامد صديق سيد مكى بواجبى نحو الوطن من خلال بلاغى هذا والذى أظن فيه أملا للخروج من الضنق والازمة التى يعيشها الشارع المصرى، تعلمون سيادتكم جهادى وجهدى فى هذا الامر، ولقد اطمئننتم وتأكدتم وصحة خبرى وصدق بيانى وحقيقة اخلاصى وحبى لوطنى وشجاعتى وبرائتى من أى اتهام قد يكون، كما رأيتم وشاهدتم حكمتى وعلمى من خلال ما قدمته من دعاوى وبلاغات، وما حاضرته من مؤتمرات وندوات ووقفات فلم يسبقنى أحد ولم ينافسنى منافس فسقط كل مزايد وانتحى كل مجاهر، وما كان ذلك حتى يقال عنى أنى شجاع أو أنى وصولى فالله أعلم بما فى القلوب وما تخفيه الصدور، إن ما يحدث فى الشارع المصرى لم نسمع عنه من قبل، ولم نقرأ فى تاريخ مصر القديم والحديث عن مثله، لذلك يكون الامر جد خطير ومرير ولا يقبله مواطن حر شريف لذا كان الواجب التسابق والتسارع بين الاحرار والاشراف لايجاد مخرج وانقاذ الوطن من هاوية الانهيار لا أن يترك الامر هكذا صراع بين الثلاثة (جمال مبارك، عمر سليمان، أيمن نور) من أجل حماية مصالح أجنبية مقابل التأييد للوصول الى عرش مصر، ولما كان اليأس والاحباط قد أحاط بكثير من القلوب فكان حاجزا للتسارع والتسابق، فإن سرعة الانهيار صنعت ثغرة، منها اخترق عسى فى هذه المرة ينبثق شعاع الحرية وأجد آذان صاغية وعيون شاخصة وعقول متفتحة وقلوب واعية، لقد بينت فى كثير من بلاغاتى ودعواى أن المخرج من الضنق الذى تعيشه مصر ينصب نحو اعلان حقيقة خبر وفاة الرئيس، إلا أن كتمانكم للخبر وإخفاء الحقيقة وتجاهلكم الامر وإصراركم على رهان الوقت وغياب الشعب وقوة الغرب وحرصكم على المنصب والكرسى وخوفكم من القادم ومن الاسلاميين خاصة لا لعدم صحة الخبر أو التشكيك فيه، أو لعدم وجود دليل مادى، أو أنه مغاير للواقع، إن كان قد أحبط كل مخطط ومؤامرة لإسقاط مصر، إلا أنه كان سببا فى الفوضى وقرب ضياع مصر (كتب عليكم القتال وهو كرها لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون)، فالفوضى الخلاقة التى شاركتم فى صناعتها ونشأتها عن علم أو عن جهل فشلت وما يهدف اليه الغرب والعملاء لأن الله هو الحفيظ، ومازال فى الوقت متسع ومازالت الفرصة سانحة ومن خلالكم وعفى الله عما سلف، وذلك أن تفتحوا باب التحقيق فى بلاغى هذا والمتضمن ما نشرته جريدة العربى المنبثقة من الحزب العربى الناصرى بقلم رئيس النحرير عبدالله السناوى فى العدد رقم 1147 والصادر فى 2/3/2009وما جاء تفصيله فى الصفحة الثالثة تحت عنوان مذكرات مبارك المحجوبة ومنها "فى تكتم شديد، ومرة بعد أخري.. كلما أتيح الوقت أمامه، دأب الرئيس «حسنى مبارك» فى النصف الثانى من التسعينيات بدءاً من عام (1996) على تسجيل شهادته الخاصة ـ بالصوت والصورة ـ عن سنوات حكمه.. متضمنة رؤاه ومكنونات صدره على ما شهدته مصر قبله من تحولات سياسية واجتماعية عاصفة على عهدى الرئيسين «جمال عبدالناصر» و «أنور السادات" فالجريدة كشفت عن أسرار وأزاحة الستار عن حقيقة خبر وفاة الرئيس، فالرئيس قبل وفاته سجل مذكراته بالصوت والصورة على شرائط وأودعها فى مكان أمين أمنى وسيادى رفيع وكان ذلك فى عام 1996واشترط ألا يفصح عنها ولا ينشر منها مادام على قيد الحياة، فإذا مات كشف الستار عنها، وفى عام 2004 نشر خبر وفاة الرئيس ولم تكذب السلطات المعنية الخبر فاسرعت بدعوى قضائية للتحقيق وحتى هذا التاريخ لم يعرف أحد من جموع الشعب المصرى الا القليل القليل عن أن الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك كانت له مذكرات وأوصى بعدم الافصاح عنها مادام على قيد الحياة بدليل قول الصحفى الاستاذ عبدالله السنلوى "سرعمره 13عاما يزاح عنه الستار لأول مرة والمذكرات مودعة فى حرز أمين بجهة سيادية رفيعة"، فكانت هذه المذكرات بمثابة سر من أسرار الدولة لا يجوز الافصاح عنه وإلا كانت خيانة عظمى وفقا لقانون العقوبات المصرى، لأنه ماذا يفسر قول رئيس التحرير "لا أحد من حقه ـ الآن ـ أن ينسب للمذكرات ما ليس فيها، غير أنه من المؤكد ان قيمتها التاريخية تتجاوز بما لا يقاس «الاعتبارات الدعائية» التى هيمنت على شهادات مماثلة أدلى بها الرئيس ـ بالصوت والصورة أيضا ـ أثناء حملة الانتخابات الرئاسية عام (2005)، فقد كانت الأخيرة مصطنعة الى حد كبير، ووراءها خبراء إعلان ودعاية، فيما «المذكرات المحجوبة» مضت فى اتجاه آخر، لرجل رأى فى النصف الثانى من التسعينيات أن لديه ما يودعه للتاريخ، وليس بوسعه أن يصرح به.. وهو على مقعد الرئاسة"، وفى 2005 كانت المفاجئة وهى فض الحرز عن مذكرات الرئيس أى تأكيدا وصحة خبر وفاة الرئيس، ومعرفة ما فيها وكان ذلك من خلال لقاء عماد أديب فى حواره مع البديل ذلك الذى قام بدور الرئيس والذى اطلع عليها وخدع العالم فى "كلمة للتاريخ"، فى هذا الحوار فاجأنا الاعلامى عماد أديب مع الرئيس المزيف وهو يروى بعض من مذكرات الرئيس مبارك والتى أودعها بجهة سيادية رفيعة قبل وفاته، وفى هذا الوقت لم يعرف أحد من الشعب أن الرئيس قد أودع مذكراته بجهة سيادية رفيعة قبل 2005، فالرئيس المزيف كان يروى زكريات الرئيس مبارك من واقع المذكرات المودعة بالجهة السيادية الرفيعة والتى رواها من قبل عام 1996، وكان هذا العمل ضرورى حتى يتأكد من كان فى صدره ذرة شك، وإلا لصرح المزيف إن لم يكن مزيفا بوجود مذكرات سبق وأن سجلها للتاريخ، وانخدع الشعب بل والعالم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن ولما كان الله يمهل ولا يهمل ويمكر ويكيد كان هذا خبر الصحفى عبدالله السناوى فى الوقت الذى سافر فيه نجل المرحوم الى امريكا لضمان استمراره رئيسا لمصر مما آثار حفيظة الجهة السيادية الرفيعة والتى أوقعت نفسها فى غى الشيطان فأفصحت عن سر شاء الله أن يكشفه على يد عبد من عباده صدق الله فصدقه، وصدق الله إذ قال "إن كيد الشيطان كان ضعيفا"، "والله خير الماكرين"، إن بعد اكتشاف هذه المؤامرة، ألا يحق لنا نحن الشعب أن نحاكم هؤلاء الخونة الذين أرادوا أن يطفؤا نور الله بأفواهم والله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، إن ظنوا أنهم استطاعوا مخادعة الله والذين ءامنوا فهم فى حقيقة الامر خدعوا أنفسهم ولكنهم لايشعرون. بناء عليهبرجاء اتخاذ الاجراءات القانونية فيما يتضمنه البلاغ نزولا لأحكام الدستور والقانون ووفقا لقانون العقوبات فى المواد المنصوص عليها بشأن الخيانة العظمى وافشاء أسرار الدولة ونشر بعض منها مع التغيير بما يوحى مطابقة الواقع مع توقيف كلا من السيد عمر سليمان رئيس المخابرات العامة، والسيد جمال محمد حسنى مبارك نجل المرحوم محمد حسنى مبارك، والرئيس المزيف الذى ينتحل صفة وشخص رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك، والسيد عبدالله السناوى رئيس تحرير جريدة العربى الناصرى، والتحقيق معهم فى ما هو منسوب اليهم من جملة اتهامات تتمثل فى جريمة الخيانة العظمى، وجريمة افشاء اسرار الدولة، وجريمة النصب والاحتيال، وجريمة التزوير، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الواردة بقانون الاجراءات الجنائية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يثبت تورطه مع المتهمين السابق ذكرهم أعلاه" وسجل البلاغ برقم 4570 إلا أن لم يتم بشأنه أى اجراء رغم خطورة ما جاء فيه الامر الذى كان يستوجب على كل من المدعين عليهما طبقا للقانون واللوائح من اتخاذ اجراء أيا كان لا التجاهل والصمت، ولهذا كانت هذه الدعوى الماثلة. ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للدستور فيما يتعلق بالتزمات المطعون ضدهما والمتمثل فى قسمهما عند استلام مهام وظيفاتهما، والقانون فيما يتعلق بالتراخى والامتناع فى أداء الواجب الوظيفى وتطبيق القانون، والمعاهدات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بحماية البلاد والعباد والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم مما يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.وبناء عليهيلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بحياة المدعى ومكان المدعى عليهما ومكانة مصر والمصلحة العليا للبلاد والعبادثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة وقف القرار السلبى المتضمن امتناع ورفض المطعون ضدهما من اتخاذ اجراءات كان الواجب اتخاذه والمتمثل فى توقيف كلا من السيد / عمر سليمان رئيس المخابرات، والسيد جمال محمد حسنى مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى لاتهامهما بارتكاب جريمة التجسس لحساب دولة أجنبية اضرارا بمصالح الدولة العليا كما جاء فى الدعوى على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من أثار أخصها سحب الجنسية المصرية عن المذكورين.
