حتى تسقط الحكومة

مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد (ا)
السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
نائب رئيس مجلس الدولة
مقدمه سيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا
والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية طريق كفر طهرمس طالبية فيصل قسم بولاق الدكرورى جيزة، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عوض الله عبده شراقه المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة والكائن مكتبه عمارة الغليون ميدان الجيزة.
ضد
السيد/ رئيس مجلس الشعب بصفته مدعى عليه
السيد / رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته مدعى عليه
السيد/ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته مدعى عليه
المطلوب
وقف قرار رئيس مجلس الشعب المتضمن رفض عرض استجوابات بعض أعضاء مجلس الشعب والمتعلقة بمناقشة الحكومة حول موضوع استيراد اقماح فاسدة تضر بصحة المواطن المصرى وتهدد الامن القومى المصرى والاقتصاد الوطنى والذى قام استنادا على لائحة المجلس المتضمنة برفض الاستجواب فى حالة طلب عدد من الاعضاء للمخالفة الدستورية الصريحة والمبينة فى المواد 124، 125، 126، 127 من الدستور بعد التعديل على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان وما يترتب عليه من آثار أهمها سحب الثقة من الحكومة، والاحالة الى المحكمة الدستورية العليا لمعرفة مدى دستورية اللائحة المتضمنة مواد تمنع من ممارسة أعضاء المجلس حقوقهم المكفولة فى الدستور ومنها حق استجواب الحكومة وسحب الثقة منها، وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار.
الموضوع
كالعادة يتقدم المدعى بدعواه استنادا على ما كفله له القانون كحق لصيق بدليل المادة 68 من الدستور والمعنية بحق التقاضى، والمادة 3 من قانون المرافعات، والمادة 12 من قانون مجلس الدولة والمعنين بالصفة والمصلحة، والمادة 10 من قانون مجلس الدولة والمعنية باختصاصات القضاء الادارى وطبيعة القرار الادارى، ودون استنادا لأحكام قضاء أو فكر فقهاء، إذ أن أحكام القضاء قد تكون متضاربة ومختلفة وغير سديدة فى بعض الاحيان، وأقوال الفقهاء كالعادة مختلفة وغير مستقرة لذلك يصعب الاستناد أو الاستشهاد أو الاسترشاد بأى منها لأنها فى الاصل غير الزامية ونشأتها جاءت لواقع معين وظروف غير ثابتة وقد تدخل فيها المصالح الشخصية والنظرة الضيقة من جانب، ولوجود النص من جانب آخر، واستمرارا لفكر المدعى والذى يرى من وجهة نظره أن خروج مصر بشكل خاص من أزمتها الحالية سواء كانت تشريعية أو فضائية أو حكومية يجد طريقه تجاه فكرته العملية والعلمية المسماة بالمقاومة القانونية حيث يرى فيها الاصرار على النجاح بداية الاصلاح، وقد يظهر فيها كإبداع قانونى إذ أن فيها فكر قانونى فى ثوب جديد قد يراه البعض أنه قديم ومهلل، أو قد لا يجوز رداءه لأنه قد لا يحمى ما فوق العورة وقد يسبب الحساسية إذا لمس الجسم العارى ومن ثم قد يسبب الازعاج للاخرين، ومع ذلك لا يمنع أن تكون السبيل الامثل لخروج مصر من أزمتها الراهنة دون النظر الى أخرين لا دور لهم إلا التشويه ورمى الحق بالباطل الذين يدافعون عن الظلم والفساد لأن دون الظلم والفساد لا مكان لهم ففيه تربوا وكبروا فكيف يعيشون فى العدل والصلاح، فيفترون أصحاب المصالح الخاصة والنظرة الضيقة على المدعى الذى استطاع بفضل الله وحده أن يتمكن من عقول العقلاء، وأما غيرهم فهم أمامه كالسكارى وما هم بسكارى عجزوا أن يجدوا سبيل أو طريقه تمنعه وما يعمل وكأنها آية فهل من مدكر، وأول فرية لهم أن المدعى يبحث عن الشهرة والاضواء ولا مصلحة ولا صفة له فى مثل هذه الامور فهو مواطن غير سوى لا يعرض إلا الوهم والخيال ولا يبتغى إلا الفتنة والجنان والله يعلم من فوق السماء الحق من الباطل-، فلا يردون بمنطق ولا يعلقون بقانون ولا يصدون إلا بباطل، لذلك كان سعيهم شتى ولن يكون إلا هباءا منثورا، ولا يكون إلا كالزيد سيذهب انشاء الله كذهب السراب، وإن كان قد سارى على نهجهم بعض رجال القضاء حتى صارت أحكامهم فى كثير من دعاوى المدعى بين عدم الاختصاص وانتفاء المصلحة، إلا أن الله رقيب وحسيب، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا، واستمرارا الى نضال المدعى الشرعى والمشروع حيث المقاومة القانونية من خلال دعاويه القانونية التى تجد سندا من القانون والشرعية يتقدم المدعى بهذه الدعوى الفريدة حقا فى طرحها والمكملة عملا لتفعيل المشاركة الشعبية والمساهمة فى تحقيق العدالة والنمو والارتقاء والتنمية والازدهار إذ أنها ترمى لترسيخ مبدأ سيادة القانون وأن الشعب منبع السلطات، واستقلال القضاء لا سلطان عليه غير القانون، والتى تتطالب بوقف قرار رئيس مجلس الشعب والخاص برفض عرض استجواب ضد الحكومة والمتعلق بمناقشة الحكومة حول موضوع استيراد اقماح فاسدة استخدمت كغذاء أساسى للمواطنين رغم ما تحمله هذه الاقماح من مخالفات حيوية تؤثر فى صحة المواطن المصرى والذى تم بيانه من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والتحاليل المعملية للاقماح المستوردة من واقع المعامل المركزية للدولة سواء كانت الجهة المستوردة حكومية أو قطاع خاص والذى يتتطلب ضرورة التطابق والمواصفات التى تراعى الحفاظ على صحة الانسان وذلك للمخالفة الدستورية الصريحة والمبينة فى المواد 124، 125، 126، 127 من الدستور بعد التعديل والتى أوضحت دون لبس أو قيد حق الاستجواب حقا مطلقا وطليقا من أى شرط أو قيد من ممثلى الشعب (أعضاء مجلس الشعب)، إذ أنها الوظيفة والاختصاص والمكلفون بها تجاه ناخبيهم، وأن رفض هذا الحق وامتناعه تحت شرعية قانون أو لائحة يكون لهدف مصلحة خاصة تعلو مصلحة الشعب وهو لا يوجد سند من الشرعية الثابتة إذ أن مصلحة الشعب هى المصلحة العيا وفوق كل مصلحة غير ذلك.
ولما كان وهو الثابت أن تقدم بعض نواب الشعب بـ 12 استجوابا ضد الحكومة بتهمة التواطؤ مع المستوردين بإدخال شحنات قمح فاسدة ودرجة ثالثة من دول شرق أوروبا وخضوعها لتعليمات صندوق النقد الدولي وفقا لنص الدستور وطبقا للشروط المحددة بلائحة المجلس نحو تقديم الاستجواب، وبدلا من مناقشة الاستجوابات وبيان الحق من الباطل واطلاع الشعب بحقيقة وما يفعل به، تقدم 28 نائباً من الحزب الوطني للانتقال إلي جدول الأعمال، وغلق باب المناقشة في قضية القمح الفاسد، ومن ثم أصدر رئيس مجلس الشعب قراره باسقاط الاستجوابات بناء على الطلب المقدم بغلق باب المناقشة مخالفا قراره لنص الدستور الذى رفع أى قيد أو شرط لمناقشة الاستجواب إذ جعله اختصاص وظيفى لأعضاء نواب الشعب مما يعنى رفض أو منع أو اسقاط هذه الوظيفة والاختصاص الحق إنما هو خروج عن الشرعية وسيادة القانون والذى عبر عنه نواب المجلس الذين قدموا الاستجوابات باستيائهم الشديد واعتبروه تسترا على الفساد إذ أكد الدكتور/ حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة نواب "الإخوان المسلمين" "إن هؤلاء (نواب الوطني) حسابهم عند الله سبحانه وتعالى بعد أن ساندوا الحكومة وصفقوا تصفيقا حارا بعد إسقاط الاستجوابات"، وأضاف: "المؤسف أن نواب الأغلبية عندما تحدثوا قالوا كله تمام ورغيف الخبز زي الفل وأنه لا يوجد أفضل من ذلك"، وهو ما يخالف الحقيقة والواقع والثابت من التقارير والتحاليل العلمية والعملية، واسترد قائلا: لا يعنينا من هم الـ 25 نائبا الذين وقعوا على طلب الانتقال لجدول الأعمال، خاصة وأن نواب الأغلبية جميعا شاركوا في تدمير صحة المواطن المصري بعد موافقتهم جميعا على هذا الطلب، وتابع: نحن النواب نحتكم إلى الشعب المصري.. هل توجد أزمة أم لا؟ وهل يوجد 14 شهيدا أمام طوابير رغيف الخبز؟ وهل المعارضة داخل المجلس تشكك في الحياة الرغدة التي ينعم بها المواطن المصري، في حين اتهم النائب جمال زهران، نواب "الوطني" بارتكاب "مذبحة" للاستجوابات التي قال إنها يمكن أن تقيل أي حكومة في دولة تحترم حقوق الإنسان، وقال: لقد تقدمت المعارضة بنحو 12 استجوابا تمثل 12% من حجم المعارضة الموجودة تحت القبة، بخلاف طلبات الإحاطة، لكنه عبر عن أسفه لما اعتبره "تسترا من الأغلبية على فساد الحكومة"، واستدرك، قائلا: لقد سبق أن طالبنا الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بأن تضم المضبطة أسماء العشرين أو الـ 25 نائبا الذين يطلبون الانتقال إلى جدول الأعمال، لكن لم يتم الاستجابة لهذا الطلب (وهذه مخالفة أخرى)، وقال إن التاريخ سوف يدين هؤلاء، وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة رفض في رده على الاستجوابات الإجابة على اتهام النائب سعد عبود له بمشاركة رجل الأعمال محمد عبد الفضيل في إحدى صفقات القمح التي أدخلت إلى مصر خلال أغسطس الماضي وتحقيقه منها أرباحا وصلت إلى 1.5 مليار جنيه، في الوقت الذي وقف زعيم الأغلبية الدكتور عبد الأحد جمال الدين ليدافع عن الحكومة ويتهم النواب المستجوبين (وهذه مخالفة أخرى إذ يقوم عضو مجلس الشعب باختصاص وظيفى للسلطة التنفيذية ويدافع عن الحكومة فى الوقت الذى لا يسمح له القانون بتعقيبه على زميل إذ أن وظيفته مراقبة الحكومة واستجوابها لا الدفاع عنها وتبرير مخالفتها والانصياع لمطالبه)، وإذا كان قد طالب عضو مجلس الشعب د./ جمال زهران بالبحث عن وسيلة لكفالة حقه المشروع وما هى إلا المقاومة القانونية والتى أخرجت هذه الدعوى، ومن ثم يكون حق أصيل لأى مواطن لأنه إذا كان مكفولا كحق لوكيل الشعب فهو أيضا مكفول للاصيل من الشعب ومن هنا تتحقق مصلحة المدعى فى دعواه هذه، لقد قال الدكتور: ضرورة البحث عن موقف لمواجهة سيل الاستجوابات في صورة مباشرة لإجهاض حق دستوري للنواب بمواجهة الحكومة بالاستجوابات التي تعد اتهاما مباشرا كفله الدستور لأي نائب، إلا أن قال عضو مجلس الشعب عبد الأحد جمال الدين موجها حديثه للمستجوبين: لن نسمح بمثل هذه التجاوزات ولن نقبل أن تتهموا الحكومة بأنها حريصة على تسميم المواطنين، وأضاف: نحن نواب الأغلبية الذي نمثل الشعب المصري، وأيده في كلامه النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة الذي وقف ليشيد بمواقف الحكومة الوطنية تجاه الشعب المصري، وهو ما يخالف الحقيقة والواقع والمنطق والدستور، إذ أن وهو الثابت أن دور عضو مجلس الشعب هو مراقبة الحكومة واستجوابها وليس الدفاع عن الحكومة وتبرير أفعالها ومدحها ومغازلتها، وإن كان عمل الاعضاء بشكل عام يندرج تحت الاعمال البرلمانية إلا أن قيام رئيس المجلس برفضه واسقاط استجوابات بعض الاعضاء وإن كان يستند الى مواد لائحية إلا أنه جاء مخالفا للدستور وبالطبع لا ينطوى تحت أعمال تشريعية، لذا يكون الأقرب الى الاعمال الادارية ومن ثم يقع تحت رقابة القضاء الادارى صاحب الاختصاص الولائى للفصل فى مدى شرعية قرار رئيس مجلس الشعب نحو اسقاط استجوابات بعض أعضاء مجلس الشعب ضد الحكومة، الامر الذى يجعل رئيس مجلس الشعب منحاز للحكومة ويكون مانعا لقيام بعض الاعضاء لأداء دورهم الوظيفى نحو ناخييهم مخالفا نص الدستور.
ولما كان مناط الوقف الجدية والاستعجال فلا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول طبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة، وإذا كانت الجدية تعنى تحقيق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر لما هو مقرر من شروط عيوب القرار مما يرجح معه الغائه عند نظر الموضوع، وان الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار ضرر ونتائج يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه، وبانزال ذلك على الطعن المقام نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للقانون وكما هومبين أعلاه، والاستعجال حيث الضرورة والخطر قائم لما قد يكون بسببه التأثير على صحة المواطن وتهديد الامن القومى لذلك يترتب على تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها، وهى فى انتقاص السيادة وتدمير البنية الاقتصادية والجسمانية واهدار الحقوق المكفولة فى الدستور والقانون.
بناء عليه
يطب الطالب من المحكمة الموقة تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم بصورة عاجلة بوقف قرار رئيس مجلس الشعب المتضمن رفض استجوابات بعض أعضاء مجلس الشعب والمتعلقة بمناقشة الحكومة حول موضوع استيراد اقماح فاسدة تضر بصحة المواطن المصرى وتهدد مستقبله ومستقبل أجياله للمخالفة الدستورية الصريحة والمبينة فى المواد 124، 125، 126، 127 من الدستور بعد التعديل على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان وما يترتب عليه من آثار أهمها سحب الثقة من الحكومة، والاحالة الى المحكمة الدستورية العليا لمعرفة مدى دستورية اللائحة المتضمنة مواد تمنع من ممارسة أعضاء المجلس حقوقهم الدستورية ومنها حق الاستجواب وسحب الثقة وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين.
وكيل الطاعن