من الايات البينات غفل عنها الكثير رئيس جمهورية مصر العربية لم يحج حتى الان ومازال رئيسا لمصر الاسلامية

الحامد للمقاومة القانونية
www.islamqadm.blogspot.com
الاصرار على النجاح بداية الاصلاح

الدعوى رقم 9367/63ق.
مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد (ا)
السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
نائب رئيس مجلس الدولة
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا، والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية طريق كفر طهرمس طالبية فيصل قسم بولاق الدكرورى جيزة، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عوض الله عبده شراقه المحامى والكائن مكتبه عمارة الغليون ميدان الجيزة المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
ضد
السيد / رئيس لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية بصفته مدعى عليه
السيد المستشار / وزير العدل بصفته مدعى عليه
السيد / رئيس مجلس الشعب بصفته مدعى عليه
السيد/ فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية بصفته مدعى عليه
الموضوع
سبق وأن تقدمت بكثير مثل هذه الدعاوى والتى تصب لهدف واحد وهو انقاذ مصر وحماية أبناءها ولكن لم نجد رشيد أو حكيم يتصدر لهذه الدعاوى بموضوعية فيميز الخبيث عنها ويقر الصحيح منها، وكأن مصر لم تنجب بعد ذلك هذا الرشيد أو الحكيم والحقيقة أن شعب مصر فيه الكثير والكثير من هذا الصنف ولكن للاسف يحاولون طمسه بتجاهله، فهل يستطيع الطائر حجب الشمس، إن استطاع القضاء بفضل ما أوتى من سلطان خاصة الحكم بعدم الاختصاص استنادا الى نظرية أعمال السيادة من دفن كثير من هذه الدعاوى إلا أن بفضل الله الانجاب منها أكثر، سبحانه يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولوا الالباب، ومع ذلك فإن فى هذه الدعوى لا يستطيع وإلا صار ولا حول ولا قوة إلا بالله ما لا نريد أن يصل اليه، ولو نعى قوله تعالى "لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خير منهم" لعلمنا حقا أن فضل الله يؤتيه لمن يشاء وما استهتر انسان بأى كائن كان أو استهزأ بأى انسان، وليكن فى النحل عبرة، والهدهد عظة، والبعوضة آية، والعنكبوت برهان، ودابة الارض تأكل من سأته دليل وبيان، واتدبر فى القرآن كيف كان برهان، فانظر الى النمرود ومن معه، وجالوت وجيشه، وفرعون وقومه، وهامان وسلطانه، وقارون وماله، ومن قبلهم كانوا أكثر قوة فما أغنى عنهم قوتهم وجمعهم ومالهم من الله شيئا، ومن بعدهم ومن نعيش معهم وفيهم نرى منهم سكارى وما هم بسكارى، أحياء وهم أموات، وأموات وهم أحياء، يملكون وهم مماليك، أحرار وهم عبيد، مسلمون شكلا وغير ذلك طبعا وعملا، علماء وهم يجهلون، خونة وعملاء وهم أمناء وولاه، ولكن آيات الله وما يعقلها إلا العالمون، وما يعلمها إلا العاقلون، وذلك حتى لا تكون حجة لهم عند الله، بعد أن بين لهم وشهدوا على انفسهم أنهم كانوا بآيات الله يجحدون وعنها غافلين، إنها آيات بينات منها هذه الدعوى الماثلة والتى تتطالب بعزل رئيس الجمهورية (بطلان ولايته كرئيسا لجمهورية مصر العربية ومحاكمته بعد أن تبين بأنه غير مسلم بدليل عدم أدائه فريضة الحج رغم قدرته واستطاعته) إذ أنها من الاهمية بمكان والضرورة فى هذا الزمان أن تكون الاولى بالاهتمام والنظر بالعقل والقلب قبل العين والاذان، حتى لا تلعنا الاجيال ونكون على كل لسان، ولا يكون مصيرنا إلى النيران إن متنا على هذا الحال دون توبة وغفران، فقد جاءنا البرهان ومن الله البيان بدليل القرآن "فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان ءامنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين"، والحج هذا العام "إذ عاد الرئيس بخف حنين وصفر اليدين قبل يوم التروية ولم يحج رغم قدرته واستطاعته وامكانياته منذ ولادته، إنها آية بينة حقا، عظيمة صدقا من الايات البينات ففيها دليل ثابت الثبوت على وجوب عزل الرئيس بعد أن يتبين للمحكمة الموقرة بوجوب اللزوم بثبوت الحكم، إذ أن لا يجوز أن يتولى منصب الرئيس من هو غير مسلم (فاقد الاهلية) وإلا كان الواجب الحكم ببطلان ولايته كرئيسا شرعيا لمصر لثبوت رجوعه عن الاسلام على اعتبار أنه غير مسلم تبين بالدليل المادى أنه غير مسلم إذ لم يحج وقت الفريضة وكان الاقرب اليها وهو لم يفعلها من قبل طوال حياته على افتراض أنه الرئيس محمد حسنى مبارك وأنه مازال حى ولم يمت بعد أن بلغ من العمر عتيا فامتناعه عن أداء فريضة الحج والتى هى ركن من أركان الاسلام لا يجوز تركها أو تأجيلها عند القدرة والاستطاعة وعدم العذر وانتفاء الاعتذار، إذ أن احتمال حجه غير وارد رغم أن باب التوبة مازال مفتوح، وأن رحمة الله وسعة كل شئ إلا أنها ليست لأى شئ بدليل قوله تعالى "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ"الأعراف156، وإذا كانت التقوى قرينة للرئيس لسارع الى الحج وتسابق عليه ولم يحدث، ولو كان عنده ذرة ايمان ما خدع الشعب وتسبب فى قتل واعتقال الاف من المسلمين فى الداخل والخارج، فالمعتقالات والسجون المصرية شاهد عيان، وفلسطين والعراق وافغانستان دليل وبرهان فمازال الابرياء المسلمون فى المعتقالات والسجون، بأمره فما يمنعه من الامر بالافراج عنهم وتعويضهم والتوبة الى الله وطلب المغفرة والسماح من العباد، وإن كان يقدر على فعل ذلك إلا أنه لم يفعل فكيف أن يحج وهو لم يرد المظالم الى أهلها، وكيف يكون مسلم، ولم يسلم العباد من ظلمه، والاصل أن الظلم شرك عظيم، لذلك بتركه الحج والفرار منه وقت بدءه دون عذر أو اعتذار يكون قد ترك ركنا أصيلا وفرضا مكتوبا من الاسلام عمدا متعما، وقصدا مترصدا، منكرا لواجب أصيل دون دليل حتى ولو كان وضعيا مما يستلزم بوجوب خلعه ومحاكمته وإقامة الحد عليه، بدليل النص الشرعى والذى لا يدحضه أو ينفيه أو يخالفه نص دستورى أو نص قانونى إذ أن الحج فريضة محكمة، محتمة، ثبتت فرضيته بالقرآن والسنة والإجماع، والدستور والقانون، دليل القرآن : قوله تعالى في سورة آل عمران : {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ البَيْتِ مَنِ اَسْتَطَاعَ ِإلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ العَالَمِينَ} [آل عمران: 97]. فهذه الآية نص في إثبات الفرضية، حيث عبر القرآن بصيغة {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ} وهي صيغة إِلزام وإيجاب، ودليل السنة : فمنها حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج" متفق عليه، وعن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا" فقال رجل أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ..." رواه مسلم والنسائي، والحديث "من ملك زاداً وراحلته تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً" اخرجه الترمذي، ودليل الإجماع فقد تمَّ الإجماع منذ الصحابة إلى يومنا هذا، وأجمعوا على أن الحج فريضة محكمة على كل مستطيع في العمر مرة واحدة، ودليل الدستور: ما جاء فى المادة 2 "الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، أما القانون فسنده المادة (2) من القانون المدنى والتى تنص على أنه " فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه، حكم القاضى بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة"، وكيف يكون لمن ترك فريضة الحج وهو يقدر ليس بكافر وليس غير مسلم وليس مرتد ولا يكون غير منكر لها وإن كان بالفعل غير منكر لها فلماذا لم يحج وبلغ من العمر ما بلغ.
ودليل الكفر وعدم الاسلام والارتداد، ما جاء فى قوله تعالى بعد أن فرض بوجوب الحج إذ قال "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" قال "ومن كفر فإن الله غني عن العالمين"، وكذلك ما جاء فى السنة المطهرة المكرمة عن "علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وفي روايه: من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وما حكم به العلماء وأقروه إذ اتفقوا على أن منكر هذه الفريضة وعلى من اعتقد حجاً آخر بدل الحج إلى الكعبة المشرفة والمناسك أنه مرتد عن الإسلام، كافر بالله ورسوله، والعياذ بالله تعالى وهذا لا يعنى إلا أن من ترك الحج ولم يحج وهو يستطيع بنص القرآن يكون قد كفر وبنص السنة يكون غير مسلم ويموت على غير ملة الاسلام وذلك بتركه للحج، ويقدر بحكم العلماء وأهل العلم يكون مرتد عن الاسلام كافر بالله ورسوله، وإذا كان الثابت وهو ذلك صحيح يكون الوجوب والفرض اللازم بعزل الرئيس ومحاكمته، وهو ما تتأسس عليه الدعوى، فالدستور والقانون يقرون ذلك حتى وإن لم يكن نص صريح، فالامر لا يحتاج إلى نص لأنه من ضروريات العلم، كما أنه من العلم الضرورى أنه لا يجوز أن يكون رئيس الجمهورية فى مصر كافر وهو ما صرح به القرآن لمن ترك الحج وهو يستطيع "ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين"، وكذلك لا يجوز أن يكون غير مسلم وهو ما صرحت به السنة المطهرة لمن لم يحج وهو يقدر فليمت إنشاء يهوديا أو نصرانيا، وما اجتمع عليه أهل العلم والعلماء أن من أنكر الحج فهو مرتد كافر بالله ورسوله، كما أنه لا يجوز للمحكمة تجاهل الحكم تحت أى حجة أو زريعة قانونية خاصة الحكم بعدم الاختصاص،إذ أن بعد تعديل الدستور وإصدار قانون انتخابات رئاسة الجمهورية أصبح قرار انتخابات رئاسة الجمهورية ينظمه قانون وتقوم عليه لجنة قرارتها بطبيعة الحال ليست تشريعية كما أنها ليست قضائية، ولم تكن بأى حال ترتبط باعمال السيادة لأنها لجنة ليست تابعة للحكومة فينتفى عنها انتمائها لسلطة حكم، لذا لا تكون الا لجنة ذات طابع إدارى، ومن ثم تكون قراراتها قرارات إدارية يجوز مراقبتها قضائيا والطعن عليها أمام القضاء المختص والمخصص للدعاوى الادارية، ولما كان قرار قبول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية يتطلب شروط خاصة قد لا يستلزم نص صريح على وجودها نظرا للتسليم بوجوب وجودها كالاهلية والوجود فإذا انتفى منها شرط سقط قبول الترشيح، ومن ثم لا يجوز قبول الترشح لمنصب الرئيس بدون أى منها، فلا يجوز على سبيل المثال قبول ترشيح مجنون أو معاق إعاقة تمنع تمام السلامة والعافية، أو ميت أو غير مسلم، وإذا طرا عارض يفقد شرط من هذه الشروط الواجب وجوده للترشح واللازمة للإتمام والتى لاخلاف على وجوب وجودها كان اللازم والمفروض والواجب أن يصدر قرار من اللجنة المعنية بانتخابات رئاسة الجمهورية ببطلان رئاسته وبعزله والمطالبة بمحاكمته والاعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وهذا ما يصدقه القانون إذ جاء النص عليه صريحا فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتحديدا فى المادة العاشرة منه والمتضمنة "ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية أو امتناعها عن اتخاذ قرارا كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح"، ولما كان الاجراء الذى جاء من قبل رئيس لجنة انتخابات الرئاسة بشأن تجاهله اصدار قرار يبطل ولاية الرئيس لرئاسة الجمهورية لفقدانه شرط واجب الوجود وهو الاهلية للحكم والذى يتبين بكونه كافر بنص القرآن غير مسلم بنص السنة مرتد بحكم العلماء، لذا كان يتطلب اجراء سريع وحازم من قبل المدعى عليهم، فالرفض أو الامتناع من اتخاذ اجراء كان الواجب اتخاذه وفقا للقانون واللوائح يتحقق بشأنه اختصاص المحكمة الموقرة ومن ثم ينتفى الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعى لعدم تعلق القرار بأعمال برلمانية أوتشريعية أو قضائية أو سيادية أو أمنية.
ولما كان مناط الوقف الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول طبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة، وإذا كانت الجدية تعنى تحقيق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر لما هو مقرر من شروط عيوب القرار (عيب الاختصاص، مخالفة القانون، استغلال السلطة ...الخ) مما يرجح معه الغائه عند نظر الموضوع، وان الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبانزال ذلك على الدعوى المقامه نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار لكافة المبادئ الشرعية والتشرعية وكما هومبين أعلاه، والاستعجال حيث الضرورة قائمة باقتراب غضب الله وعقابه بدليل الغلاء والامراض الفتاكة والموت المفاجئ، ولذلك يترتب على تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها إذ أن فى استمرار هذا الرئيس والذى هو فى حكم الله ورسوله والعلماء كافر غير مسلم خارج عن ملة الاسلام مرتد بنص القرآن والسنة والاجماع إذ أنه لم يحج وهو قادر ولن يحج على افتراض أنه مات دون أن يحج، ولن يحج على افتراض أنه حى إذ أن يتطلب الحج التوبة والمغفرة ورد المظالم الى أصحابها ولم يفعل ولن يغعل لأنها آية يبينها الله لقوم يعلمون، والحكمة ليزداد الذين ءامنوا ايمانا والكافرين كفرا، والله يتحدى من فوق عرشه ويمكر ويكيد رغم أن رحمته وسعت كل شئ، بدليل رده بخف حنين وصفر اليدين دون أن يحج أثناء الحج، إنها آية عظيمة فمن يعقلها.
بناء عليه
يطب الطالب من المحكمة الموقة تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم بصورة عاجلة بوقف القرار السلبى والمتضمن بطلان ولاية الرئيس محمد حسنى مبارك لرئاسة جمهورية مصر العربية على افتراض أنه حى لم يمت بعد أن بلغ من العمر عتيا ولم يحج حتى الآن وذلك لفقدانه شرط من شروط ولاية رئاسة الجمهورية حيث عدم أهليته للحكم لكونه كافر غير مسلم مرتد بحكم القرآن والسنة واجماع الامة على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أخصها فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وعزل الرئيس الحالى ومطالبة محاكته وإقامة عليه الحد وهو ما يقابله فى القانون الوضعى الخيانة العظمى، مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماه.