إنذار
انه في يوم الموافق.
بناء على طلب السيد / حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس ومحله المختار مكتب الاستاذ /عبد العظيم محمد السيد المحامى والكائن 1 شارع سرباكس الازهر القاهرة
انتقلت انا / محضر محكمة عابدين الجزئية
الىمحل مختار. :
1 - السيد الاستاذ المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية بصفته ويعلن بمقر المحكمة الدستورية العليا والكائنة بشارع كورنيش النيل بالمعادى القاهرة
مخاطبا مع
وأنذرته بالاتى
بوجوب الخضوع لأحكام الدستور والقانون والوفاء بالعهود والقسم واليمين تجاه هذا الإنذار حيث تقدم المنذر بأوراق ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية وبدعوى تفيد وفاة الرئيس قبل اجراء الانتخابات الرئاسية، وأن من فاز فى الانتخابات شخص انتحل صفة الرئيس حتى يمكن نجل الرئيس من الوصول الى كرسى الرئاسة ولكن نظرا للصراع القائم على السلطة خاصة بين السلطة العسكرية بقيادة الوزير عمر سليمان رئيس المخابرات، والحزب الوطنى الديمقراطى خاصة الحرس الجديد بقيادة جمال مبارك أمين عام لجنة السياسات استمر هذا المنتحل من الاستمرار فى منصب الرئيس حتى تخلص من الوزير وصعب الامر على الوريث، وبعد محاولات عديدة من قبل المنذر أخذت منحل المقاومة القانونية والتى كانت فى صور دعاوى قضائية وبلاغات نيابية أسفرت عن عجز الجهات الأمنية والمعنية من اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن المثار حيث خبر وفاة الرئيس واغتصاب السلطة على يد نصاب انتحل صفة رئيس الجمهورية، ولما كان وهو الثابت أن قد سبق للمنذر من حصوله على حكم قضائى فى مثل هذا الأمر يفيد بالإحالة الى لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية بما يعنى التحقق من شخص الرئيس وحددت له جلسة فى 19/1/2007 إلا أنه لم يحدث واختفت أوراق الدعوى واستأنف المنذر ومازال الاستئناف جارى أمام الدائرة 66 مدنى استئناف القاهرة، وحيث أنكم معنيين بالأمانة والإخلاص والوفاء للوطن والعمل على رفعته وعلو شأنه وحماية حقوق المواطنين ومصالح الشعب فقد أقسمتم اليمين وأشهدتم الله وأنفسكم بأن تكونوا جادين بحمل الأمانة راعين مصلحة الوطن ومصالح الشعب، وعلى خلاف ذلك كان سلوك المنذر إليه بصفته مستغلا المكانة والمنصب فقد امتنع ورفض تنفيذ القانون وعمل على تعطيل الدستور مما كان سببا مباشرا فى ما وصلت اليه مصر من فوضى وانهيار وخراب ودمار وضياع على المنذر حق كفله القانون حيث عدم تمكينه من ترشيحه لمنصب الرئيس رغم استلام اوراق ترشيحه واحتمال فوزه بولاية الرئاسة، ولما كان المنذر المنازع الوحيد على كرسى الرئاسة بدليل دعاويه القضائية وبلاغاته النارية التى تنفى وجود رئيس الجمهورية وأن القائم على الحكم كرئيس للجمهورية ما هو إلا نصاب محتال استغل الظروف العالمية كالحرب على الارهاب والازمات الصحية والاقتصادية والتقدم العلمى (السحر الجديد)، مما يكون أى المنذر له الحق بالولاية ورئاسة الدولة إذ أن الاخرين أمثال عمر سليمان وجمال مبارك وأيمن نور وإن كانوا منافسين إلا أنهم وبعد علمهم سواء من خلاب الدعاوى أو مما ينشر ويقال بشأن المنصب والرئيس لا يحق لهم أن يكونوا منازعين على السلطة ليس لكونهم تستروا وتكتموا على خبر الوفاة وإنما على تركهم وما يثار بشأن الرئيس والانشغال بالدعم الخارجى والمدد المادى والمعنوى لاعتلاء كرسى الرئاسة، الامر الذى معه يستوجب الزام المنذر اليه بإصدار قرار بتعيين المنذر رئيسا للجمهورية.
وحيث أن ما اقترفه المنذر اليه بصفته اذ أنه خالف الثابت من الدستور والقانون وذلك باستمرار النصاب فى رئاسة الدولة ورفض حق المنذر فى ولايته للمنصب كرئيس للجمهورية خاصة بعد ما قام به المنذر من دعاوى وبلاغات تفيد بوفاة الرئيس وعمليات تزوير كبرى عجزت الجهات الامنية والمعنية (القضائية والتشريعية) من التحقيق لبيان عدم صحتها أو التأكيد بتكذيب المنذر أو النفى بعدم حدوثها، وتصحيحا لذلك يستوجب على المنذر اليه من إصدار قرارا يفيد بطلان ولاية منتحل صفة الرئيس لمنصب رئيس الجمهورية مما يعنى الغاء قرار فوزه بمنصب الرئيس واصدار قرار بتعيين المنذر رئيسا للجمهورية.
وإلا كان ذلك دلالة على استغلال المنصب لأهداف شخصية ومصالح خاصة على حساب الوطن "خيانة عظمى" مما يكون بفعله هذا قد ارتكب خطأ قانونى وهو عدم الغاء قرار فوز الرئيس واصدار قرار بتعيين المنذر رئيسا للجمهورية، إذ يعتبر هذا امتناع عن اتخاذ أمرا كان الواجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، مما يحق للمنذر توجيه هذا الانذار للمنذر اليه بضرورة المبادرة فى خلال ثمانية أيام من تاريخ الانذار من إصدار قرار بالغاء قرار فوز المنتحل بمنصب الرئيس و بتعيين المنذر رئيسا للجمهورية.
وإلا فإن المنذر سيقيم دعوى قضائية ضد المنذر اليه مطالبا بوقف والغاء قراره المتضمن فوز المنتحل بمنصب الرئيس وبعدم تعيين المنذر رئيسا للجمهورية.
لذا
انتقلت وانذرت المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار ونبهت عليه بمحتواه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله فى المدة القانونية
هذا مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للمنذر
ولاجل العلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق