من اجل عيون غزة الحرة
مكتب
عوض الله عبده شراقه
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عوض الله شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزة
ضد
رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة بصفته
رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس الحكومة بصفته
رئيس مجلس الشعب بصفته
المطلوب
الدعوى تطالب تأسيسا على نص المادة 151 من الدستور وكذلك القانون المنظم للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وغيرها من الدول "بوقف والغاء القرار السلبى المتضمن امتناع المطعون ضدهم من صدور قرار يعمل على إعادة النظر بطرح اتفاقية كامب ديفيد على المستوى الشعبى (استفتاء شعبى) إذ هو مطلب شعبى بعد بيان ما تمثله الاتفاقية من قيود حالت بين الوفاء بالوطن والاخلاص للعروبة والاسلام إذ أنها قامت لا على اعادة الارض المصرية المغتصبة من الكيان الصهيونى دون حرب بل على التنازل والاستسلام على جزء من الوطن والمتمثل فى منطقة أم الرشاش (ميناء ايلات) والاعتراف بالكيان الصهيونى المغتصب بشرعية وجوده على جزء من الامة العربية (فلسطين) كدولة شرعية وضمان حماية بقاء الموالين للكيان الصهيونى فى المناصب العليا للدولة وذويهم وما يترتب عليها من أثار أخصها إلغاء المعاهدة وبيان برآة الشعب ورفضه للاتفاقية، على أن يكون الحكم بمثابة تصحيح دور مصر ورفض شعبها ما تقوم به السلطة الحاكمة من خيانة وعمالة واستسلام وإذلال.
المقدمة
استمرارا لمنهج المقاومة القانونية الشرعية من أجل تحرير البلاد والعباد يتقدم المدعى بطلقة جديدة من طلقاته يطلقها نحو بروتوكولات حكماء صهيون (الاستعمار الجديد) من خلال دعواه هذه بعد انكشاف ستر العمالة والخيانة لباس حكام اليوم ومواليهم والتى فشلت التكنولوجيا الحديثة فى صورة الميديا ووسائل الاعلام بمختلف أنواعها وتنوعها من جعلها واقع يجب الخضوع اليه والاستسلام له، ليسجل التاريخ قدرة الانسان المصرى وشجاعته من فرض الحقيقة على الواقع وبيان الحق من الباطل وكشف أسرار جندت من أجلها عباقرة العقول الانسية والجنية لعب الاعلام العالمى عامة والمصرى خاصة فيها دور الاخراج، ولكن جاء الحق ليدمغ الباطل فإذا هو ذاهق ولكن أكثر الناس لا يعلمون، مما لا شك فيه أن القضاء المصرى بمختلف أنواعه ودرجاته قد وصل له حقيقة وما يدور فى مصر سواء عن طريق الشارع المصرى من خلال الاعلام أو من خلال القضايا المقامة أمامه وأصبح له علم ودراية بحقيقة الحكم والنظام فتيقن تأكيدا وتأكد يقينا وشهد علما وكان شاهدا وحكما بسقوط النظام بسبب انهيار أركانه ودمار أساسه إلا أنه أغمض عيناه عن عمد وأغفل عقله عن قصد وبدلا من إعلان الحقيقة وإعادة بناء النظام تملص من أداء دوره الوطنى والدينى تحت ستار عدم الاختصاص الولائى وانعدام المصلحة فى أمور لا يجوز فيها مثل هذه الاحكام نظرا لخطورة أمرها وقوة ضررها وشدة أثرها مسببين بذلك فصل من تاريخ البشرية لا يمكن اغفاله أو جهله، حيث احقاق الباطل وإبطال الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فكم الدعاوى المقامة من المدعى أمام مختلف القضاء بشأن خبر وفاة الرئيس ومحاولة استمرار من يقوم مقامه ركب طريقه وانتهاج منهجه حيث العمالة والخيانة والنصب والخداع، ومع ذلك عجزت أجهزة الدولة بمختلف سلطاتها رغم ما تملك وتمتلك من امكانيات وسلطان من تكذيب الخبر أو اتخاذ اجراءات ضد المدعى توقفه أو تمنعه من افشاء اكتشافه حيث الخيانة العظمى من جميع سلطات الدولة العليا معتمدين على الآلة الاعلامية وأجهزة الشرطة (أمن الدولة والامن المركزى) من تضليل وضلال، ولكن الله غالب على أمره ولا يحيق المكر السئ إلا بأهله، لقد تيقن القضاء الادارى بصفة خاصة من حقيقة ذلك كله ولمسه كثير من الشعب فى بعض أحكامه، إلا أنه لم يعلن خبر وفاة الرئيس ليس تأكيدا على وجوده، بل خوفا على مكانته واستكفى بإقرار الخيانة العظمى فى ضميره وقلبه ولم يبديها حرصا على استمراره وحفاظا على مكاسبه فكان واجبه نحو العملاء والخونة الهروب والتستر ونحو الشعب والوطن التجاهل حتى أفرغ جزءا من الشعب يدين للعمالة والخيانة يبيع وطنه ودينه ويتأمر على أهله بثمن بخس مقابل الحفاظ على بقائه فى مكانه ومنصبه، ولما ظنت اليهود أنها تمكنت من عقول العباد (العامة من الشعب)، وقلب البلاد (فلسطين الحبيبة) بفعل المعاهدة المشئومة أخذت حملتها المسعورة معتمدة على ولاء العملاء عسى أن يستسلم لها الجميع إلا أن الله حال وهدفها فقيد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا يغريهم منصب ولا مكان، ولا يغويهم سلطان ولا مال عن ذكر الله واعلاء كلمته وتحرير العباد والبلاد.
الواقعات
خلق الله آدم أبو البشر وأسكنه عند بيته المحرم ببكة المكرمة، وكان من ذريته ابراهيم عليه السلام الذى سكن العراق إلا أنه ضاق من اهله وعشيرته فهاجر الى بلاد الشام وسكن فيها واستوطن وتزوج منها وأنجب اسحاق عليه السلام الذى أنجب يعقوب عليه السلام (اسرائيل) الذى رحل الى مصر هو وأبنائه فأقاموا فيها اقامة دائمة إذ كان منهم من مكنه الله بمصر يوسف عليه السلام، فعاش بنى اسرائيل على أرض مصر فى رغد ونعيم حتى جاء فرعون فأذاقهم أشد العذاب من قتل واغتصاب إلا أن سلط الله عليه موسى عليه السلام الذى أراد أن يأخذ بنى اسرائيل من أرض مصر ويهاجر هروبا من فرعون وقومه إلا أبى فرعون طغيانا وكفرا فما كان إلا أن اغرقه الله هو وكثير من قومه ومع ذلك خرج موسى وقومه من أرض مصر يسكنون سيناء مؤقتا للرحيل الى الارض المقدسة ورغم أنهم أهل علم وفضل وبصحبتهم رسول من أول العزم ونبى رفيع المكانة والمقام هارون عليه السلام إلا أنهم رفضوا مصاحبتهم ولم يطيعوه فتيرء منهم موسى وأخيه عليهما السلام وتفرقا عنهم وتركهم يتيهون فى الارض مشتتين لا مكان لهم ولا وطن حتى جاءهم نبى الله داود عليه السلام وأتاه الله الملك والحكمة فملك الارض دون حدود وورث سليمان داود النبوة والملك والحكمة حتى ما كان ملك غيره يملك جزء من الارض يحكم أهلها إلا صاغرا له وبأمره فالانس والجن يعملون بين يديه والجماد والدواب حتى الطير له مطيع فالارض من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها بما فيها وما عليها من انس وجن وجماد ودواب حتى الطير مملكته وملكه وتحت سيطرته يا سبحان الله "قل الله مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير" الى أن مات نبى الله ملك الارض سليمان عليه السلام وما دلهم على موته إلا دابة الارض تأكل من سأته ولم يعرف لبنى اسرائيل أو اليهود أرض بعينها أو مكانا ثابتا أو سكنا محدودا أو حدودا مسكونة يقيمون فيها دون غيرهم أو تكون لهم الغلبة أو السلطة على من معهم من غيرهم فهم موزعون فى الارض كلما أرادوا أن يجتمعوا فى مكان ويسكنوا جزءا من الارض كان لهم ماداموا سالمين غير ظاهرين مقهورين صاغرين أما إذا أرادوا التمكين والظهور والملك سلط الله عليهم من يسوموهم سوء العذاب فتارة سلط عليهم الفرس فقتلوا منهم وشردوهم، وتارة سلط عليهم اليونان فاستعبدوهم، وتارة سلط عليهم الرومان فعذبوهم حتى أرسل الله أية عظيمة روح منه رسول الله وكلمته عيسى عليه السلام ليكون لهم سكنا وأمنا وحجة للمؤمنين منهم ودليل على الكافرين منهم فأمنت طائفة من بنى اسرائيل وكانوا أنصار الله وكفرت طائفة هم اليهود الذين أرادوا الانتقام من نبى الله فصنعوا له الحيل والمكائد حتى يتمكنوا منه إلا أن أنجاه الله منهم ورفعه اليه وكان عند الله وجيها والله عزيز حكيم، وسنة الله فى الارض ولن تجد لسنة الله تبديلا أن يعذب اليهود ويشردوا ويتقطعوا فى الارض وما كان إلا بسبب ظلمهم وفسادهم وكفرهم فقامت النصارى على اليهود انتقاما على ما فعلوه فى أسلافهم فعذبوهم وقتلوهم وطردوهم حتى سكن جزء منهم أرض الجزيرة العربية انتظارا لنبى أخر الزمان عسى أن يأتى على هواهم ويرفعهم ويعيد مجدهم ملك داود وسليمان عليهم جميعا السلام حتى إذا جاء النبى محمد صلى الله عليه وسلم بما لا تهوى به أنفسهم فكان منهم ما كان حتى مكنه الله منهم فتمكن عليهم وقتل منهم من قتل وشرد من هرب من القتل واستصغر من تبقى فكان من أهل الزمة ضعفاء أذلة وأفاء الله على رسوله والمؤمنين بأرضهم وديارهم وأموالهم لا ينهاهم وما يفعلون ماداموا مسالمين غير ظاهرين ولا مستكبرين غير مظلومين حقوقهم محفوظة وحرينهم مكفولة وكان حالهم ذلك هم وغيرهم من غير المسلمين حتى يشاء الله، إلا أن وبسبب بعد المسلمين عن دينهم وهجر كتاب ربهم وسنة نبيهم وظلم حكامهم وميل بعضهم لغيرهم من غير المسلمين واعراضهم عن شريعة الله ومنهج رسوله واستئناسهم واستحسانهم ما عند غيرهم من غير المسلمين ما جعل فى بعض منهم زيغ ومرض فى القلوب والعقول سلط الله بعضهم على بعض حتى يميز الخبيث عن الطيب ويهلك من هلك عن بينة ويحى من حى عن بينة وكان ما نحن فيه الآن، فإن قد سبق فى سجل التاريخ وما قام به الصليبيون ومن بعدهم التتار وكانت فلسطين الميدان حيث حطين (جنين) وعين جالوت (مشارف غزة)، إلى أن عاد المسلمون الى ربهم فكان صلاح الدين الذى حرر القدس الاسير، ومن بعده قطز الذى طرد التتار من فلسطين والشام وطاردهم من غير رجعة، واليهود حيتئذ لا أرض لهم ولا مكان ولا صوت ولا سلطان، ولما أرادوا أن يكون لهم مكان وسلطان كانت بروتوكولات حكماء صهيون هى الاساس فكانت منهجهم وطريقهم فعملوا بجد واجتهاد على تفعيلها مستخدمين شتى الوسائل والحيل والمكائد فكان أول صوت وعد بلفور بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وانكسار المسلمين فيها لتفتتهم وانقسامهم حتى صار بعضهم لبعض أعداء فمنهم من كان مع فريق المحور وكانت تركيا رئيسة المسلمين حينئذ حليفة لهم، ومنهم من كان مع التحالف وكان كثير من الاقطار العربية بحكم مستعمريهم ورغم ذلك تأخر الوعد أكثر من ثلاثين عام حتى انتهت الحرب العالمية الثانية ورغم أن سعيرها ولهيبها أحرق الكثير من اليهود ما يجعل وعد بلفور نسيا منسيا إلا أن جاءت الامم المتحدة لتصنع الدولة الصهيونية وتجعلها واقعا وتقيمها على أرض فلسطين قلب العرب والمسلمين وتفرضها على من فى الارض ورغم ذلك لم يهنئ الكيان الصهيونى ولم يستقر فكثير من الدول لم يعترف به ككيان دولى فجميع الدول العربية والاسلامية وكثير من دول افريقيا وأسيا وامريكا الجنوبية وسائر الشعوب المقاومة للاحتلال كانوا لها رافضين وبها جاهلين وكانت المقاومة والمناوشات وحرب العصبات فى الداخل والخارج، بل حتى الامم المتحدة نفسها لم تعترف بها حتى الان أنها دولة مستقرة ومستقلة ذات سيادة لها حدود جغرافية معلومة ومحدوده فكانت قلقة مضطربة تكاد لا تصدق نفسها أن يطلع عليها يوم وهى كهى حتى جاء العهد المشئوم عهد السادات ومن بعده وكانت اتفاقية الخزى والعار والذل والدمار اتفاقية كامب ديفيد التى أعطت للكيان الصهيونى أمل أن تعيد حلمها المزعوم الدولة الكبرى وامبراطورية اليهود المفقودة ولكن هيهات هيهات مادام فى الاسلام حماس والجهاد لم يتولوا، وإن تولوا فغيرهم جاهزون ومستعدون فالله الله لن يكون لليهود مكان فى أرض الاسلام مهما كان الحكام فى هذا الزمان.
الاسباب والتأسيس القانونى
جاءت معاهدة كامب ديفيد بعد أحداث 18، 19 من يناير 1977 بعد أن كاد الشعب أن ينتفض ويثور ويحاكم السادات وحاشيته ورغم استعداده للهروب والفرار من مصر ما لبث وأن استقر الوضع وهدأ الحال وبالطبع ليس بفعل الرئيس ولا الحكومة فتحريك الجيش لم يأتى بأمر من الرئيس وإلا ما فكر فى الهروب والفرار مما يعنى أن هناك من خطط لإثارة الشعب وتحريك الجيش فغلو الاسعار حينئذ لم تكن سببا رئيسا فى الانتفاضة والثورة فى الوقت الذى كانت مناورات سياسية بسبب اللاحرب واللاسلم الذى خيم على المنطقة بعد حرب اكتوبر 1973 ووقف القتال بين الطرف العربى والاسلامى بقيادة مصر والطرف الغربى بقيادة اسرائيل مجازا، فكثير من القادة والسياسيين فى مصر يرفضون التفاوض مع الكيان الصهيونى لأنه يمثل اعتراف بدولة اسرائيل ولا يقبلون تصرفات السادات والتى أظهرت بشكل واضح ميوله لامريكا وترحيبه بإسرائيل وهو ما ترفضه كثير من الدول العربية حينئذ خاصة أنهم حققوا نصرا ما وإن كان معنويا، وما كان للرئيس السادات إلا أن ينصاع للمطالب اليهودية عن طريق أمريكا بعد أن تأكد أنه على شفا حفرة من الخطر وأن العرب يبتعدون عنه شيئا فشيئا بسبب مطالبه المالية المتكررة والتى دأب عليها فى كثير من زياراته للدول العربية خاصة الخليجية وتيقن أن الحماية والبقاء فى السلطة لا يكون إلا من خلال الولاء لليهود وأمريكا، وبمساعدة امريكية غربية استطاع أن يسيطر مرة أخرى على زمام الحكم فى مصر عن طريق موالين له جدد أكثر ترحيبا بفكرة السلام مثل بطرس غالى، ومصطفى خليل، وسيد مرعى، واسامه الباز وتخلص من معظم المعارضين له والذين كانوا من كبار الدولة سواء أكانوا أعضاء فى مجلس الشعب أو وزراء فى الحكومة أو فى القضاء أو فى الجيش حتى صرح الكثير منهم أو فى الصحافة وجعلهم فى معزل عن الشعب والشارع المصرى حتى حين سفر الى تل أبيب وقبيل الاتفاق على المعاهدة لم يجد رد فعل شعبى ولا عربى قوى يجعله يتريس فى الامر ويتدارسه مع بعض القادة العرب وبعض المصريين فلم يهتم بشرعية أو مشروعية فكان قراره بالسفر الى تل أبيب واعلانه بابرام معاهدة سلام بينه وبين اسرائيل قرار منفرد مخالف للدستور فالرفض الشعبى والعربى لم يحيده عن استمراره وما يريد وكان الهجوم العربى والتذمر الشعبى غير مؤثر فى توجهه وضميره، وركب رأسه أن يستمر حتى ولو كان وحيدا لذلك كان يتساهل ويتنازل دون التشاور والتحاور وفريقه حتى أصبح أكثر من اليهود ولاء لدولة اسرئيل وفاق المتأمركون أمركة وظن أنه أحسن صنعا وأفلح عملا ودون سند دستورى أو قانونى أو تسبيب وطنى أو دينى لم يناقش مجلس الشعب المعاهدة إلا أن الموافقة كانت على قرار رئيس الجمهورية على ابرام المعاهدة وليست على المعاهدة نفسها فلم تسجل مضابط مجلس الشعب مناقشة أى مادة من موادها أو أى بند من بنودها وجاءت الموافقة مجملة موافقون موافقون، ولما كانت اتفاقية السلام مع اسرائيل لم تبلغ الى مجلس الشعب قبل ابرامها كما نص الدستور ذلك فى المادة 151، بدليل كانت الموافقة عليها بعد ابرامها ولم تنشر حتى تكون لها قوة القانون مما تكون بمثابة قرار معدوم لعدم نشره فى الجريدة الرسمية كما أوجب الدستور، وحيث أنها معاهدة صلح أساسا وتأسيسا فأصبح وجوبا موافقة مجلس الشعب عليها أى مادة مادة وبند بند وليست موافقة مجملة، وإذا كانت مصر خاضت مرحلة من التحكيم والتوفيق فى مرحلة من مراحل اتمام المعاهدة والتى جاءت بعد مقتل السادات مما يعنى إن لم يكن تعديل فى الاتفاقية قد تم مما يستوجب موافقة مجلس الشعب عليه يكون تناقض ونقض قد حدث للاتفاقية دون علم من مجلس الشعب أو اطلاعه عليه مما يشوبها البطلان، إذ نصت المادة 151 من الدستور على أنه "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة على أن معاهدات الصلح 000تجب موافقة المجلس عليها".
وإذا كانت معاهدة السلام مع اسرائيل من المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا إذ لا يتصور غير ذلك مما يستوجب والحال ذلك أن يستفتى الشعب عليها نزولا لحكم المادة 152 من الدستور والتى تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا" ولما كان وهو الثابت تاريخا أن الشعب لم يستفتى فى اتفاقية السلام مما يجعلها غير دستورية، وإذا كان الرئيس الذى أبرم المعاهدة قد قتل ومن بعده والذى أتم بنودها دون موافقة مجلس الشعب على ما جاء فيها من تعديل أو اختراق وإن لم يكن قد مات ولا أعتقد غير ذلك فهو حى كالميت، إلا أن وهو الجديد والذى يستلزم بضرورة إعادة النظر فى طرح الاتفاقية على مجلس الشعب بكامل موادها وبنودها والاستفتاء عليها خاصة بعد الاحداث الاخيرة.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للدستور خاصة المادة 151، 152 والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالامن القومى والوطنى وحماية البلاد والمصالح العلياثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بصورة عاجلة بوقف القرار السلبى المتضمن امتناع المطعون ضدهم من صدور قرار يقوم على إعادة النظر بطرح اتفاقية السلام للموافقة عليها من قبل مجلس الشعب إذ أنها واجب وعلى المستوى الشعبى (استفتاء شعبى) إذ أنها لازم وطنى ودينى على أن يكون تنفيذه بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أخصها إلغاء المعاهدة وبيان برآة الشعب ورفضه للاتفاقية، وكيل الطاعن
عوض الله عبده شراقه
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عوض الله شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزة
ضد
رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة بصفته
رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس الحكومة بصفته
رئيس مجلس الشعب بصفته
المطلوب
الدعوى تطالب تأسيسا على نص المادة 151 من الدستور وكذلك القانون المنظم للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وغيرها من الدول "بوقف والغاء القرار السلبى المتضمن امتناع المطعون ضدهم من صدور قرار يعمل على إعادة النظر بطرح اتفاقية كامب ديفيد على المستوى الشعبى (استفتاء شعبى) إذ هو مطلب شعبى بعد بيان ما تمثله الاتفاقية من قيود حالت بين الوفاء بالوطن والاخلاص للعروبة والاسلام إذ أنها قامت لا على اعادة الارض المصرية المغتصبة من الكيان الصهيونى دون حرب بل على التنازل والاستسلام على جزء من الوطن والمتمثل فى منطقة أم الرشاش (ميناء ايلات) والاعتراف بالكيان الصهيونى المغتصب بشرعية وجوده على جزء من الامة العربية (فلسطين) كدولة شرعية وضمان حماية بقاء الموالين للكيان الصهيونى فى المناصب العليا للدولة وذويهم وما يترتب عليها من أثار أخصها إلغاء المعاهدة وبيان برآة الشعب ورفضه للاتفاقية، على أن يكون الحكم بمثابة تصحيح دور مصر ورفض شعبها ما تقوم به السلطة الحاكمة من خيانة وعمالة واستسلام وإذلال.
المقدمة
استمرارا لمنهج المقاومة القانونية الشرعية من أجل تحرير البلاد والعباد يتقدم المدعى بطلقة جديدة من طلقاته يطلقها نحو بروتوكولات حكماء صهيون (الاستعمار الجديد) من خلال دعواه هذه بعد انكشاف ستر العمالة والخيانة لباس حكام اليوم ومواليهم والتى فشلت التكنولوجيا الحديثة فى صورة الميديا ووسائل الاعلام بمختلف أنواعها وتنوعها من جعلها واقع يجب الخضوع اليه والاستسلام له، ليسجل التاريخ قدرة الانسان المصرى وشجاعته من فرض الحقيقة على الواقع وبيان الحق من الباطل وكشف أسرار جندت من أجلها عباقرة العقول الانسية والجنية لعب الاعلام العالمى عامة والمصرى خاصة فيها دور الاخراج، ولكن جاء الحق ليدمغ الباطل فإذا هو ذاهق ولكن أكثر الناس لا يعلمون، مما لا شك فيه أن القضاء المصرى بمختلف أنواعه ودرجاته قد وصل له حقيقة وما يدور فى مصر سواء عن طريق الشارع المصرى من خلال الاعلام أو من خلال القضايا المقامة أمامه وأصبح له علم ودراية بحقيقة الحكم والنظام فتيقن تأكيدا وتأكد يقينا وشهد علما وكان شاهدا وحكما بسقوط النظام بسبب انهيار أركانه ودمار أساسه إلا أنه أغمض عيناه عن عمد وأغفل عقله عن قصد وبدلا من إعلان الحقيقة وإعادة بناء النظام تملص من أداء دوره الوطنى والدينى تحت ستار عدم الاختصاص الولائى وانعدام المصلحة فى أمور لا يجوز فيها مثل هذه الاحكام نظرا لخطورة أمرها وقوة ضررها وشدة أثرها مسببين بذلك فصل من تاريخ البشرية لا يمكن اغفاله أو جهله، حيث احقاق الباطل وإبطال الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فكم الدعاوى المقامة من المدعى أمام مختلف القضاء بشأن خبر وفاة الرئيس ومحاولة استمرار من يقوم مقامه ركب طريقه وانتهاج منهجه حيث العمالة والخيانة والنصب والخداع، ومع ذلك عجزت أجهزة الدولة بمختلف سلطاتها رغم ما تملك وتمتلك من امكانيات وسلطان من تكذيب الخبر أو اتخاذ اجراءات ضد المدعى توقفه أو تمنعه من افشاء اكتشافه حيث الخيانة العظمى من جميع سلطات الدولة العليا معتمدين على الآلة الاعلامية وأجهزة الشرطة (أمن الدولة والامن المركزى) من تضليل وضلال، ولكن الله غالب على أمره ولا يحيق المكر السئ إلا بأهله، لقد تيقن القضاء الادارى بصفة خاصة من حقيقة ذلك كله ولمسه كثير من الشعب فى بعض أحكامه، إلا أنه لم يعلن خبر وفاة الرئيس ليس تأكيدا على وجوده، بل خوفا على مكانته واستكفى بإقرار الخيانة العظمى فى ضميره وقلبه ولم يبديها حرصا على استمراره وحفاظا على مكاسبه فكان واجبه نحو العملاء والخونة الهروب والتستر ونحو الشعب والوطن التجاهل حتى أفرغ جزءا من الشعب يدين للعمالة والخيانة يبيع وطنه ودينه ويتأمر على أهله بثمن بخس مقابل الحفاظ على بقائه فى مكانه ومنصبه، ولما ظنت اليهود أنها تمكنت من عقول العباد (العامة من الشعب)، وقلب البلاد (فلسطين الحبيبة) بفعل المعاهدة المشئومة أخذت حملتها المسعورة معتمدة على ولاء العملاء عسى أن يستسلم لها الجميع إلا أن الله حال وهدفها فقيد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا يغريهم منصب ولا مكان، ولا يغويهم سلطان ولا مال عن ذكر الله واعلاء كلمته وتحرير العباد والبلاد.
الواقعات
خلق الله آدم أبو البشر وأسكنه عند بيته المحرم ببكة المكرمة، وكان من ذريته ابراهيم عليه السلام الذى سكن العراق إلا أنه ضاق من اهله وعشيرته فهاجر الى بلاد الشام وسكن فيها واستوطن وتزوج منها وأنجب اسحاق عليه السلام الذى أنجب يعقوب عليه السلام (اسرائيل) الذى رحل الى مصر هو وأبنائه فأقاموا فيها اقامة دائمة إذ كان منهم من مكنه الله بمصر يوسف عليه السلام، فعاش بنى اسرائيل على أرض مصر فى رغد ونعيم حتى جاء فرعون فأذاقهم أشد العذاب من قتل واغتصاب إلا أن سلط الله عليه موسى عليه السلام الذى أراد أن يأخذ بنى اسرائيل من أرض مصر ويهاجر هروبا من فرعون وقومه إلا أبى فرعون طغيانا وكفرا فما كان إلا أن اغرقه الله هو وكثير من قومه ومع ذلك خرج موسى وقومه من أرض مصر يسكنون سيناء مؤقتا للرحيل الى الارض المقدسة ورغم أنهم أهل علم وفضل وبصحبتهم رسول من أول العزم ونبى رفيع المكانة والمقام هارون عليه السلام إلا أنهم رفضوا مصاحبتهم ولم يطيعوه فتيرء منهم موسى وأخيه عليهما السلام وتفرقا عنهم وتركهم يتيهون فى الارض مشتتين لا مكان لهم ولا وطن حتى جاءهم نبى الله داود عليه السلام وأتاه الله الملك والحكمة فملك الارض دون حدود وورث سليمان داود النبوة والملك والحكمة حتى ما كان ملك غيره يملك جزء من الارض يحكم أهلها إلا صاغرا له وبأمره فالانس والجن يعملون بين يديه والجماد والدواب حتى الطير له مطيع فالارض من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها بما فيها وما عليها من انس وجن وجماد ودواب حتى الطير مملكته وملكه وتحت سيطرته يا سبحان الله "قل الله مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير" الى أن مات نبى الله ملك الارض سليمان عليه السلام وما دلهم على موته إلا دابة الارض تأكل من سأته ولم يعرف لبنى اسرائيل أو اليهود أرض بعينها أو مكانا ثابتا أو سكنا محدودا أو حدودا مسكونة يقيمون فيها دون غيرهم أو تكون لهم الغلبة أو السلطة على من معهم من غيرهم فهم موزعون فى الارض كلما أرادوا أن يجتمعوا فى مكان ويسكنوا جزءا من الارض كان لهم ماداموا سالمين غير ظاهرين مقهورين صاغرين أما إذا أرادوا التمكين والظهور والملك سلط الله عليهم من يسوموهم سوء العذاب فتارة سلط عليهم الفرس فقتلوا منهم وشردوهم، وتارة سلط عليهم اليونان فاستعبدوهم، وتارة سلط عليهم الرومان فعذبوهم حتى أرسل الله أية عظيمة روح منه رسول الله وكلمته عيسى عليه السلام ليكون لهم سكنا وأمنا وحجة للمؤمنين منهم ودليل على الكافرين منهم فأمنت طائفة من بنى اسرائيل وكانوا أنصار الله وكفرت طائفة هم اليهود الذين أرادوا الانتقام من نبى الله فصنعوا له الحيل والمكائد حتى يتمكنوا منه إلا أن أنجاه الله منهم ورفعه اليه وكان عند الله وجيها والله عزيز حكيم، وسنة الله فى الارض ولن تجد لسنة الله تبديلا أن يعذب اليهود ويشردوا ويتقطعوا فى الارض وما كان إلا بسبب ظلمهم وفسادهم وكفرهم فقامت النصارى على اليهود انتقاما على ما فعلوه فى أسلافهم فعذبوهم وقتلوهم وطردوهم حتى سكن جزء منهم أرض الجزيرة العربية انتظارا لنبى أخر الزمان عسى أن يأتى على هواهم ويرفعهم ويعيد مجدهم ملك داود وسليمان عليهم جميعا السلام حتى إذا جاء النبى محمد صلى الله عليه وسلم بما لا تهوى به أنفسهم فكان منهم ما كان حتى مكنه الله منهم فتمكن عليهم وقتل منهم من قتل وشرد من هرب من القتل واستصغر من تبقى فكان من أهل الزمة ضعفاء أذلة وأفاء الله على رسوله والمؤمنين بأرضهم وديارهم وأموالهم لا ينهاهم وما يفعلون ماداموا مسالمين غير ظاهرين ولا مستكبرين غير مظلومين حقوقهم محفوظة وحرينهم مكفولة وكان حالهم ذلك هم وغيرهم من غير المسلمين حتى يشاء الله، إلا أن وبسبب بعد المسلمين عن دينهم وهجر كتاب ربهم وسنة نبيهم وظلم حكامهم وميل بعضهم لغيرهم من غير المسلمين واعراضهم عن شريعة الله ومنهج رسوله واستئناسهم واستحسانهم ما عند غيرهم من غير المسلمين ما جعل فى بعض منهم زيغ ومرض فى القلوب والعقول سلط الله بعضهم على بعض حتى يميز الخبيث عن الطيب ويهلك من هلك عن بينة ويحى من حى عن بينة وكان ما نحن فيه الآن، فإن قد سبق فى سجل التاريخ وما قام به الصليبيون ومن بعدهم التتار وكانت فلسطين الميدان حيث حطين (جنين) وعين جالوت (مشارف غزة)، إلى أن عاد المسلمون الى ربهم فكان صلاح الدين الذى حرر القدس الاسير، ومن بعده قطز الذى طرد التتار من فلسطين والشام وطاردهم من غير رجعة، واليهود حيتئذ لا أرض لهم ولا مكان ولا صوت ولا سلطان، ولما أرادوا أن يكون لهم مكان وسلطان كانت بروتوكولات حكماء صهيون هى الاساس فكانت منهجهم وطريقهم فعملوا بجد واجتهاد على تفعيلها مستخدمين شتى الوسائل والحيل والمكائد فكان أول صوت وعد بلفور بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وانكسار المسلمين فيها لتفتتهم وانقسامهم حتى صار بعضهم لبعض أعداء فمنهم من كان مع فريق المحور وكانت تركيا رئيسة المسلمين حينئذ حليفة لهم، ومنهم من كان مع التحالف وكان كثير من الاقطار العربية بحكم مستعمريهم ورغم ذلك تأخر الوعد أكثر من ثلاثين عام حتى انتهت الحرب العالمية الثانية ورغم أن سعيرها ولهيبها أحرق الكثير من اليهود ما يجعل وعد بلفور نسيا منسيا إلا أن جاءت الامم المتحدة لتصنع الدولة الصهيونية وتجعلها واقعا وتقيمها على أرض فلسطين قلب العرب والمسلمين وتفرضها على من فى الارض ورغم ذلك لم يهنئ الكيان الصهيونى ولم يستقر فكثير من الدول لم يعترف به ككيان دولى فجميع الدول العربية والاسلامية وكثير من دول افريقيا وأسيا وامريكا الجنوبية وسائر الشعوب المقاومة للاحتلال كانوا لها رافضين وبها جاهلين وكانت المقاومة والمناوشات وحرب العصبات فى الداخل والخارج، بل حتى الامم المتحدة نفسها لم تعترف بها حتى الان أنها دولة مستقرة ومستقلة ذات سيادة لها حدود جغرافية معلومة ومحدوده فكانت قلقة مضطربة تكاد لا تصدق نفسها أن يطلع عليها يوم وهى كهى حتى جاء العهد المشئوم عهد السادات ومن بعده وكانت اتفاقية الخزى والعار والذل والدمار اتفاقية كامب ديفيد التى أعطت للكيان الصهيونى أمل أن تعيد حلمها المزعوم الدولة الكبرى وامبراطورية اليهود المفقودة ولكن هيهات هيهات مادام فى الاسلام حماس والجهاد لم يتولوا، وإن تولوا فغيرهم جاهزون ومستعدون فالله الله لن يكون لليهود مكان فى أرض الاسلام مهما كان الحكام فى هذا الزمان.
الاسباب والتأسيس القانونى
جاءت معاهدة كامب ديفيد بعد أحداث 18، 19 من يناير 1977 بعد أن كاد الشعب أن ينتفض ويثور ويحاكم السادات وحاشيته ورغم استعداده للهروب والفرار من مصر ما لبث وأن استقر الوضع وهدأ الحال وبالطبع ليس بفعل الرئيس ولا الحكومة فتحريك الجيش لم يأتى بأمر من الرئيس وإلا ما فكر فى الهروب والفرار مما يعنى أن هناك من خطط لإثارة الشعب وتحريك الجيش فغلو الاسعار حينئذ لم تكن سببا رئيسا فى الانتفاضة والثورة فى الوقت الذى كانت مناورات سياسية بسبب اللاحرب واللاسلم الذى خيم على المنطقة بعد حرب اكتوبر 1973 ووقف القتال بين الطرف العربى والاسلامى بقيادة مصر والطرف الغربى بقيادة اسرائيل مجازا، فكثير من القادة والسياسيين فى مصر يرفضون التفاوض مع الكيان الصهيونى لأنه يمثل اعتراف بدولة اسرائيل ولا يقبلون تصرفات السادات والتى أظهرت بشكل واضح ميوله لامريكا وترحيبه بإسرائيل وهو ما ترفضه كثير من الدول العربية حينئذ خاصة أنهم حققوا نصرا ما وإن كان معنويا، وما كان للرئيس السادات إلا أن ينصاع للمطالب اليهودية عن طريق أمريكا بعد أن تأكد أنه على شفا حفرة من الخطر وأن العرب يبتعدون عنه شيئا فشيئا بسبب مطالبه المالية المتكررة والتى دأب عليها فى كثير من زياراته للدول العربية خاصة الخليجية وتيقن أن الحماية والبقاء فى السلطة لا يكون إلا من خلال الولاء لليهود وأمريكا، وبمساعدة امريكية غربية استطاع أن يسيطر مرة أخرى على زمام الحكم فى مصر عن طريق موالين له جدد أكثر ترحيبا بفكرة السلام مثل بطرس غالى، ومصطفى خليل، وسيد مرعى، واسامه الباز وتخلص من معظم المعارضين له والذين كانوا من كبار الدولة سواء أكانوا أعضاء فى مجلس الشعب أو وزراء فى الحكومة أو فى القضاء أو فى الجيش حتى صرح الكثير منهم أو فى الصحافة وجعلهم فى معزل عن الشعب والشارع المصرى حتى حين سفر الى تل أبيب وقبيل الاتفاق على المعاهدة لم يجد رد فعل شعبى ولا عربى قوى يجعله يتريس فى الامر ويتدارسه مع بعض القادة العرب وبعض المصريين فلم يهتم بشرعية أو مشروعية فكان قراره بالسفر الى تل أبيب واعلانه بابرام معاهدة سلام بينه وبين اسرائيل قرار منفرد مخالف للدستور فالرفض الشعبى والعربى لم يحيده عن استمراره وما يريد وكان الهجوم العربى والتذمر الشعبى غير مؤثر فى توجهه وضميره، وركب رأسه أن يستمر حتى ولو كان وحيدا لذلك كان يتساهل ويتنازل دون التشاور والتحاور وفريقه حتى أصبح أكثر من اليهود ولاء لدولة اسرئيل وفاق المتأمركون أمركة وظن أنه أحسن صنعا وأفلح عملا ودون سند دستورى أو قانونى أو تسبيب وطنى أو دينى لم يناقش مجلس الشعب المعاهدة إلا أن الموافقة كانت على قرار رئيس الجمهورية على ابرام المعاهدة وليست على المعاهدة نفسها فلم تسجل مضابط مجلس الشعب مناقشة أى مادة من موادها أو أى بند من بنودها وجاءت الموافقة مجملة موافقون موافقون، ولما كانت اتفاقية السلام مع اسرائيل لم تبلغ الى مجلس الشعب قبل ابرامها كما نص الدستور ذلك فى المادة 151، بدليل كانت الموافقة عليها بعد ابرامها ولم تنشر حتى تكون لها قوة القانون مما تكون بمثابة قرار معدوم لعدم نشره فى الجريدة الرسمية كما أوجب الدستور، وحيث أنها معاهدة صلح أساسا وتأسيسا فأصبح وجوبا موافقة مجلس الشعب عليها أى مادة مادة وبند بند وليست موافقة مجملة، وإذا كانت مصر خاضت مرحلة من التحكيم والتوفيق فى مرحلة من مراحل اتمام المعاهدة والتى جاءت بعد مقتل السادات مما يعنى إن لم يكن تعديل فى الاتفاقية قد تم مما يستوجب موافقة مجلس الشعب عليه يكون تناقض ونقض قد حدث للاتفاقية دون علم من مجلس الشعب أو اطلاعه عليه مما يشوبها البطلان، إذ نصت المادة 151 من الدستور على أنه "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة على أن معاهدات الصلح 000تجب موافقة المجلس عليها".
وإذا كانت معاهدة السلام مع اسرائيل من المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا إذ لا يتصور غير ذلك مما يستوجب والحال ذلك أن يستفتى الشعب عليها نزولا لحكم المادة 152 من الدستور والتى تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا" ولما كان وهو الثابت تاريخا أن الشعب لم يستفتى فى اتفاقية السلام مما يجعلها غير دستورية، وإذا كان الرئيس الذى أبرم المعاهدة قد قتل ومن بعده والذى أتم بنودها دون موافقة مجلس الشعب على ما جاء فيها من تعديل أو اختراق وإن لم يكن قد مات ولا أعتقد غير ذلك فهو حى كالميت، إلا أن وهو الجديد والذى يستلزم بضرورة إعادة النظر فى طرح الاتفاقية على مجلس الشعب بكامل موادها وبنودها والاستفتاء عليها خاصة بعد الاحداث الاخيرة.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للدستور خاصة المادة 151، 152 والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالامن القومى والوطنى وحماية البلاد والمصالح العلياثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بصورة عاجلة بوقف القرار السلبى المتضمن امتناع المطعون ضدهم من صدور قرار يقوم على إعادة النظر بطرح اتفاقية السلام للموافقة عليها من قبل مجلس الشعب إذ أنها واجب وعلى المستوى الشعبى (استفتاء شعبى) إذ أنها لازم وطنى ودينى على أن يكون تنفيذه بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أخصها إلغاء المعاهدة وبيان برآة الشعب ورفضه للاتفاقية، وكيل الطاعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق