انذار ضد حمدى خليفة

إنذار
عبد العظيم محمد السيد
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
انه في يوم الموافق.
بناء على طلب الدكتور / حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العظيم محمد السيد المحامى والكائن مكتبه فى 1 شارع سير باك الازهر القاهرة
انتقلت انا / محضر محكمة وأنذرت:
1 - السيد الاستاذ / حمدى خليفة (نقيب المحامين ورئيس اتحاد الحامين العرب) بصفته ويعلن بمقر النقابة والكائن 1 شارع عبد الخالق ثروت قصر النيل.
مخاطبا مع/
وأنذرته بالاتى
ولما كان قد سبق للمنذر من اقامة العديد من الدعاوى القضائية فى مختلف المحاكم الوطنية سواء كانت إدارية أو مدنية، وكذلك تقديمه العديد من البلاغات لدى النائب العام بشأن خبر وفاة الرئيس وانتحال صفة الرئيس والخيانة العظمى، وكان من بين هذه الدعاوى ما يتضمن اختصام نقيب المحامين بصفته شخصية اعتبارية عامة لها تأثير مباشر فى الرأى العام، وقريب الصلة بالاحداث وصانعيها، وشاهد عيان على ما يجرى فى الشارع المصرى، واعلامه بيان حقيقة خبر وفاة الرئيس من عدمه على اعتبار تجاهل الامر وعدم التحقق من حقيقة الخبر والسكوت والكتمان عليه يعد جريمة يعاقب عليها القانون وتعتبر بمثابة خيانة عظمى إذ أنه شاهد على الاحداث وله سلطة وقوة ومكان يستمدها من القانون إلا أنه تعامل مع الخبر كغيره من المسئولين لم يعى اهتمام بالامر وتجاهل الخبر ليس على اعتبار أنه غير صحيح أو اشاعة مغرضة أو فتنة مفتعلة وإنما لأسباب يبتغى منها مصلحة خاصة، وكان بسبب فعله هذا حيث لا لتجاهله الخبر فحسب وإنما للتستر عليه وإخفاء حقيقته اعتبره المنذر مشارك فى الجريمة حيث الخيانة العظمى، فرغم كون الخبر من الاهمية بمكان يجعل من المواطن العادى الحيرة والاستغراب والتساؤل والسؤال إلا أن نقيب المحامين (المنذر اليه) أخذ الامر وتعامل مع الخبر كأته لم يسمع ولم يعلم، وكان من المفترض فى أسوء الاحوال ولو حفاظا على المكان والنظام العام والامن والاستقرار أن يتخذ الاجراءات القانونية فى شأن المنذر إلا أنه لم يفعل، ونظرا لحدث جديد استجد يتعلق بالخبر (وفاة الرئيس) حيث مقابلة النقيب رئيس الجمهورية (النصاب – البديل – منتحل صفة الرئيس على حد قول واعتقاد المنذر) والذى نشرته فجأة الصحف دون اعلان أو اعلام مسبق إذ أن المقابلة حتى الآن لم يكشف عن سببها والدافع اليها كما أنه غير معلوم أو معروف من الداعى اليها أو من طلب المقابلة، فالنقيب لم يطلب مقابلة الرئيس بدليل مفاجأته بالمقابلة والتى كانت فى تفس يوم محاصرة قوات الامن لمبنى النقابة كما أن النقيب فى ذات اليوم لم يشمل برنامجه مقابلة الرئيس كما أن جدوله لم يتضمن زيارة الرئيس بدليل قول النقيب لبرنامج الحياة اليوم أن اللقاء مع الرئيس لم يكن له سبب محدد، وادعى المنذر اليه (نقيب المحامين) أنه تعود كل فترة أن يجلس مع الرئيس مبارك ويتحاور فى هموم وقضايا المحامين، مع العلم لا يوجد دليل يبين مقابلة أو لقاء أو زيارة قد تمت بين الرئيس مبارك سواء كان الحقيقى أو المزيف وحمدى خليفة سواء كان نقيبا أو قبل أن يكون نقيبا قبل هذه الزيارة، إذ تعد هذه المرة الاولى والتى لم يعلن عن حقيقة اللقاء، والتى لم يتبين أنها جاءت بناء على طلب أو رغبة رئيس الجمهورية بدليل عدم الاعلان عنها قبل اللقاء وهو المعتاد والعرف والبروتوكول المتبع مع لقاءات رئيس الجمهورية حيث الاعلان المسبق عنها، وكون اللقاء جاء فى ظروف غامضة ولم يسفر عن أى نتيجة أو سبب أو وعد أو استجابة لمطلب إذ لم يبين النقيب ما هى هموم المحامين.
ولما كان هذا يعد إخلالا بالقسم والمبادئ وانحراف عن الامانة ومخالفا للقانون واستخفافا بعقول المحامين والمواطنين واعتداءا على حق المعلومة والمعرفة والاستمرار فى جريمة التستر على خبر وفاة الرئيس، مما لا يعنى إلا لجلب مصلحة خاصة، وإلا كان الواجب الاسراع وبيان الحقيقة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المنذر لاستمراره فى اشاعة خبر وفاة الرئيس خاصة أمام المحاكم وفى ساحة القضاء، وهذا ما لم يفعل مخالفا بذلك القانون والواجب الذى أقسم على الوفاء به.
وحيث أن ما اقترفه المنذر اليه بصفته، اذ تستره على خبر وفاة الرئيس ومحاولته فى اخقاء الحقيقة والتلاعب بعقول المواطنين والاستخفاف والاستهزاء بهم وهذا يعنى، يكون بفعله هذا قد ارتكب خطأ قانونى وهو التستر على الجريمة والمشاركة والتسهيل فى استمرارها مما يستوجب عقابه نزولا لحكم القانون، ومن ثم يحق للمنذر توجيه هذا الانذار للمنذر اليه بضرورة المبادرة فى خلال ثمانية أيام من تاريخ الانذار لبيان حقيقة اللقاء والدافع اليه وحقيقة الشخصية التى تقوم بدور رئيس الجمهورية وتمكين المنذر من استلامه شهادة بذلك، وإلا فإن المنذر سيقيم دعوى قضائية ضد المنذر اليه مطالبا التحفظ على شهادة المنذر بشأن رؤيته ولقاء الرئيس وما ألقاه من حديث ومقابلة تليفزيونية ببرنامج الحياة اليوم.
لذا
انتقلت وانذرت المنذر اليه وسلمته صورة من الانذار ونبهت عليه بمحتواه وللعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله فى المدة القانونية
هذا مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للمنذر
ولاجل العلم /