السيد الاستاذ المستشار / معالى النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم د./ حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس فيصل جيزة
الموضوع
تعلمون سيادتكم أن أمن مصر وسلامتها فوق كل اعتبار وعظيم غير الدين مهما كانت مكانته وسلطانه، وأن معيار حماية مصر لا يأتى من شخص أو شخصية أو قانون كما قد يظن البعض، وإنما من الدين وخاصة الاسلام فهو حامى مصر وشعبها رغم ما يفعلوه ضده من عداء ومحاربة أهله، وهذا من فضل الله على شعب مصر، فمصر الامن والامان قد جعلها الله ذلك ولن يقدر كان من كان من البشر أن يجعلها غير ذلك بفضل الدين لا بفضل الشخص أو الشخصية أو القانون، وإن كان من بين هذا أو ذاك من يحاول أن يعبث بأمنها وأمانها فهيهات وهيهات ولن يكون لأن مصر أرض الكنانة، فهى فى رباط مع الله فيها خير أجناد الارض وبقعتها من أطهر بقاع الارض وأشرفها وأقدسها .
فالشخص مهما كان ذو سلطان فهو زائل وإن لا فهو ذليل ولنا فى فرعون بيان، والملك فاروق دليل وبرهان.
والشخصية مهما وصفت حكمتها وقوتها وقدرتها فإنها تعود الى مرجعيتها وتربيتها فإن كانت دينية برزت ودامت بدوام الانسان على قدر تأثيرها وعدد من يتأثر بها فهذا صلاح الدين وهذ1 قطز لازالا رموزا شامخة عالية الهمة والهامة لا يذكرا إلا بالثناء والخير حتى من غير المصريين، وإن كانت غير دينية باتت كالغيوم تأتى وتروح بقدر ثباتها وبيان نفعها وضررها، ولنا فى السلطان محمد على عبرة، والرئيس جمال عبدالناصر عظة وموعظة فمازالا فيهما الخلاف والاختلاف وبسببهما الشقاق والانشقاق حتى من غير المصريين.
أما القانون وهو رأس الفوضى والانحراف مادام معياره الهوى والعوى والمصلحة الذاتية ما شهدنا عن من استمسك به إلا الحيرة والتوهان والقيل والقال خاصة إن خلا عن مبادئ الاسلام كان سببا فى ضعف مصر والتعجل بإنهيارها لكن ما لا يعلمه أحد أنه لن يقدر لأن الله حفيظ رغم أنف ذلك كله، فالذين أرادوا للقانون مكان فى الارض وموضع هم فى الاصل ما كان لهم دين وما أرادوه إلا للنظيم حياتهم وتحديد سلوكهم، ولما كان الدين هو كذلك بل أنفع وأقوم وأكثر، فكان الاجدر والاصلح لا نستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير، وإن كان الذين يظنون أن القانون هو خير وأنفع فلماذا يحرفوه ويغيروه ويبدلوه، فالخير لا يتغير وإن تغير الشر، وإلا كانت غايتهم هدم الدين وهدفهم ضلال البشر وهم لا يشعرون، لأن إذ لم يكن الدين كله خير وهو صبغة الله فكيف يكون القانون وهو صبغة البشر، سيادة المستشار هل مصر فى حاجة الى القانون أم فى حاجة الى الدين؟ ماذا قدم القانون لمصر غير الفوضى والفساد والانحلال والتشرذم والبغضاء والتفكك والعصيان، وكيف حال مصر فى غيابها عن الدين، لماذا كل من يحارب الاسلام وأدواته تحموه وتقربوه وتوقروه باسم القانون؟، لماذا ترفعون القانون وتسوده وأنتم لا تنفذوه ولا تطبقوه حتى جعلتوه فوق الدين ومعياره، فلا يقوم الدين إلا إذا كان وفقا للقانون وكما تريدون، لا تظنوا أن الله سيغفل عما تعملون، إنما يؤخرليوم تشخص فيه الابصار، يوم لا ينفع فيه مال ولا سلطان
ذفاليوم تداهمنا الاحداث وتؤكد أن الشخص والشخصية والقانون يجتمعون للنيل لا من أرض مصر فحسب بل من دينها من أجل حفنة دولارات أو استمرارا فى المنصب، وما أكثر المصريين بعالمين فهم مشغولون بما لا يجعلهم يشعرون وما يحاك بهم ويدبر لهم فقد أصبح التسارع والتسابق بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة السبيل الامثل لتحقيق الهدف للنيل من أرض مصر ودينها، فها هو النصاب الذى اعتلى عرش مصر عنوة وخيانة، منذ أن تولى كرسى الرئاسة خلفا للرئيس مبارك فى يونيو 2004 وكثرت دعاوى التنصير والخروج عن الاسلام وما شهدت مصر مثل هذ الكم من الارتداد عن الاسلام بعد أن فتحها عمرو ابن العاص، وما علمنا أو شهدنا فى تاريخ مصر المعاصر أن تدافع مصر عن محتل وتقدم له التسهيلات والاستخبارات التى تمكنه من القضاء على المقاومة بل تقوم بدور المحتل فى تصفية المقاومين واعتقالهم كما فعلت فى اعتقال مجدى حسين ورفاقه، وأخيرا مع الخلية المزعومه بأنها تقدم دعم عسكرى للمجاهدين فى فلسطين، وكأن ما قام به مجدى حسين وهؤلاء جريمة، وما كان يجرأ أحد وأن يجاهر بمحاربة الاسلام ومهاجمة أعلامه ورموزه على أرض الكنانة ويرخص ويصرح له أمنيا وإداريا وفنيا بدار للنشر مثل دار الفكر الاسلامى (جمال البنا) وينشر له فى الصحف سمومه الفتاكة وأفكاره الهدامة هذا بالاضافة الى نمو الفكر المعادى لثوابت الامة وتراثها وما كان يحدث هذا لو أن القائم على حكم مصر ليس نصابا ومحتالا وعميلا وضعته اليد الاستعمارية الصهيونية ليحقق لها أحلامها المزعومة.
بناء عليه
برجاء اتخاذ الاجراءات القانونية فى شأن هذا البلاغ المقدم لسيادتكم وفقا للقانون المختص بحماية أمن البلاد وسلامتها على أن يكون استدعاء كلا من النصاب المنتحل صفة رئيس الجمهورية ذلك الذى ينتقل بين الدول حاملا اسم مصر ويقابل رؤساء دول العالم على أنه رمز مصر ويصدر قرارت جمهورية بصفته رئيسا للجمهورية تخدم المصالح الصهيونية وتهدم القيم المصرية والثوابت الدستورية.
استدعاء الانبا شنودة رئيس الكنيسة القبطية الارثوذكسية الذى استغل منصبه لمحاربة الاسلام عن طريق استخراج شهادات من المجلس الاكليريكى تعمل على تنصير المسلمين.
استدعاء جمال البنا الذى وهب نفسه للصد عن الاسلام من خلال امتلاكه دار نشر تقوم بنشر أفكاره لهدم الثابت من الدين عن طريق مؤلفاته المرتكزة على مرجعيات المستشرقين المشككين فى الوحى وذلك بتعمده تكذيب الصحيح من الاحاديث خاصة الثابتة فى صحيح البخارى ومسلم، ومسائلتهم عن الاتهامات المنسوبة اليهم بصدر البلاغ وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.
عوض الله عبده شراقه
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عوض الله شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزة
ضد
وزير الداخلية بصفته
وزير الثقافة بصفته
رئيس مؤسسة دار الفكر الاسلامى بصفته 195 شارع الجيش القاهرة
المطلوب
الدعوى تطالب "بوقف والغاء القرار السلبى المتضمن سحب ترخيص دار الفكر الاسلامى للنشر، أو إلغاء الموافقة على التصريح بتأسيس دار الفكر الاسلامى للنشر وما يترتب عليها من أثار " أهمها الزام المدعى عليه الثالث بسحب جميع مؤلفات الكاتب جمال البنا من السوق وحرقها لما تحمله من سموم تفتك بالتراث العلمى الاسلامى المبنى على التحقيق والتدقيق والتنقيب وذلك لأنها تمس بالمقومات الأساسية للمجتمع المصري والأسرة والدين والاخلاق.
الموضوع
لا نستطيع أن نجزم أن فى مصر القانون يقوم مقام الدين فمازال القانون يستمد قوته من الدين الذى هو مقوم أساسى للمجتمع والمواطن المصرى ومنهل للاخلاق، وما يأتى نصا فى القانون وحتما لا يعارض نصا من الدين وإلا لفقدت شرعيته واستبان عواره، ومع الرغم من أن المواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات الالزامية قد حلت قدرا من التحرر الفكرى والدينى وهو بطبيعة الحال ليس تحرر مطلق إلا أن مازال الدين معيارا للشرعية القانونية وقيد لا يجوز الانفكاك والتخلص منه لأنه مقوم اساسى للبنية المصرية، فإن كان المواطن مرتبط بالوطن فهو كذلك متشبت بالدين الذى هو أيضا مرتبط بالوطن، وإذا كان القانون لا يجوز مخالفته ويجرم كل من يخرج عليه فمن باب أولى تكون المحافظة على مقومات هذا القانون ومنها الشريعة الاسلامية وأعلاها الرآن والسنة هو الواجب التمسك به والفرض الملزم بعدم مخالفته
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالامن القومى وحماية النظام والمصلحة العليا
ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة وقف قرار نشر قوات الشرطة العسكرية وشبه العسكرية والمدنية فى الاماكن والميادين والطرقات والمنشأت العامة والخاصة الرسمية والشعبية والنقابية والخدمية نزولا لحكم الدستور ومنع تدخلها فى شئون الدين من خلال سيطرتها على المساجد والتحكم فى توجيه الخطباء للخطب والشعائر الدينية بما يحقق مصالح خاصة على حساب الدين ورفعها منها لأعادتها الى مكانها الاصيل حيث القوات المسلحة والدفاع الوطنى على أن يكون تنفيذه بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أخصها الغاء الخدمة الالزامية لجنود الامن المركزى العاملة بالشرطة لكون الخدمة ملزمة فى القوات المسلحة التى تدافع عن الارض وليست للشرطة التى استباحت المال والنفس والعرض وكيل الطاعن
والاتفاقيات
مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عوض الله شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزة
ضد
رئيس الجمهورية بصفته
رئيس الحكومة بصفته
رئيس مجلس الشعب بصفته
رئيس الجامعة الامريكية بصفته
المطلوب
الدعوى تطالب "بوقف والغاء القرار السلبى المتضمن وقف نشاط الجامعة الامريكية فى مصر بشأن وقف والغاء جميغ العقود المبرمة مع الجهات الاجنبية وبصفة خاصة تلك التى تحوى معلومات ودراسات استخباراتية من شأنها تهدد أمن مصر القومى وسلامة أراضيها وأبنائها وتحط من سيادتها واستقلالها نظرا لقيامها بأعمال ترتبط بالجاسوسية تخالف الهدف الذى من أجله تمت الموافقة على انشاء الجامعة الامريكية فى مصر وما يترتب عليها من أثار" أهمها الزام المدعى عليه الاول بضرورة احالة من ثبت تورطه فى اعداد التقترير لزوم التعاقد الى النيابة العامة أو ابعاده عن أرض الوطن.
الموضوع
لقد نشرت بعض الصحف المصرية (المصرى اليوم) عن خبر العقد المبرم بين الجامعة الامريكية فى مصر ووزارة الدفاع الامريكية بأمريكا وانتظرنا مليا حتى نسمع رد الحكومة عن حقيقة هذا العقد ودور الحكومة عن علمها أو عدم علمها بالعقد وظروف ابرامه إلا أننا فوجئنا بالصمت الرهيب مما جعلنا فى حيرة شديدة هل الحكومة شريكة فى هذا العقد أم أنها لا تعلم عنه شئ، وإن كانت بالفعل لا تعلم عنه شئ، فلماذا صمتت حين علمت ولم تتخذ أى اجراء قانونى حيال الذين تعاقدوا ونالوا من سيادة مصر واستقلالها، ومع ذلك راودنا أمل أن نواب الشعب (أعضاء مجلس الشعب) خاصة المستقلين منهم لن يمرروا هذا الامر دون تعقيب أو بيان وأنهم سوف يقدمون استجوابا أو سؤالا أو طلب احاطة لمعرفة حقيقة هذا العقد وظروفه وملباسات ابرامه إلا اننا صدمنا من موقف السلطة التشريعية (مجلس الشعب ومجلس الشورى) السلبى تجاه هذا الفعل الذى يهدد السيادة المصرية والاستقلال الوطنى فما كان لنا إلا أن نقوم بدورنا الوطنى (المقاومة القانونية) والذى أصبح فرض عين حين تقاعست السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية عن واجبها والتى أقسمت اليمين وأشهدت الله على حماية مصالح الوطن والمحافظة على سيادته واستقلاله والدفاع عن ترابه، ولما كان القانون يعطى لنا الحق فى الصد والزود عن الوطن إذا تعرض لخطر يهدد أمنه وسيادته واستقلاله وبه تتحق توافر شرط من شروط الدعوى الادارية وهى الصفة والمصلحة والتى نجد
فكان من الواجب واللازم على الحكومة أو مجلس الشعب من تشكيل لجنة لتقصى الحقائق عن موضوع العقد والتعاقد المبرم بين الجامعة الامريكية ووزارة الدفاع الامريكية ووقف جميع العقود القائمة أو المستقبلية فيما هو يتعلق بأمور تهدد أمن مصر أو تعمل على انتقاص سيادتها واستقلالها مما يحط من كرامتها وعزتها
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالامن القومى وحماية النظام والمصلحة العليا
ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة وقف قرار نشر قوات الشرطة العسكرية وشبه العسكرية والمدنية فى الاماكن والميادين والطرقات والمنشأت العامة والخاصة الرسمية والشعبية والنقابية والخدمية نزولا لحكم الدستور ومنع تدخلها فى شئون الدين من خلال سيطرتها على المساجد والتحكم فى توجيه الخطباء للخطب والشعائر الدينية بما يحقق مصالح خاصة على حساب الدين ورفعها منها لأعادتها الى مكانها الاصيل حيث القوات المسلحة والدفاع الوطنى على أن يكون تنفيذه بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أخصها الغاء الخدمة الالزامية لجنود الامن المركزى العاملة بالشرطة لكون الخدمة ملزمة فى القوات المسلحة التى تدافع عن الارض وليست للشرطة التى استباحت المال والنفس والعرض وكيل الطاعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق