واجب على كل مواطن يشارك من أجل مصر إن الدفاع عن سمعتها هو الدفاع عن شرف من ينتمى اليها، وهذا دورى فما دوركم
السيد الاستاذ المستشار / النائب العام عبد المجيد محمود
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / الدكتور حامد صديق سيد مكى المقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية بكفر طهرمس قسم بولاق الدكرور جيزة، والمنازع الوحيد على منصب رئيس الجمهورية بدليل الاحكام والقضايا المتداولة، والمدعى الوحيد قضائيا بوفاة الرئيس.
الموضوع
إذ واجب على كل مواطن مصرى وطنى وفى خالص مخاص لوطنه بصفة عامة يعيش على ترابها الدفاع عن مصر وسمعة مصر فهو جزء منها لا يتجزء ولا ينفصم ولا ينقسم عنها، ولا يجوز جنبه أو حجبه أو ابعاده تحت حجة الصفة والمصلحة استنادا الى قانون الحسبة واختصاص النيابة العامة، لأن معيار القانون والنيابة العامة تتطلب المصلحة العامة وحماية الامن القومى ورعاية الحقوق والواجبات، فالاصل المواطن من الوطن ولا يستقيم الوطن ويقوم إلا باستقامة المواطن وقيامه فصفة المواطن ومصلحته تستوجب حمايته للوطن والتى لا تستلزم جهة معينة لأن الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن وليس ملزم لجهة معينة بنص الدستور، ولما كنت المنازع الوحيد ومازلت على منصب رئيس الجمهورية تكون لى الصفة والمصلحة اولى من المواطن العادى فى الدفاع عن مصر وسمعة مصر إذ أن الحس الوطنى والهم المصرى شغلى وشاغلى واشتغالى فلا يمنعنى مال يردنى ولا خطر يطاردنى ولا سجن يهددنى ولا موت يلاحقنى فمصر أولا فى عقلى وقلبى فماءها دمى وأرضها روحى ونفسى أفديها لأحيا فالموت فيها رضى لربى، ولعل ما قدمته وأنتم عليه شهود دليل وبرهان، فإذا ما مسها قول أو فعل وكنت عنه غافل أو عاجز أو بعيد التفكر أو الانشغال عنها ما كان لى حق أو استحق أن انازع فى ولايتها، ولما كان ما حدث فى الفترة الاخيرة من أمر يمس بسمعتها والذى على اثره كان حكم محكمة جنوب القاهرة دائرة الخليفة والصادر ضد الدكتور / سعدالدين ابراهيم والخاص بشأن الاساءة الى سمعة مصر وتهديد أمنها القومى مما أصبح حقا اساءة وتهديد على نطاق أوسع وابتزاز وإذلال وتنكيل أفظع خاصة بعد التنديد والاعتراض المحلى والدولى والذى اجتمع عليه النقيض الحبيب والبغيض، والبعيد والقريب، فهاهم الاخوان المسلمون والامريكيون والجمعيات المدنية والمجتمعات الحقوقية المحلية والاجنبية معا يدافعون عن سعد الدين ابراهيم عن طريق البيان المنشور باللغة الانجليزية فى موقع الاخوان ويب ولم تكذبه الجماعة، وبيان وزارة الخارجية الامريكية وتعقيب السفيرة الامريكية بالقاهرة وتنديد الجمعيات والمجتمعات المدنية والحقوقية، مما يتحقق بالفعل الاساءة الى مصر وتهديد أمنها القومى، الامر الذى يستوجب معه الزام بأن يكون لى دورا فعالا لدفع الاساءة وبيان حقيقتها وحقيقة من أساء لها، ورفعها للمختصين والمسئولين لتطبيق القانون فى شأنها مما يكفل للوطن كرامته وأمنه وسلامته، وإلا لا يكون لى حق أو استحق بمطالبة حكم مصر، أما دفع الاساءة يتمثل بالتنصل من حكم المحكمة والداعى بمعاقبة الدكتور سعد الدين ابراهيم والتبرء منه والاستقلال عنه والتنويه على أنه أمر قضائى لا دخل للدوله فيه فالمحكمة تخطأ وتصيب فليست معصومة ولا غير مسئوله، ولو أنها رأت أن الدكتور سعد الدين ابراهيم بالفعل قد أساء الى مصر لقامت هى بمقاضته عن طريق وزارة الخارجية أمام الدولة التى وقعت فيها الجريمة، فتقرير وزارة الخارجية خير دليل فما قيمته إن تستر على الاساءة وتجاهل التهديد إلا أنه شريك، وأما حقيقة الاساءة فمرجعها يعود الى القائمين على الحكم والمقيمين للقانون، إذا أمام ما جاء به الدكتور سعد الدين ابراهيم من دراسة وتحاليل وأبحاث يستلزم تفنيده وتكذيبه إن كان فير صحيح حتى يتحقق فيه الاساءة، أما الاكتفاء بكتابة تقارير عن تأثيرها على الساحة الدولية دون بيان عن مدى صحتها ومرجعية حقيقتها فهو يؤكد وقوع الاساءة والتهديد بالغعل ولكن لا من سعد الدين ابراهيم وحده، وهذا يدفعنا الى بيان حقيقة من أساء الى مصر والذى يمكن تحديده من جراء وقائع الدعوى والفصل فيها وهو ترتيبا تنازليا، فالاول يقع فى حق القائمين على الحكم والمتمثل فى وزارة الخارجية إذ أنها تقاعست عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لبيان حقيقة الاساءة من قبل الدكتور سعد الدين ابراهيم، فتقريرها والتى استندت اليه المحكمة فى حكمها يؤكد وقوعها فى الاساءة لا سعد الدين ابراهيم الذى ما جاء بخلاف الواقع ولا غير الحقيقة وهو ما تجاهله التقرير الذى ركز على مدى تأثير ما جاء به الدكتور سعد الدين على الساحة الدولية دون بيان تطابقها أو اختلافها مع الواقع والحقيقة والتى أظهرتها الدراسات والبيانات والتحاليل، والثانى (الذى أساء) يقع فى حق القائمين على القانون والمتمثل فى حكم المحكمة التى خالفت القانون فأساءت بحكمها الظالم الى سمعة مصر أذ أن الجريمة وهى نشر الاساءة طبقا لنص المادة 80 من قانون العقوبات لم تقع فى أرض الوطن والتى اشترطته المادة الاولى من قانون العقوبات مما يكون حكمها خارج على القانون ومن ثم يتحقق فيها الاساءة، أما الثالث فيقع فى حق الدكتور سعد الدين ابراهيم نفسه فرغم أن الجريمة وقعت خارج أرض الوطن وليس بفعل سعد الدين ابراهيم اليقينى ولكن هو الذى اكتشفها وفضح أمرها خارج نطاق حدودها مستغلا الوضع السياسى الخارجى المصرى يبتغى مصلحة شخصية ذاتية على حساب المصلحة العامة والامن القومى مستندا الى جنسيته الثانية الامريكية وعلاقته بأخرين يسعون لابتزاز مصر وتقويضها، فهو يقبض منح وعطايا مقابل هذه الابحاث والدراسات فيقدمها لمن يدفع لا من أجل اصلاح مصر، فما هى إلا مشاريع أمريكية وأوربية تبتغى ابتزاز مصر وتهديدها، الامر الذى يتحقق وقوع سعد الدين ابراهيم فى الاساءة الى مصر، أما الرابع فيقع فى حق المحامى أبوالنجا المحرزى الذى أوقع القضاء وأحرجه أمام الرأى العام، وإن كنت لم أشك صدره حتى أطلع وحقيقة أمره إلا أن ما جاء به فى صحيفة الدعوى وما استند اليه من أدلة وبيانات يؤكد وقوعه فى الاساءة.
لذلك
التمس بناء على حرصكم وحبكم لمصر اتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة لا حفظ البلاغ كالعادة أو تجاهله يا ساده، فتقومون بالتحقيق لبيان حقيقة تقرير وزارة الخارجية بشأن ما جاء به سعد الدين ابراهيم، ومدى تطابق حكم المحكمة والقانون، فالنائب العام له الحق فى تبرئة المتهم، وبيان بتحديد الاتهام من جديد على أن يكون منع دخول الدكتور سعد الدين ابراهيم مصر هو الجزاء لا السجن ولا الكفالة، والوقوف على حقيقة هدف المحامى فى دعواه لأن الدفاع عن سمعة مصر يستلزم صحيح القانون.
السيد الاستاذ المستشار / النائب العام عبد المجيد محمود
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / الدكتور حامد صديق سيد مكى المقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية بكفر طهرمس قسم بولاق الدكرور جيزة، والمنازع الوحيد على منصب رئيس الجمهورية بدليل الاحكام والقضايا المتداولة، والمدعى الوحيد قضائيا بوفاة الرئيس.
الموضوع
إذ واجب على كل مواطن مصرى وطنى وفى خالص مخاص لوطنه بصفة عامة يعيش على ترابها الدفاع عن مصر وسمعة مصر فهو جزء منها لا يتجزء ولا ينفصم ولا ينقسم عنها، ولا يجوز جنبه أو حجبه أو ابعاده تحت حجة الصفة والمصلحة استنادا الى قانون الحسبة واختصاص النيابة العامة، لأن معيار القانون والنيابة العامة تتطلب المصلحة العامة وحماية الامن القومى ورعاية الحقوق والواجبات، فالاصل المواطن من الوطن ولا يستقيم الوطن ويقوم إلا باستقامة المواطن وقيامه فصفة المواطن ومصلحته تستوجب حمايته للوطن والتى لا تستلزم جهة معينة لأن الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن وليس ملزم لجهة معينة بنص الدستور، ولما كنت المنازع الوحيد ومازلت على منصب رئيس الجمهورية تكون لى الصفة والمصلحة اولى من المواطن العادى فى الدفاع عن مصر وسمعة مصر إذ أن الحس الوطنى والهم المصرى شغلى وشاغلى واشتغالى فلا يمنعنى مال يردنى ولا خطر يطاردنى ولا سجن يهددنى ولا موت يلاحقنى فمصر أولا فى عقلى وقلبى فماءها دمى وأرضها روحى ونفسى أفديها لأحيا فالموت فيها رضى لربى، ولعل ما قدمته وأنتم عليه شهود دليل وبرهان، فإذا ما مسها قول أو فعل وكنت عنه غافل أو عاجز أو بعيد التفكر أو الانشغال عنها ما كان لى حق أو استحق أن انازع فى ولايتها، ولما كان ما حدث فى الفترة الاخيرة من أمر يمس بسمعتها والذى على اثره كان حكم محكمة جنوب القاهرة دائرة الخليفة والصادر ضد الدكتور / سعدالدين ابراهيم والخاص بشأن الاساءة الى سمعة مصر وتهديد أمنها القومى مما أصبح حقا اساءة وتهديد على نطاق أوسع وابتزاز وإذلال وتنكيل أفظع خاصة بعد التنديد والاعتراض المحلى والدولى والذى اجتمع عليه النقيض الحبيب والبغيض، والبعيد والقريب، فهاهم الاخوان المسلمون والامريكيون والجمعيات المدنية والمجتمعات الحقوقية المحلية والاجنبية معا يدافعون عن سعد الدين ابراهيم عن طريق البيان المنشور باللغة الانجليزية فى موقع الاخوان ويب ولم تكذبه الجماعة، وبيان وزارة الخارجية الامريكية وتعقيب السفيرة الامريكية بالقاهرة وتنديد الجمعيات والمجتمعات المدنية والحقوقية، مما يتحقق بالفعل الاساءة الى مصر وتهديد أمنها القومى، الامر الذى يستوجب معه الزام بأن يكون لى دورا فعالا لدفع الاساءة وبيان حقيقتها وحقيقة من أساء لها، ورفعها للمختصين والمسئولين لتطبيق القانون فى شأنها مما يكفل للوطن كرامته وأمنه وسلامته، وإلا لا يكون لى حق أو استحق بمطالبة حكم مصر، أما دفع الاساءة يتمثل بالتنصل من حكم المحكمة والداعى بمعاقبة الدكتور سعد الدين ابراهيم والتبرء منه والاستقلال عنه والتنويه على أنه أمر قضائى لا دخل للدوله فيه فالمحكمة تخطأ وتصيب فليست معصومة ولا غير مسئوله، ولو أنها رأت أن الدكتور سعد الدين ابراهيم بالفعل قد أساء الى مصر لقامت هى بمقاضته عن طريق وزارة الخارجية أمام الدولة التى وقعت فيها الجريمة، فتقرير وزارة الخارجية خير دليل فما قيمته إن تستر على الاساءة وتجاهل التهديد إلا أنه شريك، وأما حقيقة الاساءة فمرجعها يعود الى القائمين على الحكم والمقيمين للقانون، إذا أمام ما جاء به الدكتور سعد الدين ابراهيم من دراسة وتحاليل وأبحاث يستلزم تفنيده وتكذيبه إن كان فير صحيح حتى يتحقق فيه الاساءة، أما الاكتفاء بكتابة تقارير عن تأثيرها على الساحة الدولية دون بيان عن مدى صحتها ومرجعية حقيقتها فهو يؤكد وقوع الاساءة والتهديد بالغعل ولكن لا من سعد الدين ابراهيم وحده، وهذا يدفعنا الى بيان حقيقة من أساء الى مصر والذى يمكن تحديده من جراء وقائع الدعوى والفصل فيها وهو ترتيبا تنازليا، فالاول يقع فى حق القائمين على الحكم والمتمثل فى وزارة الخارجية إذ أنها تقاعست عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لبيان حقيقة الاساءة من قبل الدكتور سعد الدين ابراهيم، فتقريرها والتى استندت اليه المحكمة فى حكمها يؤكد وقوعها فى الاساءة لا سعد الدين ابراهيم الذى ما جاء بخلاف الواقع ولا غير الحقيقة وهو ما تجاهله التقرير الذى ركز على مدى تأثير ما جاء به الدكتور سعد الدين على الساحة الدولية دون بيان تطابقها أو اختلافها مع الواقع والحقيقة والتى أظهرتها الدراسات والبيانات والتحاليل، والثانى (الذى أساء) يقع فى حق القائمين على القانون والمتمثل فى حكم المحكمة التى خالفت القانون فأساءت بحكمها الظالم الى سمعة مصر أذ أن الجريمة وهى نشر الاساءة طبقا لنص المادة 80 من قانون العقوبات لم تقع فى أرض الوطن والتى اشترطته المادة الاولى من قانون العقوبات مما يكون حكمها خارج على القانون ومن ثم يتحقق فيها الاساءة، أما الثالث فيقع فى حق الدكتور سعد الدين ابراهيم نفسه فرغم أن الجريمة وقعت خارج أرض الوطن وليس بفعل سعد الدين ابراهيم اليقينى ولكن هو الذى اكتشفها وفضح أمرها خارج نطاق حدودها مستغلا الوضع السياسى الخارجى المصرى يبتغى مصلحة شخصية ذاتية على حساب المصلحة العامة والامن القومى مستندا الى جنسيته الثانية الامريكية وعلاقته بأخرين يسعون لابتزاز مصر وتقويضها، فهو يقبض منح وعطايا مقابل هذه الابحاث والدراسات فيقدمها لمن يدفع لا من أجل اصلاح مصر، فما هى إلا مشاريع أمريكية وأوربية تبتغى ابتزاز مصر وتهديدها، الامر الذى يتحقق وقوع سعد الدين ابراهيم فى الاساءة الى مصر، أما الرابع فيقع فى حق المحامى أبوالنجا المحرزى الذى أوقع القضاء وأحرجه أمام الرأى العام، وإن كنت لم أشك صدره حتى أطلع وحقيقة أمره إلا أن ما جاء به فى صحيفة الدعوى وما استند اليه من أدلة وبيانات يؤكد وقوعه فى الاساءة.
لذلك
التمس بناء على حرصكم وحبكم لمصر اتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة لا حفظ البلاغ كالعادة أو تجاهله يا ساده، فتقومون بالتحقيق لبيان حقيقة تقرير وزارة الخارجية بشأن ما جاء به سعد الدين ابراهيم، ومدى تطابق حكم المحكمة والقانون، فالنائب العام له الحق فى تبرئة المتهم، وبيان بتحديد الاتهام من جديد على أن يكون منع دخول الدكتور سعد الدين ابراهيم مصر هو الجزاء لا السجن ولا الكفالة، والوقوف على حقيقة هدف المحامى فى دعواه لأن الدفاع عن سمعة مصر يستلزم صحيح القانون.
هناك تعليق واحد:
إرسال تعليق