سبب النكسة الاصيل

من اجل عيون غزة الحرة

مكتب
عوض الله عبده شراقه
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عوض الله شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزة
ضد
رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة بصفته
رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس الحكومة بصفته
رئيس مجلس الشعب بصفته
المطلوب
الدعوى تطالب تأسيسا على نص المادة 151 من الدستور وكذلك القانون المنظم للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وغيرها من الدول "بوقف والغاء القرار السلبى المتضمن امتناع المطعون ضدهم من صدور قرار يعمل على إعادة النظر بطرح اتفاقية كامب ديفيد على المستوى الشعبى (استفتاء شعبى) إذ هو مطلب شعبى بعد بيان ما تمثله الاتفاقية من قيود حالت بين الوفاء بالوطن والاخلاص للعروبة والاسلام إذ أنها قامت لا على اعادة الارض المصرية المغتصبة من الكيان الصهيونى دون حرب بل على التنازل والاستسلام على جزء من الوطن والمتمثل فى منطقة أم الرشاش (ميناء ايلات) والاعتراف بالكيان الصهيونى المغتصب بشرعية وجوده على جزء من الامة العربية (فلسطين) كدولة شرعية وضمان حماية بقاء الموالين للكيان الصهيونى فى المناصب العليا للدولة وذويهم وما يترتب عليها من أثار أخصها إلغاء المعاهدة وبيان برآة الشعب ورفضه للاتفاقية، على أن يكون الحكم بمثابة تصحيح دور مصر ورفض شعبها ما تقوم به السلطة الحاكمة من خيانة وعمالة واستسلام وإذلال.
المقدمة
استمرارا لمنهج المقاومة القانونية الشرعية من أجل تحرير البلاد والعباد يتقدم المدعى بطلقة جديدة من طلقاته يطلقها نحو بروتوكولات حكماء صهيون (الاستعمار الجديد) من خلال دعواه هذه بعد انكشاف ستر العمالة والخيانة لباس حكام اليوم ومواليهم والتى فشلت التكنولوجيا الحديثة فى صورة الميديا ووسائل الاعلام بمختلف أنواعها وتنوعها من جعلها واقع يجب الخضوع اليه والاستسلام له، ليسجل التاريخ قدرة الانسان المصرى وشجاعته من فرض الحقيقة على الواقع وبيان الحق من الباطل وكشف أسرار جندت من أجلها عباقرة العقول الانسية والجنية لعب الاعلام العالمى عامة والمصرى خاصة فيها دور الاخراج، ولكن جاء الحق ليدمغ الباطل فإذا هو ذاهق ولكن أكثر الناس لا يعلمون، مما لا شك فيه أن القضاء المصرى بمختلف أنواعه ودرجاته قد وصل له حقيقة وما يدور فى مصر سواء عن طريق الشارع المصرى من خلال الاعلام أو من خلال القضايا المقامة أمامه وأصبح له علم ودراية بحقيقة الحكم والنظام فتيقن تأكيدا وتأكد يقينا وشهد علما وكان شاهدا وحكما بسقوط النظام بسبب انهيار أركانه ودمار أساسه إلا أنه أغمض عيناه عن عمد وأغفل عقله عن قصد وبدلا من إعلان الحقيقة وإعادة بناء النظام تملص من أداء دوره الوطنى والدينى تحت ستار عدم الاختصاص الولائى وانعدام المصلحة فى أمور لا يجوز فيها مثل هذه الاحكام نظرا لخطورة أمرها وقوة ضررها وشدة أثرها مسببين بذلك فصل من تاريخ البشرية لا يمكن اغفاله أو جهله، حيث احقاق الباطل وإبطال الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فكم الدعاوى المقامة من المدعى أمام مختلف القضاء بشأن خبر وفاة الرئيس ومحاولة استمرار من يقوم مقامه ركب طريقه وانتهاج منهجه حيث العمالة والخيانة والنصب والخداع، ومع ذلك عجزت أجهزة الدولة بمختلف سلطاتها رغم ما تملك وتمتلك من امكانيات وسلطان من تكذيب الخبر أو اتخاذ اجراءات ضد المدعى توقفه أو تمنعه من افشاء اكتشافه حيث الخيانة العظمى من جميع سلطات الدولة العليا معتمدين على الآلة الاعلامية وأجهزة الشرطة (أمن الدولة والامن المركزى) من تضليل وضلال، ولكن الله غالب على أمره ولا يحيق المكر السئ إلا بأهله، لقد تيقن القضاء الادارى بصفة خاصة من حقيقة ذلك كله ولمسه كثير من الشعب فى بعض أحكامه، إلا أنه لم يعلن خبر وفاة الرئيس ليس تأكيدا على وجوده، بل خوفا على مكانته واستكفى بإقرار الخيانة العظمى فى ضميره وقلبه ولم يبديها حرصا على استمراره وحفاظا على مكاسبه فكان واجبه نحو العملاء والخونة الهروب والتستر ونحو الشعب والوطن التجاهل حتى أفرغ جزءا من الشعب يدين للعمالة والخيانة يبيع وطنه ودينه ويتأمر على أهله بثمن بخس مقابل الحفاظ على بقائه فى مكانه ومنصبه، ولما ظنت اليهود أنها تمكنت من عقول العباد (العامة من الشعب)، وقلب البلاد (فلسطين الحبيبة) بفعل المعاهدة المشئومة أخذت حملتها المسعورة معتمدة على ولاء العملاء عسى أن يستسلم لها الجميع إلا أن الله حال وهدفها فقيد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا يغريهم منصب ولا مكان، ولا يغويهم سلطان ولا مال عن ذكر الله واعلاء كلمته وتحرير العباد والبلاد.
الواقعات
خلق الله آدم أبو البشر وأسكنه عند بيته المحرم ببكة المكرمة، وكان من ذريته ابراهيم عليه السلام الذى سكن العراق إلا أنه ضاق من اهله وعشيرته فهاجر الى بلاد الشام وسكن فيها واستوطن وتزوج منها وأنجب اسحاق عليه السلام الذى أنجب يعقوب عليه السلام (اسرائيل) الذى رحل الى مصر هو وأبنائه فأقاموا فيها اقامة دائمة إذ كان منهم من مكنه الله بمصر يوسف عليه السلام، فعاش بنى اسرائيل على أرض مصر فى رغد ونعيم حتى جاء فرعون فأذاقهم أشد العذاب من قتل واغتصاب إلا أن سلط الله عليه موسى عليه السلام الذى أراد أن يأخذ بنى اسرائيل من أرض مصر ويهاجر هروبا من فرعون وقومه إلا أبى فرعون طغيانا وكفرا فما كان إلا أن اغرقه الله هو وكثير من قومه ومع ذلك خرج موسى وقومه من أرض مصر يسكنون سيناء مؤقتا للرحيل الى الارض المقدسة ورغم أنهم أهل علم وفضل وبصحبتهم رسول من أول العزم ونبى رفيع المكانة والمقام هارون عليه السلام إلا أنهم رفضوا مصاحبتهم ولم يطيعوه فتيرء منهم موسى وأخيه عليهما السلام وتفرقا عنهم وتركهم يتيهون فى الارض مشتتين لا مكان لهم ولا وطن حتى جاءهم نبى الله داود عليه السلام وأتاه الله الملك والحكمة فملك الارض دون حدود وورث سليمان داود النبوة والملك والحكمة حتى ما كان ملك غيره يملك جزء من الارض يحكم أهلها إلا صاغرا له وبأمره فالانس والجن يعملون بين يديه والجماد والدواب حتى الطير له مطيع فالارض من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها بما فيها وما عليها من انس وجن وجماد ودواب حتى الطير مملكته وملكه وتحت سيطرته يا سبحان الله "قل الله مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير" الى أن مات نبى الله ملك الارض سليمان عليه السلام وما دلهم على موته إلا دابة الارض تأكل من سأته ولم يعرف لبنى اسرائيل أو اليهود أرض بعينها أو مكانا ثابتا أو سكنا محدودا أو حدودا مسكونة يقيمون فيها دون غيرهم أو تكون لهم الغلبة أو السلطة على من معهم من غيرهم فهم موزعون فى الارض كلما أرادوا أن يجتمعوا فى مكان ويسكنوا جزءا من الارض كان لهم ماداموا سالمين غير ظاهرين مقهورين صاغرين أما إذا أرادوا التمكين والظهور والملك سلط الله عليهم من يسوموهم سوء العذاب فتارة سلط عليهم الفرس فقتلوا منهم وشردوهم، وتارة سلط عليهم اليونان فاستعبدوهم، وتارة سلط عليهم الرومان فعذبوهم حتى أرسل الله أية عظيمة روح منه رسول الله وكلمته عيسى عليه السلام ليكون لهم سكنا وأمنا وحجة للمؤمنين منهم ودليل على الكافرين منهم فأمنت طائفة من بنى اسرائيل وكانوا أنصار الله وكفرت طائفة هم اليهود الذين أرادوا الانتقام من نبى الله فصنعوا له الحيل والمكائد حتى يتمكنوا منه إلا أن أنجاه الله منهم ورفعه اليه وكان عند الله وجيها والله عزيز حكيم، وسنة الله فى الارض ولن تجد لسنة الله تبديلا أن يعذب اليهود ويشردوا ويتقطعوا فى الارض وما كان إلا بسبب ظلمهم وفسادهم وكفرهم فقامت النصارى على اليهود انتقاما على ما فعلوه فى أسلافهم فعذبوهم وقتلوهم وطردوهم حتى سكن جزء منهم أرض الجزيرة العربية انتظارا لنبى أخر الزمان عسى أن يأتى على هواهم ويرفعهم ويعيد مجدهم ملك داود وسليمان عليهم جميعا السلام حتى إذا جاء النبى محمد صلى الله عليه وسلم بما لا تهوى به أنفسهم فكان منهم ما كان حتى مكنه الله منهم فتمكن عليهم وقتل منهم من قتل وشرد من هرب من القتل واستصغر من تبقى فكان من أهل الزمة ضعفاء أذلة وأفاء الله على رسوله والمؤمنين بأرضهم وديارهم وأموالهم لا ينهاهم وما يفعلون ماداموا مسالمين غير ظاهرين ولا مستكبرين غير مظلومين حقوقهم محفوظة وحرينهم مكفولة وكان حالهم ذلك هم وغيرهم من غير المسلمين حتى يشاء الله، إلا أن وبسبب بعد المسلمين عن دينهم وهجر كتاب ربهم وسنة نبيهم وظلم حكامهم وميل بعضهم لغيرهم من غير المسلمين واعراضهم عن شريعة الله ومنهج رسوله واستئناسهم واستحسانهم ما عند غيرهم من غير المسلمين ما جعل فى بعض منهم زيغ ومرض فى القلوب والعقول سلط الله بعضهم على بعض حتى يميز الخبيث عن الطيب ويهلك من هلك عن بينة ويحى من حى عن بينة وكان ما نحن فيه الآن، فإن قد سبق فى سجل التاريخ وما قام به الصليبيون ومن بعدهم التتار وكانت فلسطين الميدان حيث حطين (جنين) وعين جالوت (مشارف غزة)، إلى أن عاد المسلمون الى ربهم فكان صلاح الدين الذى حرر القدس الاسير، ومن بعده قطز الذى طرد التتار من فلسطين والشام وطاردهم من غير رجعة، واليهود حيتئذ لا أرض لهم ولا مكان ولا صوت ولا سلطان، ولما أرادوا أن يكون لهم مكان وسلطان كانت بروتوكولات حكماء صهيون هى الاساس فكانت منهجهم وطريقهم فعملوا بجد واجتهاد على تفعيلها مستخدمين شتى الوسائل والحيل والمكائد فكان أول صوت وعد بلفور بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وانكسار المسلمين فيها لتفتتهم وانقسامهم حتى صار بعضهم لبعض أعداء فمنهم من كان مع فريق المحور وكانت تركيا رئيسة المسلمين حينئذ حليفة لهم، ومنهم من كان مع التحالف وكان كثير من الاقطار العربية بحكم مستعمريهم ورغم ذلك تأخر الوعد أكثر من ثلاثين عام حتى انتهت الحرب العالمية الثانية ورغم أن سعيرها ولهيبها أحرق الكثير من اليهود ما يجعل وعد بلفور نسيا منسيا إلا أن جاءت الامم المتحدة لتصنع الدولة الصهيونية وتجعلها واقعا وتقيمها على أرض فلسطين قلب العرب والمسلمين وتفرضها على من فى الارض ورغم ذلك لم يهنئ الكيان الصهيونى ولم يستقر فكثير من الدول لم يعترف به ككيان دولى فجميع الدول العربية والاسلامية وكثير من دول افريقيا وأسيا وامريكا الجنوبية وسائر الشعوب المقاومة للاحتلال كانوا لها رافضين وبها جاهلين وكانت المقاومة والمناوشات وحرب العصبات فى الداخل والخارج، بل حتى الامم المتحدة نفسها لم تعترف بها حتى الان أنها دولة مستقرة ومستقلة ذات سيادة لها حدود جغرافية معلومة ومحدوده فكانت قلقة مضطربة تكاد لا تصدق نفسها أن يطلع عليها يوم وهى كهى حتى جاء العهد المشئوم عهد السادات ومن بعده وكانت اتفاقية الخزى والعار والذل والدمار اتفاقية كامب ديفيد التى أعطت للكيان الصهيونى أمل أن تعيد حلمها المزعوم الدولة الكبرى وامبراطورية اليهود المفقودة ولكن هيهات هيهات مادام فى الاسلام حماس والجهاد لم يتولوا، وإن تولوا فغيرهم جاهزون ومستعدون فالله الله لن يكون لليهود مكان فى أرض الاسلام مهما كان الحكام فى هذا الزمان.
الاسباب والتأسيس القانونى
جاءت معاهدة كامب ديفيد بعد أحداث 18، 19 من يناير 1977 بعد أن كاد الشعب أن ينتفض ويثور ويحاكم السادات وحاشيته ورغم استعداده للهروب والفرار من مصر ما لبث وأن استقر الوضع وهدأ الحال وبالطبع ليس بفعل الرئيس ولا الحكومة فتحريك الجيش لم يأتى بأمر من الرئيس وإلا ما فكر فى الهروب والفرار مما يعنى أن هناك من خطط لإثارة الشعب وتحريك الجيش فغلو الاسعار حينئذ لم تكن سببا رئيسا فى الانتفاضة والثورة فى الوقت الذى كانت مناورات سياسية بسبب اللاحرب واللاسلم الذى خيم على المنطقة بعد حرب اكتوبر 1973 ووقف القتال بين الطرف العربى والاسلامى بقيادة مصر والطرف الغربى بقيادة اسرائيل مجازا، فكثير من القادة والسياسيين فى مصر يرفضون التفاوض مع الكيان الصهيونى لأنه يمثل اعتراف بدولة اسرائيل ولا يقبلون تصرفات السادات والتى أظهرت بشكل واضح ميوله لامريكا وترحيبه بإسرائيل وهو ما ترفضه كثير من الدول العربية حينئذ خاصة أنهم حققوا نصرا ما وإن كان معنويا، وما كان للرئيس السادات إلا أن ينصاع للمطالب اليهودية عن طريق أمريكا بعد أن تأكد أنه على شفا حفرة من الخطر وأن العرب يبتعدون عنه شيئا فشيئا بسبب مطالبه المالية المتكررة والتى دأب عليها فى كثير من زياراته للدول العربية خاصة الخليجية وتيقن أن الحماية والبقاء فى السلطة لا يكون إلا من خلال الولاء لليهود وأمريكا، وبمساعدة امريكية غربية استطاع أن يسيطر مرة أخرى على زمام الحكم فى مصر عن طريق موالين له جدد أكثر ترحيبا بفكرة السلام مثل بطرس غالى، ومصطفى خليل، وسيد مرعى، واسامه الباز وتخلص من معظم المعارضين له والذين كانوا من كبار الدولة سواء أكانوا أعضاء فى مجلس الشعب أو وزراء فى الحكومة أو فى القضاء أو فى الجيش حتى صرح الكثير منهم أو فى الصحافة وجعلهم فى معزل عن الشعب والشارع المصرى حتى حين سفر الى تل أبيب وقبيل الاتفاق على المعاهدة لم يجد رد فعل شعبى ولا عربى قوى يجعله يتريس فى الامر ويتدارسه مع بعض القادة العرب وبعض المصريين فلم يهتم بشرعية أو مشروعية فكان قراره بالسفر الى تل أبيب واعلانه بابرام معاهدة سلام بينه وبين اسرائيل قرار منفرد مخالف للدستور فالرفض الشعبى والعربى لم يحيده عن استمراره وما يريد وكان الهجوم العربى والتذمر الشعبى غير مؤثر فى توجهه وضميره، وركب رأسه أن يستمر حتى ولو كان وحيدا لذلك كان يتساهل ويتنازل دون التشاور والتحاور وفريقه حتى أصبح أكثر من اليهود ولاء لدولة اسرئيل وفاق المتأمركون أمركة وظن أنه أحسن صنعا وأفلح عملا ودون سند دستورى أو قانونى أو تسبيب وطنى أو دينى لم يناقش مجلس الشعب المعاهدة إلا أن الموافقة كانت على قرار رئيس الجمهورية على ابرام المعاهدة وليست على المعاهدة نفسها فلم تسجل مضابط مجلس الشعب مناقشة أى مادة من موادها أو أى بند من بنودها وجاءت الموافقة مجملة موافقون موافقون، ولما كانت اتفاقية السلام مع اسرائيل لم تبلغ الى مجلس الشعب قبل ابرامها كما نص الدستور ذلك فى المادة 151، بدليل كانت الموافقة عليها بعد ابرامها ولم تنشر حتى تكون لها قوة القانون مما تكون بمثابة قرار معدوم لعدم نشره فى الجريدة الرسمية كما أوجب الدستور، وحيث أنها معاهدة صلح أساسا وتأسيسا فأصبح وجوبا موافقة مجلس الشعب عليها أى مادة مادة وبند بند وليست موافقة مجملة، وإذا كانت مصر خاضت مرحلة من التحكيم والتوفيق فى مرحلة من مراحل اتمام المعاهدة والتى جاءت بعد مقتل السادات مما يعنى إن لم يكن تعديل فى الاتفاقية قد تم مما يستوجب موافقة مجلس الشعب عليه يكون تناقض ونقض قد حدث للاتفاقية دون علم من مجلس الشعب أو اطلاعه عليه مما يشوبها البطلان، إذ نصت المادة 151 من الدستور على أنه "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة على أن معاهدات الصلح 000تجب موافقة المجلس عليها".
وإذا كانت معاهدة السلام مع اسرائيل من المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا إذ لا يتصور غير ذلك مما يستوجب والحال ذلك أن يستفتى الشعب عليها نزولا لحكم المادة 152 من الدستور والتى تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا" ولما كان وهو الثابت تاريخا أن الشعب لم يستفتى فى اتفاقية السلام مما يجعلها غير دستورية، وإذا كان الرئيس الذى أبرم المعاهدة قد قتل ومن بعده والذى أتم بنودها دون موافقة مجلس الشعب على ما جاء فيها من تعديل أو اختراق وإن لم يكن قد مات ولا أعتقد غير ذلك فهو حى كالميت، إلا أن وهو الجديد والذى يستلزم بضرورة إعادة النظر فى طرح الاتفاقية على مجلس الشعب بكامل موادها وبنودها والاستفتاء عليها خاصة بعد الاحداث الاخيرة.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للدستور خاصة المادة 151، 152 والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالامن القومى والوطنى وحماية البلاد والمصالح العلياثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بصورة عاجلة بوقف القرار السلبى المتضمن امتناع المطعون ضدهم من صدور قرار يقوم على إعادة النظر بطرح اتفاقية السلام للموافقة عليها من قبل مجلس الشعب إذ أنها واجب وعلى المستوى الشعبى (استفتاء شعبى) إذ أنها لازم وطنى ودينى على أن يكون تنفيذه بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أخصها إلغاء المعاهدة وبيان برآة الشعب ورفضه للاتفاقية، وكيل الطاعن

من أجل عيون غزة رمز العزة

من أجل عيون غزة كانت هذه الدعوى عسى الله أن يتقبل فهذا ما فعلت فأرونى ماذا أنتم فاعلون

مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عوض الله شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزة
ضد
رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الاعلى للشرطة بصفته
وزير الداخلية بصفته
المطلوب
الدعوى تطالب "بوقف والغاء قرار نشر قوات الشرطة (العسكرية والشبه عسكرية) فى الاماكن الخاصة والعامة ورفعها لإعادتها الى مكانها الاصيل لأداء وظيفتها الدستورية المكلفة بها وفقا والقانون وما يترتب عليها من أثار أهمها الغاء الخدمة الالزامية لقوات الامن المركزى التابعة لهيئة الشرطة القائمة على قيد حقوق وحريات المواطنين لمخالفتها لنص المادة 180 من الدستور والتى تضمن ما نصه لا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية"
الموضوع
يقول المدعى إن ما يحدث على أرض الكنانة لا يمكن أن يمر دون تسجيل حتى تعرف الاجيال القادمة أن مصر حقا خير أجناد الارض، وأن فى مصر رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع ولا منصب ولا سلطان عن ذكر الله وقول الحق ومواجهة الظالم ومحاربة الظلم ولا يخشون إلا الله، وأن ليس للاسلام بديل ولا عوده للمصرى القديم مهما كان له من قيمة وتقدير، ولا نكون للانسان الغربى القديم أو الحديث له تابعين أو مستسلمين أو خاضعين فليس بعد أن منا الله علينا بالاسلام وأنعم علينا بالقرآن ورحمنا بخير الانام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتم لنا فضله وأكمل علينا نعمه وزادنا من خيره أن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، وختم بنا البشر أن نكون كافرين أو فاسدين أو ظالمين أو فاسقين أو منافقين أو خائنين، أو لغير الله راكعين ساجدين خاضعين أذلاء مستصغرين، فمهما كانت الوسائل الحديثة من تقنية وامكانيات ومعلومات ومعارف واختراعات وابتكارات وثقافات وفضئيات وقنوات بث مقرؤة أو مسموعة أو مرئية أو حسية أو غير ذلك مما قد يأتى بعد لها من قدرة التغيير فى العقول أو القلوب أو الابصار فإننا كمصريين عرب مسلمين لن نحيد أبدا ولن نقبل مطلقا مهما كان أو يكن لغير الاسلام دين له ندين أو نستكين، فأبدا أبدا لن نلين مهما كان التنكيل والعذاب والسلخ والقطع والتمثيل والظلم والبطش والتزوير ومخالفة القانون والدستور وصدور أحكام عدم الاختصاص الولائى دون الاحالة الى جهة الاختصاص، وعدم القبول لانتفاء المصلحة فلن نيأس ولن نقنط ولن نحبط فالتاريخ كاشف مهما كان التكتم والتزوير ولن يرحم، وغدا حساب دون عمل حتما آتى، حتى وإن كان اليوم عملا بلا حساب، ومهما كان أو يكن فعلى الدرب سائر (منهج المقاومة القانونية) وبالله مستعصم ومنه العون والمدد واليه اللجوء والملجاء وعليه التوكل والحسبان فالله علينا شهيد وبنا محيط فهو الولى نعم المولى ونعم النصير، مادام القرآن دستورنا وإمامنا فيه آية فرعون بيان ودليل وبرهان نحن عليها شهود عيان، إن كان فرعون استطاع أن يحكم مصر ربع قرن على أنه الاله الاوحد فى الارض معتبرا أن أرض مصر ملك خاص له ولمن بعده من ذريته يعذب من لا يؤمن بذلك حتى ولو كان أقرب المقربين اليه من أهله، إلا أنه لم يهرب من المواجهة، ولم يخادع ولم يخون ولم يراوغ ولم يغش وكان حقا شجاع فلم يختبأ فى حاشيته ولم يحتمى بجنده ولم يظلم رعياه وإن كان ظلم نفسه، ولم يستتر خلف جيشه ولم يحتجب عن شعبه ولم يغلق بابه يوما فى وجه من أراد مواجهته ومحاجاته غير مستغل مكانته، ولا متعسف بسلطانه، ولا مترجل بوزرائه، ولا قاضيا بقضيانه، ولا شرطيا بشرطته، ولا سيفا بجيشه، ولا خطيبا بلسان غيره، ولا حكيما بحكمة غيره، ولا أمينا بآمان أعداء وطنه ودينه، ولا كذابا أو كاذب على قومه، ولا خائنا لعرشه، ولا محجوبا أو ممنوعا لضعفاء قومه، وكانوا لا يزينون له عمله ولا يبررون أفعاله، ولا ينافقونه وإن كان مستبد فالكل منه يخشونه وله يطيعون وبه يظلمون ويتظالمون، فلم يأخذ من شعبه قوة ولا شرعية، ولا من وزرائه وأعوانه ومستشاريه دعم وسند بل هم منه كانوا يأتمرون بأمره ولا يأمرون له، واليه يتسابقون ويتسارعون لنيل رضاه وعفوه ورضوانه "ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم"، حقا أنهم كانوا غافلين، وكان هو من الخاطئين إذ أخطأ فى تقديره وظنه، وغفلوا عن عقولهم وقلوبهم وأبصارهم وأسماعهم كالصم العمى البكم الذين لا يعقلون فكانوا شر الدواب ولما تبينت له الحقيقة ولكن بعد فوات الآوان ما استكبر وما استعلى ورضى أن يكون ذليلا مستصغرا إلا أن الله رغم أن رحمته وسعت كل شئ لم يرضى وجعله آية لمن له عقل أوقلب أو سمع وكنا من الشاهدين، سبحانه حقا حكيم عليم، لقد أنجاه الله ببدنه بمفرده رغم اغراقه ومن معه من قومه ليكون لمن بعده من الملوك والرؤساء موعظة وعبرة ومن الشعوب رجعة وتوبة الى الله قبل فوات الاوان، لئن كان لا بد من هذه المقدمة الطويلة حتى يتمكن المدعى من بيان حججه وإثبات مقدرته وتفرده فى الادب القانونى وتحقيق قوله تعالى "لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خير منهم"، وتتأكد المحكمة وتستيقن وحقيقة إدعاء المدعى بوفاة الرئيس والتعمد فى كتمان خبر وفاته من قبل حاشيته والمقربين لعرشه، فإن موضوع الدعوى بأهمية من مكان به تتحقق حرية العباد واستقلال البلاد، بعد بيان انهيار بروتوكولات حكماء صهيون (على يد المدعى) كوسيلة استعباد واحتلال جديدة ترتكز وتعتمد على أعوان عملاء وخونه صرفت عليهم كثير تدريب وتمرين وحماية ورعاية حتى بعد مماتهم من خلال ذرياتهم ومن ثم يتحقق قوله تعالى "يخربون بيوتهم بأيديهم وأيد المؤمنين فاعتبروا يا أولى الابصار".
انتهت الخلافة الاسلامية بسقوط الدولة العثمانية وتحللت الامة الاسلامية العربية وتفككت بفعل المؤامرات والاتفاقيات والمعاهدات ومنها كانت اتفاقية سايكس بيكو والتحول الى تبعية الفكر الغربى فى كافة دروبه وطرقه ورغم المقاومة والتمسك والنضال، إلا أن اهتمام العدو وحاجاته الملحة للمنطقة وحتى تتمكن للعودة للقديم كانت بروتوكولات حكماء صهيون يجب أن تكون هى الطريق المتبع وظنت أنها ستنجح بعد أن تأكدت بظنها أنها تمكنت من اختراق الشعوب بعملائها وأعوانها الذين هم من الشعوب نفسها، ورغم صبرها الطويل وعملها الدؤب وما استطاعت من صنعه وصياغته فى صورة الدساتير والقوانين الوضعية وجعلها تشريع بديل للدين، إذ جعل دستور البلاد كقرآن العباد، والقانون الوطنى كالحديث النبوى والقرارات واللوائح الادارية كفتاوى العلماء الذين هم ورثة الانبياء، إلا أن فى هذه الدعوى على حد قول المدعى ضياع حلم حكماء صهيون اللهم إلا إذا كان القائمون على الاحكام هم أبناء صهيون حتى وإن كانوا ولا أظن أن يكونوا فإن الله هو القدير والمقدر فكل شئ بقدر وله أجل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.
تتأسس الدعوى هذه على نص المادة 184 من الدستور أساسا وتخصيصا والتى تنص على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الاعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن، وتسهر على حفظ النظام والامن العام والاداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون"، وعلى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة وباب سيادة القانون من دستور البلاد، ونتيجة لقيام الهيئة المعنية والممثلة فى رئيسها أو من يقوم بالاختصاص بنشر قوات الامن بزيهم العسكرى المميز وبأسلحتهم المدججة فى الاماكن العامة والخاصة والطرقات والميادين والمنشأت النقابية والخدمية خاصة على فترات متقطعة وفى أزمنة غير ثابتة ليس تنفيذا للقانون ولا للوائح بناء على نص الدستور، ولكن بناءا على تعليمات وأوامر المعنى بالحماية الشخصية لا بالوطن ولا المواطنين ولكن بتطبيق وما جاء فى بروتوكولات حكماء صهيون حفاظا على الكرسى والمنصب مسببا بذلك التباغض والكراهية والعداوة بين أبناء الشعب الواحد واهدار الاموال النقدية والعينية والجهد والوقت، وإذا كان أفراد هيئة الشرطة سواء كانوا قيادات أو أفراد لا يستطيعون إلا الطاعة والانصياع والانقياد لا لسيادة القانون والدستور ولكن للاوامر العليا والتعليمات السيادية الخفية والمستترة تحت عباية الرئيس الاعلى والوزير، ويرون أنهم فى ذلك يؤدون واجبهم الوطنى والوظيفى وهو فى الحقيقة خلاف أوامر الدستور والقانون وخرقا للشرعية وسيادة الدولة فالدولة ليست بوليسية ولا عسكرية حتى وإن كانت استبدادية وسلطوية إلا أنها شكلا ديمقراطية واسما مدنية، إلا أنها خروجت على أحكام الدستور والقانون والذى جعل النشاط العسكرى قاصرا على القوات المسلحة والدفاع الوطنى لا لغيره من هيئات الدولة مهما كانت وهو الثابت بنص المادة 180 من الدستور، وإذا كانت وظيفة الشرطة محددة تحديدا ثابتا بالقانون والدستور فلا يجوز لها القيام بدور خارج وظيفتها الواجبة فرضا، وإلا كان يعد عملا يهدد أمن البلاد وسلامتها ويسعى إلى تفكيك المواطنين ونشر الفوضى وعدم الاستقرار بعد أن بين الدستور ما هى الشرطة والذى سماها هيئة مدنية نظامية، فلم يخصها بزى معين ولم يبين بقانون محدد شروط الخدمة والترقية كتلك التى منصوص عليها فى القانون الخاص بالقوات المسلحة، أى أن نفى عنها أى شكل عسكرى أو شبه عسكرى، وجعل ليس لها حق بل تؤدى واجب والذى يتمثل فى خدمة الشعب وليس فى اعتقال وتعذيب الشعب، وإذا كان الطمأنينة والامن لكافة المواطنين هو عمل الشرطة فليس لها الحق من منع المواطنين من التنقل والتحرك والاجتماع والتظاهر والتجمهر وحماية الاعداء وسفاراتهم ومكاتبهم، ولما كان وهو الثابت والسبب لرفع الدعوى هو قيام الشرطة بدور البلطجة ومخالفة النظام العام والاداب والدستور والقانون إذ أن أفرادها تعدوا واعتدوا بالفعل على حرية وحقوق المواطنين ومنهم كان المدعى إذ منعوه من الوصول لأداء واجبه الوطنى والدينى والممثل فى مناصرة اخوانه الفلسطنيين وجعلوا من الاماكن العامة والخاصة حظر ممنوع الوصول اليها بل زادوا فى عدوانهم واعتدائهم إذ حجزوا بعض المواطنين ومنهم المدعى بعض الوقت وهو لا يجوز قانونا أو شرعا مدعيين أنهم ينفذون التعليمات والاوامر رغم مخالفتها للقانون، ولما كان ما قاموا به من عمل ليس تطبيقا ولا تنفيذا للقانون أو الدستور ولا للمصلحة العامة ولا وظيفة لهم فيها حق ولا واجب مكلفون به بل أنه يصب لصالح الاعداء وتطبيق وتنفيذ لبروتوكولات حكماء صهيون، وحيث أن وجودهم كقوة عسكرية أو شبه عسكرية والبين من خلال ما يحملونه من سلاح وعداد وامكانيات اتصالات لا تكون فى الاصل إلا للقوات المسلحة لا لغيرها من هيئات أو جماعات، ولما كان وهو الثابت أن ما يقوم به أفراد الشرطة بما فيهم من القيادات والجنود والممثل فى أعمال وأفعال خارجة عن وظيفتهم الواجبة دستورا وقانونا منها منع المواطنين من الحصول على حقوقهم كحق التجوال والانتقال والتجمع والتظاهر والخطب من أجل حماية الامن القومى والوطن، إذ ن الدستور قد أوجب على أفراد الشرطة خدمة الشعب أى أن تقوم على تحقيق مطالب الشعب وليس حجبها وحجز المواطنين والتحفظ عليهم واهانتهم بالقول والفعل وهو يمارس جهارا نهارا، تاركين وظيفتهم الرئيسية فبدلا من السهر على حماية النظام حيث الدستور والقانون إذ هم يخرقونه، وبدلا من السهر على حفظ الامن العام والاداب إذ هم يساهمون فى الجريمة بفعلهم الاثيم وفساد الاخلاق مخالفين لنص الدستور والقانون وأنهم يفعلونها تنفيذا لقرارات وتعليمات إما لرئيسهم الاعلى وهو رئيس الجمهورية أو لوزير الداخلية إما تحت ضغط وتهديد وإما من أجل مكافأة أو ترقية والتى جاءت متجاوزة لأحكام الدستور والقانون، لقد حدد الدستور باللفظ والمعنى الغاية الوظيفية لهيئة الشرطة فهى ليست من أجل سياسة أو لفرض أوامر أو تعليمات شفوية تتعالى على المصلحة العامة والعليا للعباد والبلاد، فعملها مقيد ووظيفتها محددة بما يرعى حقوق الشعب وبما يحمى حريته ويحافظ على ممتلكاته، ولما كان وما تقوم به الهيئة سواء كانت بزيها العسكرى أو شبه العسكرى أو المدنى من أعمال وأفعال تتعارض وتتنافى وأحكام الدستور والقانون وما كانت إلا لمصلحة خاصة ومحدودة وهو الثابت والمثبوت بدليل عدم تنفيذها لأحكام القضاء وقيامها بأعمال التعذيب حتى الموت والاحتجاز والحجز والتحفظ الغير قانونى وتلفيق القضايا وتهريب المجرمين والتستر على الفاسدين والمفسدين ومحاصرة المواطنين وتقييد حرياتهم والاعتداء على حقوقهم الدستورية والقانونية والتدخل فى شئون الدين بمنع خطباء من الخطابة بناء على أوامر وتعليمات مخالفة للقانون مما تهدد بانهيار الامن القومى والولاء الوطنى مما يستوجب محاكمتها لا وقفها وإلغائها فحسب، إن ما قامت به هيئة الشرطة فى الاونة الاخيرة من أعمال وافعال وهى بطبيعة الحال لم تكون برغبة ورضى الجنود والصغار من القيادات فهم يقومون بها تحت قهر وضغط عسى الله أن يغفر لهم ويتوب عليهم فهو القادر على ذلك والمقتدر كمنع تنفيذ أحكام القضاء بالنسبة لوقف تصدير الغاز والبترول للكيان الصهيونى ومنع وصول المساعدات للاخوة الفلسطنيين وفتح الحدود مع الكيان الصهيونى والسماح بعبور مواطنيه فى يسر وتسهيل اجراءات التحرك والتجول وحمايتهم وحراستهم ليل نهار، وتلك التى تقوم بها مع أهل البلد أصحاب الوطن والارض من منع التجول والتجمع وفرض حصار إعلامى وسيطرتها الفعلية عليه ومحاصرة المواطنين بمداريس عسكرية وشبه عسكرية تقوم عليها اشرافا وتنفيذا هيئة الشرطة وهى تقوم بمنع ومضايقة العامة والخاصة من المواطنين حتى وصل الامر الى منع ومضايقة نواب الشعب من أداء واجبهم الوطنى والدينى تحت حجج باطلة ما لها سند من الدستور والقانون وكأنها نشأت ليس لخدمة الشعب كما أمر الدستور ولكن فى خدمة أعداء الشعب والوطن كما جاء فى بروتوكولات حكماء صهيون، الامر الذى معه يتتطلب من المحكمة الموقرة والتى عهدنا عنها لا حماية الحقوق والحريات فحسب بل حماية الوطن والارض أن تنظر بعين البصيرة والضمير من أجل الوطن والدين وأن تحمل الامر محمل جد واهتمام وأن تجعل معيارها الدستور والقانون فتقوم على تطبيقه دون النظر الى مصلحة فوق مصلحة البلاد والعباد ولا تخشى إلا الله وقد لمسنا ذلك فى العديد من أحكامها فالتاريخ سوف يسجل لها ذلك ولن يضيع الله أجرها، قد عاهدنا على المحكمة أنها خارج سيطرة الشرطة فهى تحكم بإرادتها وفقا لأحكام الدستور والقانون فلا تأخذ منها تعليمات أو بيانات أو طلبات كغيرها من مؤسسات الدولة كالمؤسسة الاعلامية بمختلف أنواعها والتى انكشفت حقيقتها عندما تعلن وتصرح وما تريده الشرطة وتخفى وتتكتم وتتستر وما تأمر به الشرطة، إن الدعوى الماثلة أمام هيئتكم الموقرة جزء من المقاومة القانونية والتى تستهدف تحرير البلاد والعباد من أعوان الاعداء من العملاء والخونة بسلاح المقاومة السلمى الدستور والقانون حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة وليحى من حى عن بينة وكان الله بصيرا عليما.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالجواز حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للدستور خاصة المادة 180، 184 والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ خاصة لحماية البديل وأن يكتشف أمره ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالامن القومى وحماية النظام والمصلحة العليا
ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة وقف قرار نشر قوات الشرطة العسكرية وشبه العسكرية والمدنية فى الاماكن والميادين والطرقات والمنشأت العامة والخاصة الرسمية والشعبية والنقابية والخدمية نزولا لحكم الدستور ومنع تدخلها فى شئون الدين من خلال سيطرتها على المساجد والتحكم فى توجيه الخطباء للخطب والشعائر الدينية بما يحقق مصالح خاصة على حساب الدين ورفعها منها لأعادتها الى مكانها الاصيل حيث القوات المسلحة والدفاع الوطنى على أن يكون تنفيذه بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أخصها الغاء الخدمة الالزامية لجنود الامن المركزى العاملة بالشرطة لكون الخدمة ملزمة فى القوات المسلحة التى تدافع عن الارض وليست للشرطة التى استباحت المال والنفس والعرض وكيل الطاعن

لغز الوصول الى كرسى العرش "حكم مصر"

المقاومة القانونية تحل لغز
مقتل سوزان تميم، وهبه ونادين، واشرف مروان، ووفاء قسطنطين، وهروب ممدوح اسماعيل.
أنعم الله على الحامد للمقاومة القانونية بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى وإن كان أجلها وأعظمها نعمة هى الاسلام والتى منها كانت له جزء من الحكمة فالله سبحانه وتعالى يؤتى الحكمة لمن يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتى خيرا كثير" وأمر الله سبحانه وتعالى عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى هو قدوتنا واسوتنا وطريقنا ومعلمنا فقال "وأما بنعمة ربك فحدث"، ومن هذا المنطلق أتحدث ليس غرورا ولا كبرا فالله اعلم بما فى النفوسي، وعلمى بأن الغرور والكبر هما أعالى الشرك فالغرور والكبر كانا تغيير مسار ابليس من حبيب لله الى عدو الله والذى هو عدونا وغاوينا عليه لعنات الله وغضبه وأعوذ بالله من وساوسه وهديه، فإنه يهدى الى الجحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم، ودخولا فى الموضوع
فقد سبق لى حل لغز البديل الذى خدع أكثر من فى الارض ومازال، وهو من يقوم بدور رئيس مصر، فليس من الصعب حل لغز أى شئ، فهذا من فضل الله على ليبلونى ءأشكر أم أكفر، ويقينى بأن الله غنى عن العالمين يجعلنى دائما فى حاجة ملحة لعونه ومدده سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير.
أما مقتل سوزان: تميم وإن كان ثابت بثبوت المتهم محسن السكرى إلا أن الدافع ليس هو بدافع الانتقام والغيرة والثابت بثبوت المحرض على القتل المتهم هشام طلعت مصطفى، وإنما الدافع الانفراد بكرسى العرش "حكم مصر"، فالثابت أن الرئيس المرحوم إن جازت عليه الرحمة محمد حسنى مبارك فالله سبحانه وتعالى أعلم برحمته لمن تكون لعباده، كان على دوام التمتع والانتعاش بليالى الانس والملاح مع القتيلة ورجل الاعمال هشام طلعت مصطفى بمنتجع شرم الشيخ خاص يقوم بالاشراف على أمنه الضابط المخضرم محسن السكرى، ولما كان الرأس قد مات فمن يحمى سوزان تميم من دون الله حتى أمير دبى لم يستطع، وجمال مبارك يريد أن يثبت هو الاولى بالحكم والكرسى فكان لا بد من ذلك خاصة أن البديل الذى يقوم بدور الرئيس لا يستطيع أن يفعل شئ فهو مكلف بأداء دور لا يستطيع التحرر والانفلات.
أما مقتل هبه ونادين قد يظن البعض أنه من التفاهة والتهوين وأن يكون له علاقة بكرسى الرئاسة، ولكن مع الاسف فقد كشف هذا اللغز جريدة الخميس فى عنوان لها يقول "عائلة الرئيس تحضر فرح ابن نظيف دون مطربين"، فى الوقت الذى كان فيه خبر القبض على المتهم بقتل هبة ونادين الطالبتين بكلية الهندسة، ولما كانت النيابة والشرطة فى هذه القضية بالذات ظنا من المدبرين بالتفاهة وغياب عقل الشارع المصرى جاء على غير تنسيق محدق وحاذق، فكان فيه التناقض والتضاد يجعل أن هناك دور مفقود لا يستطيع أن يسده الضحية محمود العيسوى، بدأت الخيوط من جديد للبحث عن ضحية بحجم أخر، لذلك تجدهم فى حيص بيص.
أما سر أشرف مروان كشفه فرح ابن الرئيس جمال مبارك والطامع للحكم، إذ أن العلاقة كانت بين أشرف مروان والرئيس وليس ابن الرئيس، فحين مات الرئيس وجاء البديل ليقوم بدور الاب والزوج كان الخوف سبب التخلص من أشرف مروان بنفس طريقة سعاد حسنى والليثى وكأنها أوامر بأيد مشتركة أصعب تكتيك وتخطيط كم مققتل سوزان تميم، وهبة ونادين.
أما الشهيدة وفاء قسطنطين فكانت ضحية الكرسى وهدية الطالب للكرسى للكنيسة والانبا شنوده، فرغم أنها قتلت إلا أنها حية عند الله لكونها شهيدة، وحية فى أوراق الحكومة لأنها مسلمة وليست مسيحية، ولعل شيخ الازهر له دور فى ذلك ليس بعيد السؤال عليه من الله يوم القيامة، ودليل ذلك وبرهانه النائب العام وتكتمه على خبر مقتلها.
أما هروب ممدوح اسماعيل وغيره من المسجونيين فليس بلغز يحتاج الى المقاومة القانونية لحله ولكن سبب ذكره هو فقد للاشارة بالعلاقة وكرسى العرش.
برجاء لا تنسونى بدعائكم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
د./ حامد صديق سيد مكى العبد الفقير الى الله الذى وهب حياته لله علما وعملا، فلا يبتغى إلا وجهه له الحكم والامر وهو أسرع الحاسبين، وإن لله وان اليه راجعون وعلى الله قصد السبيل، والحمد لله رب العالمين

حتى تسقط الحكومة

مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد (ا)
السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
نائب رئيس مجلس الدولة
مقدمه سيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا
والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية طريق كفر طهرمس طالبية فيصل قسم بولاق الدكرورى جيزة، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عوض الله عبده شراقه المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة والكائن مكتبه عمارة الغليون ميدان الجيزة.
ضد
السيد/ رئيس مجلس الشعب بصفته مدعى عليه
السيد / رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته مدعى عليه
السيد/ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته مدعى عليه
المطلوب
وقف قرار رئيس مجلس الشعب المتضمن رفض عرض استجوابات بعض أعضاء مجلس الشعب والمتعلقة بمناقشة الحكومة حول موضوع استيراد اقماح فاسدة تضر بصحة المواطن المصرى وتهدد الامن القومى المصرى والاقتصاد الوطنى والذى قام استنادا على لائحة المجلس المتضمنة برفض الاستجواب فى حالة طلب عدد من الاعضاء للمخالفة الدستورية الصريحة والمبينة فى المواد 124، 125، 126، 127 من الدستور بعد التعديل على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان وما يترتب عليه من آثار أهمها سحب الثقة من الحكومة، والاحالة الى المحكمة الدستورية العليا لمعرفة مدى دستورية اللائحة المتضمنة مواد تمنع من ممارسة أعضاء المجلس حقوقهم المكفولة فى الدستور ومنها حق استجواب الحكومة وسحب الثقة منها، وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار.
الموضوع
كالعادة يتقدم المدعى بدعواه استنادا على ما كفله له القانون كحق لصيق بدليل المادة 68 من الدستور والمعنية بحق التقاضى، والمادة 3 من قانون المرافعات، والمادة 12 من قانون مجلس الدولة والمعنين بالصفة والمصلحة، والمادة 10 من قانون مجلس الدولة والمعنية باختصاصات القضاء الادارى وطبيعة القرار الادارى، ودون استنادا لأحكام قضاء أو فكر فقهاء، إذ أن أحكام القضاء قد تكون متضاربة ومختلفة وغير سديدة فى بعض الاحيان، وأقوال الفقهاء كالعادة مختلفة وغير مستقرة لذلك يصعب الاستناد أو الاستشهاد أو الاسترشاد بأى منها لأنها فى الاصل غير الزامية ونشأتها جاءت لواقع معين وظروف غير ثابتة وقد تدخل فيها المصالح الشخصية والنظرة الضيقة من جانب، ولوجود النص من جانب آخر، واستمرارا لفكر المدعى والذى يرى من وجهة نظره أن خروج مصر بشكل خاص من أزمتها الحالية سواء كانت تشريعية أو فضائية أو حكومية يجد طريقه تجاه فكرته العملية والعلمية المسماة بالمقاومة القانونية حيث يرى فيها الاصرار على النجاح بداية الاصلاح، وقد يظهر فيها كإبداع قانونى إذ أن فيها فكر قانونى فى ثوب جديد قد يراه البعض أنه قديم ومهلل، أو قد لا يجوز رداءه لأنه قد لا يحمى ما فوق العورة وقد يسبب الحساسية إذا لمس الجسم العارى ومن ثم قد يسبب الازعاج للاخرين، ومع ذلك لا يمنع أن تكون السبيل الامثل لخروج مصر من أزمتها الراهنة دون النظر الى أخرين لا دور لهم إلا التشويه ورمى الحق بالباطل الذين يدافعون عن الظلم والفساد لأن دون الظلم والفساد لا مكان لهم ففيه تربوا وكبروا فكيف يعيشون فى العدل والصلاح، فيفترون أصحاب المصالح الخاصة والنظرة الضيقة على المدعى الذى استطاع بفضل الله وحده أن يتمكن من عقول العقلاء، وأما غيرهم فهم أمامه كالسكارى وما هم بسكارى عجزوا أن يجدوا سبيل أو طريقه تمنعه وما يعمل وكأنها آية فهل من مدكر، وأول فرية لهم أن المدعى يبحث عن الشهرة والاضواء ولا مصلحة ولا صفة له فى مثل هذه الامور فهو مواطن غير سوى لا يعرض إلا الوهم والخيال ولا يبتغى إلا الفتنة والجنان والله يعلم من فوق السماء الحق من الباطل-، فلا يردون بمنطق ولا يعلقون بقانون ولا يصدون إلا بباطل، لذلك كان سعيهم شتى ولن يكون إلا هباءا منثورا، ولا يكون إلا كالزيد سيذهب انشاء الله كذهب السراب، وإن كان قد سارى على نهجهم بعض رجال القضاء حتى صارت أحكامهم فى كثير من دعاوى المدعى بين عدم الاختصاص وانتفاء المصلحة، إلا أن الله رقيب وحسيب، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا، واستمرارا الى نضال المدعى الشرعى والمشروع حيث المقاومة القانونية من خلال دعاويه القانونية التى تجد سندا من القانون والشرعية يتقدم المدعى بهذه الدعوى الفريدة حقا فى طرحها والمكملة عملا لتفعيل المشاركة الشعبية والمساهمة فى تحقيق العدالة والنمو والارتقاء والتنمية والازدهار إذ أنها ترمى لترسيخ مبدأ سيادة القانون وأن الشعب منبع السلطات، واستقلال القضاء لا سلطان عليه غير القانون، والتى تتطالب بوقف قرار رئيس مجلس الشعب والخاص برفض عرض استجواب ضد الحكومة والمتعلق بمناقشة الحكومة حول موضوع استيراد اقماح فاسدة استخدمت كغذاء أساسى للمواطنين رغم ما تحمله هذه الاقماح من مخالفات حيوية تؤثر فى صحة المواطن المصرى والذى تم بيانه من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والتحاليل المعملية للاقماح المستوردة من واقع المعامل المركزية للدولة سواء كانت الجهة المستوردة حكومية أو قطاع خاص والذى يتتطلب ضرورة التطابق والمواصفات التى تراعى الحفاظ على صحة الانسان وذلك للمخالفة الدستورية الصريحة والمبينة فى المواد 124، 125، 126، 127 من الدستور بعد التعديل والتى أوضحت دون لبس أو قيد حق الاستجواب حقا مطلقا وطليقا من أى شرط أو قيد من ممثلى الشعب (أعضاء مجلس الشعب)، إذ أنها الوظيفة والاختصاص والمكلفون بها تجاه ناخبيهم، وأن رفض هذا الحق وامتناعه تحت شرعية قانون أو لائحة يكون لهدف مصلحة خاصة تعلو مصلحة الشعب وهو لا يوجد سند من الشرعية الثابتة إذ أن مصلحة الشعب هى المصلحة العيا وفوق كل مصلحة غير ذلك.
ولما كان وهو الثابت أن تقدم بعض نواب الشعب بـ 12 استجوابا ضد الحكومة بتهمة التواطؤ مع المستوردين بإدخال شحنات قمح فاسدة ودرجة ثالثة من دول شرق أوروبا وخضوعها لتعليمات صندوق النقد الدولي وفقا لنص الدستور وطبقا للشروط المحددة بلائحة المجلس نحو تقديم الاستجواب، وبدلا من مناقشة الاستجوابات وبيان الحق من الباطل واطلاع الشعب بحقيقة وما يفعل به، تقدم 28 نائباً من الحزب الوطني للانتقال إلي جدول الأعمال، وغلق باب المناقشة في قضية القمح الفاسد، ومن ثم أصدر رئيس مجلس الشعب قراره باسقاط الاستجوابات بناء على الطلب المقدم بغلق باب المناقشة مخالفا قراره لنص الدستور الذى رفع أى قيد أو شرط لمناقشة الاستجواب إذ جعله اختصاص وظيفى لأعضاء نواب الشعب مما يعنى رفض أو منع أو اسقاط هذه الوظيفة والاختصاص الحق إنما هو خروج عن الشرعية وسيادة القانون والذى عبر عنه نواب المجلس الذين قدموا الاستجوابات باستيائهم الشديد واعتبروه تسترا على الفساد إذ أكد الدكتور/ حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة نواب "الإخوان المسلمين" "إن هؤلاء (نواب الوطني) حسابهم عند الله سبحانه وتعالى بعد أن ساندوا الحكومة وصفقوا تصفيقا حارا بعد إسقاط الاستجوابات"، وأضاف: "المؤسف أن نواب الأغلبية عندما تحدثوا قالوا كله تمام ورغيف الخبز زي الفل وأنه لا يوجد أفضل من ذلك"، وهو ما يخالف الحقيقة والواقع والثابت من التقارير والتحاليل العلمية والعملية، واسترد قائلا: لا يعنينا من هم الـ 25 نائبا الذين وقعوا على طلب الانتقال لجدول الأعمال، خاصة وأن نواب الأغلبية جميعا شاركوا في تدمير صحة المواطن المصري بعد موافقتهم جميعا على هذا الطلب، وتابع: نحن النواب نحتكم إلى الشعب المصري.. هل توجد أزمة أم لا؟ وهل يوجد 14 شهيدا أمام طوابير رغيف الخبز؟ وهل المعارضة داخل المجلس تشكك في الحياة الرغدة التي ينعم بها المواطن المصري، في حين اتهم النائب جمال زهران، نواب "الوطني" بارتكاب "مذبحة" للاستجوابات التي قال إنها يمكن أن تقيل أي حكومة في دولة تحترم حقوق الإنسان، وقال: لقد تقدمت المعارضة بنحو 12 استجوابا تمثل 12% من حجم المعارضة الموجودة تحت القبة، بخلاف طلبات الإحاطة، لكنه عبر عن أسفه لما اعتبره "تسترا من الأغلبية على فساد الحكومة"، واستدرك، قائلا: لقد سبق أن طالبنا الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بأن تضم المضبطة أسماء العشرين أو الـ 25 نائبا الذين يطلبون الانتقال إلى جدول الأعمال، لكن لم يتم الاستجابة لهذا الطلب (وهذه مخالفة أخرى)، وقال إن التاريخ سوف يدين هؤلاء، وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة رفض في رده على الاستجوابات الإجابة على اتهام النائب سعد عبود له بمشاركة رجل الأعمال محمد عبد الفضيل في إحدى صفقات القمح التي أدخلت إلى مصر خلال أغسطس الماضي وتحقيقه منها أرباحا وصلت إلى 1.5 مليار جنيه، في الوقت الذي وقف زعيم الأغلبية الدكتور عبد الأحد جمال الدين ليدافع عن الحكومة ويتهم النواب المستجوبين (وهذه مخالفة أخرى إذ يقوم عضو مجلس الشعب باختصاص وظيفى للسلطة التنفيذية ويدافع عن الحكومة فى الوقت الذى لا يسمح له القانون بتعقيبه على زميل إذ أن وظيفته مراقبة الحكومة واستجوابها لا الدفاع عنها وتبرير مخالفتها والانصياع لمطالبه)، وإذا كان قد طالب عضو مجلس الشعب د./ جمال زهران بالبحث عن وسيلة لكفالة حقه المشروع وما هى إلا المقاومة القانونية والتى أخرجت هذه الدعوى، ومن ثم يكون حق أصيل لأى مواطن لأنه إذا كان مكفولا كحق لوكيل الشعب فهو أيضا مكفول للاصيل من الشعب ومن هنا تتحقق مصلحة المدعى فى دعواه هذه، لقد قال الدكتور: ضرورة البحث عن موقف لمواجهة سيل الاستجوابات في صورة مباشرة لإجهاض حق دستوري للنواب بمواجهة الحكومة بالاستجوابات التي تعد اتهاما مباشرا كفله الدستور لأي نائب، إلا أن قال عضو مجلس الشعب عبد الأحد جمال الدين موجها حديثه للمستجوبين: لن نسمح بمثل هذه التجاوزات ولن نقبل أن تتهموا الحكومة بأنها حريصة على تسميم المواطنين، وأضاف: نحن نواب الأغلبية الذي نمثل الشعب المصري، وأيده في كلامه النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة الذي وقف ليشيد بمواقف الحكومة الوطنية تجاه الشعب المصري، وهو ما يخالف الحقيقة والواقع والمنطق والدستور، إذ أن وهو الثابت أن دور عضو مجلس الشعب هو مراقبة الحكومة واستجوابها وليس الدفاع عن الحكومة وتبرير أفعالها ومدحها ومغازلتها، وإن كان عمل الاعضاء بشكل عام يندرج تحت الاعمال البرلمانية إلا أن قيام رئيس المجلس برفضه واسقاط استجوابات بعض الاعضاء وإن كان يستند الى مواد لائحية إلا أنه جاء مخالفا للدستور وبالطبع لا ينطوى تحت أعمال تشريعية، لذا يكون الأقرب الى الاعمال الادارية ومن ثم يقع تحت رقابة القضاء الادارى صاحب الاختصاص الولائى للفصل فى مدى شرعية قرار رئيس مجلس الشعب نحو اسقاط استجوابات بعض أعضاء مجلس الشعب ضد الحكومة، الامر الذى يجعل رئيس مجلس الشعب منحاز للحكومة ويكون مانعا لقيام بعض الاعضاء لأداء دورهم الوظيفى نحو ناخييهم مخالفا نص الدستور.
ولما كان مناط الوقف الجدية والاستعجال فلا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول طبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة، وإذا كانت الجدية تعنى تحقيق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر لما هو مقرر من شروط عيوب القرار مما يرجح معه الغائه عند نظر الموضوع، وان الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار ضرر ونتائج يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه، وبانزال ذلك على الطعن المقام نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للقانون وكما هومبين أعلاه، والاستعجال حيث الضرورة والخطر قائم لما قد يكون بسببه التأثير على صحة المواطن وتهديد الامن القومى لذلك يترتب على تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها، وهى فى انتقاص السيادة وتدمير البنية الاقتصادية والجسمانية واهدار الحقوق المكفولة فى الدستور والقانون.
بناء عليه
يطب الطالب من المحكمة الموقة تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم بصورة عاجلة بوقف قرار رئيس مجلس الشعب المتضمن رفض استجوابات بعض أعضاء مجلس الشعب والمتعلقة بمناقشة الحكومة حول موضوع استيراد اقماح فاسدة تضر بصحة المواطن المصرى وتهدد مستقبله ومستقبل أجياله للمخالفة الدستورية الصريحة والمبينة فى المواد 124، 125، 126، 127 من الدستور بعد التعديل على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان وما يترتب عليه من آثار أهمها سحب الثقة من الحكومة، والاحالة الى المحكمة الدستورية العليا لمعرفة مدى دستورية اللائحة المتضمنة مواد تمنع من ممارسة أعضاء المجلس حقوقهم الدستورية ومنها حق الاستجواب وسحب الثقة وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين.
وكيل الطاعن

حتى تسقط الحكومة

مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد (ا)
السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
نائب رئيس مجلس الدولة
مقدمه سيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا
والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية طريق كفر طهرمس طالبية فيصل قسم بولاق الدكرورى جيزة، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عوض الله عبده شراقه المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة والكائن مكتبه عمارة الغليون ميدان الجيزة.
ضد
السيد/ رئيس مجلس الشعب بصفته مدعى عليه
السيد / رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته مدعى عليه
السيد/ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته مدعى عليه
المطلوب
وقف قرار رئيس مجلس الشعب المتضمن رفض عرض استجوابات بعض أعضاء مجلس الشعب والمتعلقة بمناقشة الحكومة حول موضوع استيراد اقماح فاسدة تضر بصحة المواطن المصرى وتهدد الامن القومى المصرى والاقتصاد الوطنى والذى قام استنادا على لائحة المجلس المتضمنة برفض الاستجواب فى حالة طلب عدد من الاعضاء للمخالفة الدستورية الصريحة والمبينة فى المواد 124، 125، 126، 127 من الدستور بعد التعديل على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان وما يترتب عليه من آثار أهمها سحب الثقة من الحكومة، والاحالة الى المحكمة الدستورية العليا لمعرفة مدى دستورية اللائحة المتضمنة مواد تمنع من ممارسة أعضاء المجلس حقوقهم المكفولة فى الدستور ومنها حق استجواب الحكومة وسحب الثقة منها، وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار.
الموضوع
كالعادة يتقدم المدعى بدعواه استنادا على ما كفله له القانون كحق لصيق بدليل المادة 68 من الدستور والمعنية بحق التقاضى، والمادة 3 من قانون المرافعات، والمادة 12 من قانون مجلس الدولة والمعنين بالصفة والمصلحة، والمادة 10 من قانون مجلس الدولة والمعنية باختصاصات القضاء الادارى وطبيعة القرار الادارى، ودون استنادا لأحكام قضاء أو فكر فقهاء، إذ أن أحكام القضاء قد تكون متضاربة ومختلفة وغير سديدة فى بعض الاحيان، وأقوال الفقهاء كالعادة مختلفة وغير مستقرة لذلك يصعب الاستناد أو الاستشهاد أو الاسترشاد بأى منها لأنها فى الاصل غير الزامية ونشأتها جاءت لواقع معين وظروف غير ثابتة وقد تدخل فيها المصالح الشخصية والنظرة الضيقة من جانب، ولوجود النص من جانب آخر، واستمرارا لفكر المدعى والذى يرى من وجهة نظره أن خروج مصر بشكل خاص من أزمتها الحالية سواء كانت تشريعية أو فضائية أو حكومية يجد طريقه تجاه فكرته العملية والعلمية المسماة بالمقاومة القانونية حيث يرى فيها الاصرار على النجاح بداية الاصلاح، وقد يظهر فيها كإبداع قانونى إذ أن فيها فكر قانونى فى ثوب جديد قد يراه البعض أنه قديم ومهلل، أو قد لا يجوز رداءه لأنه قد لا يحمى ما فوق العورة وقد يسبب الحساسية إذا لمس الجسم العارى ومن ثم قد يسبب الازعاج للاخرين، ومع ذلك لا يمنع أن تكون السبيل الامثل لخروج مصر من أزمتها الراهنة دون النظر الى أخرين لا دور لهم إلا التشويه ورمى الحق بالباطل الذين يدافعون عن الظلم والفساد لأن دون الظلم والفساد لا مكان لهم ففيه تربوا وكبروا فكيف يعيشون فى العدل والصلاح، فيفترون أصحاب المصالح الخاصة والنظرة الضيقة على المدعى الذى استطاع بفضل الله وحده أن يتمكن من عقول العقلاء، وأما غيرهم فهم أمامه كالسكارى وما هم بسكارى عجزوا أن يجدوا سبيل أو طريقه تمنعه وما يعمل وكأنها آية فهل من مدكر، وأول فرية لهم أن المدعى يبحث عن الشهرة والاضواء ولا مصلحة ولا صفة له فى مثل هذه الامور فهو مواطن غير سوى لا يعرض إلا الوهم والخيال ولا يبتغى إلا الفتنة والجنان والله يعلم من فوق السماء الحق من الباطل-، فلا يردون بمنطق ولا يعلقون بقانون ولا يصدون إلا بباطل، لذلك كان سعيهم شتى ولن يكون إلا هباءا منثورا، ولا يكون إلا كالزيد سيذهب انشاء الله كذهب السراب، وإن كان قد سارى على نهجهم بعض رجال القضاء حتى صارت أحكامهم فى كثير من دعاوى المدعى بين عدم الاختصاص وانتفاء المصلحة، إلا أن الله رقيب وحسيب، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا، واستمرارا الى نضال المدعى الشرعى والمشروع حيث المقاومة القانونية من خلال دعاويه القانونية التى تجد سندا من القانون والشرعية يتقدم المدعى بهذه الدعوى الفريدة حقا فى طرحها والمكملة عملا لتفعيل المشاركة الشعبية والمساهمة فى تحقيق العدالة والنمو والارتقاء والتنمية والازدهار إذ أنها ترمى لترسيخ مبدأ سيادة القانون وأن الشعب منبع السلطات، واستقلال القضاء لا سلطان عليه غير القانون، والتى تتطالب بوقف قرار رئيس مجلس الشعب والخاص برفض عرض استجواب ضد الحكومة والمتعلق بمناقشة الحكومة حول موضوع استيراد اقماح فاسدة استخدمت كغذاء أساسى للمواطنين رغم ما تحمله هذه الاقماح من مخالفات حيوية تؤثر فى صحة المواطن المصرى والذى تم بيانه من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والتحاليل المعملية للاقماح المستوردة من واقع المعامل المركزية للدولة سواء كانت الجهة المستوردة حكومية أو قطاع خاص والذى يتتطلب ضرورة التطابق والمواصفات التى تراعى الحفاظ على صحة الانسان وذلك للمخالفة الدستورية الصريحة والمبينة فى المواد 124، 125، 126، 127 من الدستور بعد التعديل والتى أوضحت دون لبس أو قيد حق الاستجواب حقا مطلقا وطليقا من أى شرط أو قيد من ممثلى الشعب (أعضاء مجلس الشعب)، إذ أنها الوظيفة والاختصاص والمكلفون بها تجاه ناخبيهم، وأن رفض هذا الحق وامتناعه تحت شرعية قانون أو لائحة يكون لهدف مصلحة خاصة تعلو مصلحة الشعب وهو لا يوجد سند من الشرعية الثابتة إذ أن مصلحة الشعب هى المصلحة العيا وفوق كل مصلحة غير ذلك.
ولما كان وهو الثابت أن تقدم بعض نواب الشعب بـ 12 استجوابا ضد الحكومة بتهمة التواطؤ مع المستوردين بإدخال شحنات قمح فاسدة ودرجة ثالثة من دول شرق أوروبا وخضوعها لتعليمات صندوق النقد الدولي وفقا لنص الدستور وطبقا للشروط المحددة بلائحة المجلس نحو تقديم الاستجواب، وبدلا من مناقشة الاستجوابات وبيان الحق من الباطل واطلاع الشعب بحقيقة وما يفعل به، تقدم 28 نائباً من الحزب الوطني للانتقال إلي جدول الأعمال، وغلق باب المناقشة في قضية القمح الفاسد، ومن ثم أصدر رئيس مجلس الشعب قراره باسقاط الاستجوابات بناء على الطلب المقدم بغلق باب المناقشة مخالفا قراره لنص الدستور الذى رفع أى قيد أو شرط لمناقشة الاستجواب إذ جعله اختصاص وظيفى لأعضاء نواب الشعب مما يعنى رفض أو منع أو اسقاط هذه الوظيفة والاختصاص الحق إنما هو خروج عن الشرعية وسيادة القانون والذى عبر عنه نواب المجلس الذين قدموا الاستجوابات باستيائهم الشديد واعتبروه تسترا على الفساد إذ أكد الدكتور/ حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة نواب "الإخوان المسلمين" "إن هؤلاء (نواب الوطني) حسابهم عند الله سبحانه وتعالى بعد أن ساندوا الحكومة وصفقوا تصفيقا حارا بعد إسقاط الاستجوابات"، وأضاف: "المؤسف أن نواب الأغلبية عندما تحدثوا قالوا كله تمام ورغيف الخبز زي الفل وأنه لا يوجد أفضل من ذلك"، وهو ما يخالف الحقيقة والواقع والثابت من التقارير والتحاليل العلمية والعملية، واسترد قائلا: لا يعنينا من هم الـ 25 نائبا الذين وقعوا على طلب الانتقال لجدول الأعمال، خاصة وأن نواب الأغلبية جميعا شاركوا في تدمير صحة المواطن المصري بعد موافقتهم جميعا على هذا الطلب، وتابع: نحن النواب نحتكم إلى الشعب المصري.. هل توجد أزمة أم لا؟ وهل يوجد 14 شهيدا أمام طوابير رغيف الخبز؟ وهل المعارضة داخل المجلس تشكك في الحياة الرغدة التي ينعم بها المواطن المصري، في حين اتهم النائب جمال زهران، نواب "الوطني" بارتكاب "مذبحة" للاستجوابات التي قال إنها يمكن أن تقيل أي حكومة في دولة تحترم حقوق الإنسان، وقال: لقد تقدمت المعارضة بنحو 12 استجوابا تمثل 12% من حجم المعارضة الموجودة تحت القبة، بخلاف طلبات الإحاطة، لكنه عبر عن أسفه لما اعتبره "تسترا من الأغلبية على فساد الحكومة"، واستدرك، قائلا: لقد سبق أن طالبنا الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بأن تضم المضبطة أسماء العشرين أو الـ 25 نائبا الذين يطلبون الانتقال إلى جدول الأعمال، لكن لم يتم الاستجابة لهذا الطلب (وهذه مخالفة أخرى)، وقال إن التاريخ سوف يدين هؤلاء، وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة رفض في رده على الاستجوابات الإجابة على اتهام النائب سعد عبود له بمشاركة رجل الأعمال محمد عبد الفضيل في إحدى صفقات القمح التي أدخلت إلى مصر خلال أغسطس الماضي وتحقيقه منها أرباحا وصلت إلى 1.5 مليار جنيه، في الوقت الذي وقف زعيم الأغلبية الدكتور عبد الأحد جمال الدين ليدافع عن الحكومة ويتهم النواب المستجوبين (وهذه مخالفة أخرى إذ يقوم عضو مجلس الشعب باختصاص وظيفى للسلطة التنفيذية ويدافع عن الحكومة فى الوقت الذى لا يسمح له القانون بتعقيبه على زميل إذ أن وظيفته مراقبة الحكومة واستجوابها لا الدفاع عنها وتبرير مخالفتها والانصياع لمطالبه)، وإذا كان قد طالب عضو مجلس الشعب د./ جمال زهران بالبحث عن وسيلة لكفالة حقه المشروع وما هى إلا المقاومة القانونية والتى أخرجت هذه الدعوى، ومن ثم يكون حق أصيل لأى مواطن لأنه إذا كان مكفولا كحق لوكيل الشعب فهو أيضا مكفول للاصيل من الشعب ومن هنا تتحقق مصلحة المدعى فى دعواه هذه، لقد قال الدكتور: ضرورة البحث عن موقف لمواجهة سيل الاستجوابات في صورة مباشرة لإجهاض حق دستوري للنواب بمواجهة الحكومة بالاستجوابات التي تعد اتهاما مباشرا كفله الدستور لأي نائب، إلا أن قال عضو مجلس الشعب عبد الأحد جمال الدين موجها حديثه للمستجوبين: لن نسمح بمثل هذه التجاوزات ولن نقبل أن تتهموا الحكومة بأنها حريصة على تسميم المواطنين، وأضاف: نحن نواب الأغلبية الذي نمثل الشعب المصري، وأيده في كلامه النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة الذي وقف ليشيد بمواقف الحكومة الوطنية تجاه الشعب المصري، وهو ما يخالف الحقيقة والواقع والمنطق والدستور، إذ أن وهو الثابت أن دور عضو مجلس الشعب هو مراقبة الحكومة واستجوابها وليس الدفاع عن الحكومة وتبرير أفعالها ومدحها ومغازلتها، وإن كان عمل الاعضاء بشكل عام يندرج تحت الاعمال البرلمانية إلا أن قيام رئيس المجلس برفضه واسقاط استجوابات بعض الاعضاء وإن كان يستند الى مواد لائحية إلا أنه جاء مخالفا للدستور وبالطبع لا ينطوى تحت أعمال تشريعية، لذا يكون الأقرب الى الاعمال الادارية ومن ثم يقع تحت رقابة القضاء الادارى صاحب الاختصاص الولائى للفصل فى مدى شرعية قرار رئيس مجلس الشعب نحو اسقاط استجوابات بعض أعضاء مجلس الشعب ضد الحكومة، الامر الذى يجعل رئيس مجلس الشعب منحاز للحكومة ويكون مانعا لقيام بعض الاعضاء لأداء دورهم الوظيفى نحو ناخييهم مخالفا نص الدستور.
ولما كان مناط الوقف الجدية والاستعجال فلا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول طبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة، وإذا كانت الجدية تعنى تحقيق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر لما هو مقرر من شروط عيوب القرار مما يرجح معه الغائه عند نظر الموضوع، وان الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار ضرر ونتائج يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه، وبانزال ذلك على الطعن المقام نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للقانون وكما هومبين أعلاه، والاستعجال حيث الضرورة والخطر قائم لما قد يكون بسببه التأثير على صحة المواطن وتهديد الامن القومى لذلك يترتب على تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها، وهى فى انتقاص السيادة وتدمير البنية الاقتصادية والجسمانية واهدار الحقوق المكفولة فى الدستور والقانون.
بناء عليه
يطب الطالب من المحكمة الموقة تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم بصورة عاجلة بوقف قرار رئيس مجلس الشعب المتضمن رفض استجوابات بعض أعضاء مجلس الشعب والمتعلقة بمناقشة الحكومة حول موضوع استيراد اقماح فاسدة تضر بصحة المواطن المصرى وتهدد مستقبله ومستقبل أجياله للمخالفة الدستورية الصريحة والمبينة فى المواد 124، 125، 126، 127 من الدستور بعد التعديل على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان وما يترتب عليه من آثار أهمها سحب الثقة من الحكومة، والاحالة الى المحكمة الدستورية العليا لمعرفة مدى دستورية اللائحة المتضمنة مواد تمنع من ممارسة أعضاء المجلس حقوقهم الدستورية ومنها حق الاستجواب وسحب الثقة وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين.
وكيل الطاعن

تعليق على حوار مع الدكتور فتحى سرور أجرته جريدة المصرى اليوم ورفضت عرضه "إنها من الايات البينات"

د. فتحى سرور فى حوار خاص مع «المصرى اليوم»: (١) أحمـــد عـــز.. «كـــربـاج» حوار محمود محمد وعماد فؤاد ١٦/ ١٢/ ٢٠٠٨

تصوير - عمرو عبدالله
سرور
يمثل د. فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، حالة خاصة فى أركان النظام السياسى، ليس بحكم الأقدمية فقط، بعد نجاحه فى اعتلاء منصة مجلس الشعب لمدة ١٩ عامًا، ضاربًا كل الأرقام القياسية، ولا بحكم البروتوكول، حيث يأتى ترتيبه بعد رئيس الجمهورية مباشرة، ولا بحكم خبرته القانونية..
لكن الراصد للحياة السياسية فى مصر يستطيع إدراك الدور الحقيقى الذى يلعبه هذا الرجل: خارجيًا فى الدفاع عن النظام أمام المؤسسات البرلمانية الدولية مع زيادة موجة الانتقادات لملف حقوق الإنسان فى مصر، وداخليًا فيما يحدث بمجلس الشعب من تمرير قوانين وإجهاض اقتراحات أخرى، ومواجهة المعارضة التى زادت شراستها فى الفصل التشريعى الحالى بعد زيادة عدد أعضائها إلى حوالى ٢٥٪ أغلبهم من تيار الإخوان المسلمين.. ويصل الأمر أحيانًا إلى حماية الحكومة.
كل ذلك ومازال هناك عدد من النخبة يعلقون آمالاً كبيرة على «سرور» لخبرته الدستورية والقانونية التى تنزع أحيانًا فتيل الاشتعال فى أزمات كثيرة، فيلجأ إليه المحامون والقضاة وأساتذة الجامعات ورجال السياسة بمختلف اتجاهاتهم لحل أزماتهم مع النظام.
لذا فإن الحوار مع د. فتحى سرور لا يخلو من القنابل الصحفية والآراء الصادمة، بالإضافة إلى بعض المناورات والتبريرات القانونية المحكمة.
■ ما تفسيرك لظاهرة زيادة عدد الاستجوابات فلأول مرة نجد فى الأسبوع الأول لبداية الدورة البرلمانية ٧٦ استجواباً؟
- الذى يتصفح هذه الاستجوابات يجد أن معظمها من المستقلين، وبالتالى ترجع هذه الظاهرة أساساً إلى ضعف التمثيل الحزبى داخل مجلس الشعب، فيوجد تمثيل للأغلبية ويوجد أيضاً تمثيل محدود لأحزاب المعارضة وهناك تمثيل ثالث للمستقلين، ولو كان المستقلون ينتمون لحزب واحد لما جاء هذا العدد الضخم من الاستجوابات، لأن سياسة أى حزب أن يقف أمام سياسات معينة يقدم بها الاستجوابات،
أما المستقلون فبرغم أن معظمهم ينتمون إلى تيار معين فإن هناك مستقلين آخرين لا ينتمون إلى التيار نفسه وكل منهم يتحدث عن نفسه وكأن كل مستقل يمثل حزباً بعينه، وهذا هو السبب الأول، أما السبب الثانى فهو أن الاستجوابات تغرى بعض النواب أن يستخدمها كأداة للرقابة البرلمانية ولأنها تتيح له فرصة الحديث لمدة أطول،
وبالتالى تكون سبباً للظهور الإعلامى، إلا أن السبب الثانى هذا فى واقع الأمر له مردود سلبى على صاحبه وعلى الممارسة الديمقراطية فإن الذى يقدم استجواباً غير معتمد على أدلة ينكشف أمام الرأى العام وبالتالى يفقد مصداقيته، ولهذا فإن السياسى الماهر بغض النظر عن نتيجة رأيه أو استجوابه، لا يتحدث إلا عن دليل ولا يتكلم إلا بقوة ولا تكون شهوة الكلام مبرراً لتقديم الاستجواب، كما أنه يشجع على كثرة تقديم الاستجوابات وعدم الالتزام بالتقاليد،
وعلى سبيل المثال فإنه بعد تحديد جدول الأعمال وتوزيعه نجد أن بعض الأعضاء يقدمون استجواباً ويجد رئيس المجلس نفسه أمام أمرين خطيرين، الأول نصوص الدستور التى تعطى حق الاستجواب للنائب، فلا يملك رئيس المجلس إلا أن يحترم الدستور ولا يغتال هذا الحق، والأمر الثانى هو التقاليد وأخلاقيات الممارسة البرلمانية، التى يتغافل عنها بعض مقدمى الاستجوابات.
■ بعض النواب يرجع ظاهرة زيادة الاستجوابات لانتشار الفساد فى المجتمع؟
- هذا ليس صحيحاً أنا لا أدافع عن الفساد، أنا أدافع عن وسائل محاربة الفساد، التى يجب أن تكون بالقوة والحنكة والقدرة اللازمة، وكثرة الاستجوابات لا تعنى كثرة الفساد، ولكن قوة الاستجواب ونجاحه هما اللذان يحاربان الفساد وهناك فرق بين النجاح البرلمانى والنجاح السياسى، فالأول يتوقف على رأى الأغلبية، الذى يملكه الحزب الحاكم، ولكن النجاح السياسى يتمثل فى قوة الاستجواب وإقناع الرأى العام به، وإذا فقد الاستجواب نجاحه البرلمانى ونجاحه السياسى أدى ذلك إلى نجاح المستجوب ضده،
وعندما كنت وزيراً للتعليم كنت أحدث الأمين العام كثيراً وأقول له: هل من استجوابات ضدى، وطلبات إحاطة ضدى حتى تضعها فى جدول الأعمال، لأننى أريد أن أواجه الرأى العام بأى نقد يوجه لى، لأننى أؤمن أن قدرة الرد على النقد تؤدى إلى نجاح المسؤول وهذا ما أهيب به كل المسؤولين فى مصر.
■ البعض يتهم هيئة مكتب المجلس بوضع قيود على الاستجوابات، وهناك من يطالب بمناقشة الاستجوابات كل أسبوع وليس كل شهر؟
- هذه ليست قيوداً وإنما ضوابط والمعروف أن الحريات ليست مطلقة بل محدودة باحترام حريات الآخرين، وإذا كان مجلس الشعب يملك سلطة التشريع وسلطة الرقابة فقل لى لو أعطينا كل يوم استجواباً بقدر عدد الاستجوابات فمتى نمارس سلطة التشريع؟
ومتى سنمارس أدوات الرقابة البرلمانية الأخرى ومتى سنقر الحساب الختامى ومتى سنناقش الموازنة العامة للدولة، كلها واجبات على المجلس وبالتالى عندما يمارس المجلس سلطته فى الاستجواب، فإنه يكون محدوداً بسلطاته الأخرى، التى يجب عليه ممارستها فى الوقت نفسه، والمجلس لا يناقش من الناحية العملية استجواباً واحداً كل شهر، وعلى سبيل المثال سنناقش هذا الأسبوع ١٢ استجواباً فى يوم واحد.
■ غياب الوزراء عن المجلس أيضاً أصبح ظاهرة، وسبق لك أن حذرت الحكومة أكثر من مرة إذا لم تلتزم، ومع ذلك لاتزال الظاهرة قائمة؟
- الحكومة عليها نوعان من الواجبات مع المجلس، واجبات دستورية وواجبات سياسية، الواجبات الدستورية تتمثل فى الحضور والرد على ما يوجه إليها من انتقادات والواجبات السياسية تتمثل فى التعاون مع المجلس، ومن مصلحة الوزراء، «أكثر من مصلحة المجلس»، أن يتعايشوا مع النواب بالحضور والمشاركة، والوزير الذى يحضر ويشرح سياسته، ويرد على الأسئلة التى توجه إليه ترتفع هامته السياسية أكثر من أى وزير آخر، وبقدر ما يتحمل القائد من الطعنات أو تفاديها يرتفع صيته وشهرته وكيانه.
■ البعض يرى أن غياب الوزراء عن الحضور للمجلس يعد نوعاً من الاستهتار بـ «البرلمان»؟
- الوزير لا يستطيع أن يستهتر بالبرلمان، لأن البرلمان له أنيابه الدستورية والسياسية أيضاً.
■ ولكننا لم نر هذه الأنياب حتى الآن؟
- إن صكيك الأنياب وظهورها فى نصوص الدستور أعلى من استخدامها.
■ قمت بإحالة قانون محاكمة الوزراء، الذى قدمه النائب علاء عبدالمنعم إلى مجلس الشورى، لكن البعض يرى عدم ضرورة هذا الإجراء.. ما مصير هذا المشروع، وهل سيخرج إلى النور خلال الدورة البرلمانية الحالية؟
- هذا البعض عليه أن يقرأ الدستور جيداً، قانون محاكمة الوزراء من القوانين المكملة للدستور ويجب إحالته إلى مجلس الشورى لإبداء الرأى فيه.
■ هل سيتم إقراره خلال هذه الدورة؟
- يسأل فى ذلك مجلس الشورى ولا أجد وجهاً للتهرب من إصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء لأن الوضع الحالى لا يحول دون محاكمة الوزراء، أمام القضاء العادى، لذلك فإن مشروع القانون لا يسد ثغرة فى ثوب العدالة، لأن العدالة الجنائية تأخذ مجراها وفقاً للقانون العادى.
■ بالنسبة لقضية تصدير الغاز لإسرائيل.. القضاء الإدارى أصدر حكماً فى هذا الشأن والبعض لام على المجلس لأنه لم يتخذ مثل هذا القرار قبل القضاء؟
- هذا البعض أيضاً عليه أن يقرأ الدستور ويعرف طبيعة دور مجلس الشعب جيداً، وعليه أيضاً ألا يوجه اللوم على خلفية أفكار سياسية لا تتفق مع قواعد الممارسة البرلمانية أو الدستور.. أولاً ما تم عرضه على المجلس كان طلباً لمناقشة الموضوع فى جلسة بعينها خارج جدول الأعمال، والمجلس قرر إحالة الموضوع إلى هيئة المكتب ليتم عرض هذا الطلب ضمن جدول الأعمال العادى، وهنا لم يرفض المجلس الطلب وأنا أطبق اللائحة، ومع ذلك وجدنا أن بعض الأقلام تنعى على المجلس عدم نظر الموضوع، والمجلس قال يجب مناقشته ضمن جدول الأعمال.
ثانياً: حكم القضاء الإدارى موجه للحكومة وهو حكم مطعون عليه من الحكومة ومستشكل فى تنفيذه ولا نعرف عنه شيئاً، ثم إنه حكم يتعلق بمدى صحة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعاقد بشأن هذا التصدير ولا يتحدث عن مبدأ التصدير نفسه على حد علمى، لذلك يجب أن نميز بين الرأى السياسى والالتزام القانونى.. هل يجادل أحد فى أن إسرائيل طرف مع مصر فى معاهدة السلام ومصر تتعامل معها كما تتعامل مع الدول الأخرى، وذلك من الناحية الدستورية والقانونية؟
وإذا كان هناك رأى آخر من الناحية السياسية بسبب الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين فإن ذلك له ردود أخرى وأفعال سياسية، ولكنه لا يعنى بطلان الإجراءات القانونية التى يتم فيها التعامل مع دولة معترف بها ولها علاقة دبلوماسية بمصر، ولا تنس أننا نعيش فى مجتمع دولى له حساباته وأن أى دولة مهما بلغ صيتها لا تستطيع أن تعمل منفردة أو وفق إرادتها فقط، وإنما يجب أن تكون سياساتها وسلوكياتها متوازية مع سلوكيات الآخرين، لأن عيب مصر أنها تعمل فى العلانية، ولكن هناك دولاً أخرى فى المنطقة تعمل فى الخفاء والسر بعكس ما تذيعه علانية، وأكتفى بهذا القدر من التعليق.
■ عودة إلى الوزراء وأداء الحكومة.. لماذا تتكرر ظاهرة إغراق المجلس بمشروعات القوانين فى نهاية كل دورة؟
- لا أنكر أن هذا عيب سياسى يتكرر منذ عدة أعوام ولاحظت بحكم ممارساتى البرلمانية الدولية أن هذا العيب موجود فى كثير من الدول الأجنبية وتشكو منه البرلمانات، ويرجع هذا العيب فى كثير من الأحوال إما بسبب ما تستغرقه دراسة التشريعات، وإما بسبب تغيرات سياسية أو اقتصادية تؤدى إلى إصدار تشريعات معينة لمواجهتها، وقد يرجع ذلك فى بعض الأحوال إلى تغير الوزراء ليأتى الوزير الجديد لمراجعة مشروعات القوانين السابق إعدادها.
■ تلك النقطة الأخيرة ألا تعنى أن كثيراً من الوزراء من غير المسيسين؟
- هذا كلام قد يسمح به لدى بعض الأقلام، ولكن ليس من الحديث الذى يقوله رئيس مجلس الشعب.
■ تؤيد فكرة الوزير السياسى أم الوزير التكنوقراطى؟
- الوزير منصب سياسى رغم تبعاته التنفيذية، والمنصب السياسى يعنى القدرة على التحاور مع الجماهير والتجاوب معها ومعرفة ما يرضيها وما يغضبها، وأن تكون قراراته لها جذور جماهيرية وليست قرارات صدامية وإن كانت القرارات فى بعض الأحوال بلا جذور جماهيرية هنا يجب أن تكون لدى الوزير القدرة على إقناع الناس بها وتكوين قيم لديهم بتأييد هذه القرارات وهنا ينعكس المنصب السياسى على الأداء الوزارى.
■ وهل هذه هى مشكلة الحكومة الحالية صاحبة الإنجازات الورقية التى تصطدم بالإرادة الجماهيرية؟
- لا أستطيع أن أقول ذلك إطلاقاً، وهناك إنجازات للحكومة محل تقدير، ويجب إلقاء الضوء عليها حتى تعرفها الجماهير وتقتنع بها وهذه هى مهمة الحكومة.
■ ما تعليقك على أزمة عزوف نواب المعارضة والمستقلين عن الترشح على هيئات مكاتب لجان المجلس ومطالبتهم بنسبة من هذه المواقع تتناسب مع عددهم داخل المجلس؟
- هذا أمر متعارف عليه فى البرلمانات التى يحكمها ائتلاف سياسى بحيث يوجد أكثر من حزب داخل البرلمان، وبدونها لا يستطيع أن يعمل البرلمان ويعجز عن إصدار قرار بتأجيل مسألة معينة بدون ائتلاف حكومى يعكسه ائتلاف حزبى برلمانى، ومجلس الشعب الحالى يحكم أغلبيته حزب حاكم لا يحتاج لتمرير سياسته إلى الائتلاف مع أحزاب أخرى، ولهذا فإن الحزب رأى من خلال نوابه الاستئثار بمكاتب اللجان،
ولو أننا أمام أحزاب قوية داخل المجلس لها تأثير فى القرار من ناحية التصويت لكان حتماً مقضياً على الحزب الحاكم أن يتحاور وأن يتوافق معها فيما يتعلق بمقاعد هيئات مكاتب اللجان، ولكن من حق المستقلين وغيرهم أن يتطلعوا إلى المشاركة السياسية وهذه نقطة إيجابية تحسب لهم، وعندما لم يستجب الحزب الحاكم لرغبتهم رأيت بحكم وضعى كرئيس للمجلس أن أمكن المستقلين من بعض المقاعد فى لجنتين صاحب الكلمة فيهما مكتب المجلس، وهما لجنة القيم، واللجنة التنفيذية للمؤتمرات الدولية، فالأولى بها اثنان من المستقلين، والثانية بها نائب عن المستقلين وفى اللجنة العامة أيضاً نائب مستقل.
■ لكن الإخوان والمستقلين غير مقتنعين بهذه الاختيارات؟
- على كيفهم.. اكتب ردى هكذا.. على كيفهم، ومن الذى أبحث عن اقتناعه، والمستقلون ليسوا كتلة من الناحية البرلمانية، وإنما هم أشخاص متعددون يصعب أن تعرف لهم رأياً واحداً.
■ حتى الإخوان المسلمون؟
- الإخوان المسلمون مستقلون فى البرلمان ولا أتعامل معهم إلا بهذه الصفة.
■ الإخوان مستقلون أم تنظيم سرى؟
- ماليش دعوة.. هذا كلام سياسى لا شأن له بالإجراءات، وكلماتى محسوبة تماماً.
■ هذا يطرح إشكالية دورك كرئيس لمجلس الشعب، ودورك فى الوقت نفسه كقيادى بالحزب الوطنى، وعضو مكتب سياسى، هل كنت على قناعة برغبة المستقلين فى المشاركة وتدخلت لتحقيقها، أم اكتفيت بمجرد عرض هذه الرغبة فقط؟
- مقتنع أن من حقهم أن يطلبوا هذا الطلب، أما الاقتناع بالطلب نفسه فهو ليس متروكًا لى، ولكن اقتناعى بوجوب تمثيلهم فى بعض اللجان، هو الذى دعانى إلى أن أشركهم فى لجنة القيم واللجنة التنفيذية للمؤتمرات البرلمانية، فضلاً عن اشتراكهم فى اللجنة العامة وفقًا للائحة.
■ ماذا عن دور أحمد عز، هل فعلاً يدير مجلس الشعب كما يردد البعض؟
- المهندس أحمد عز بوصفه أمين تنظيم الحزب الوطنى يقوم بدور مع ممثل الحزب الدكتور عبدالأحد جمال الدين، والنظام البرلمانى يعين فى قيادة الأغلبية نوعية من القيادات، الأول ممثل الأغلبية ويتحدث باسمها عند التصويت أو بإبداء الرأى، فيما يناقشه البرلمان، والنوع الثانى يعرف فى اللغة الانجليزية باسم (Whip) أى «الكرباج»، وهذا النوع الثانى من القيادات مهمته تنظيمية بحتة ويقوم بتنظيم النواب نحو اتجاه معين، أو تنظيم فى الحضور والغياب وإبداء الآراء، وهذا «الكرباج» له مساعدون، وعندما زرنا البرلمانات ذات الديمقراطيات الراسخة، قابلنا هؤلاء «الكرابيج» وعرفنا مهمتهم، وأحمد عز يقوم بمهمة «الكرباج»، أى المنظم لممارسات الأعضاء داخل المجلس، وهو وضع سياسى حزبى برلمانى معروف.
■ هناك جدل وصل لحد التلاسن يدور بين نواب مجلس الشعب ونواب مجلس الشورى حول من أين بدأ حريق البرلمان؟
- من حق أى نائب أن يقول ما يشاء، سواء فى السر أو العلن، ولن نضع أيدينا على أفواه النواب ولكن الوصول للحقيقة لا يتم بترويج الشائعات ولا بالتلاسن، والحقيقة هى ما سوف يستقر عليه التحقيق الجنائى الذى تقوم به السلطة القضائية، وأعنى فى هذا الصدد النيابة العامة، وهذا التحقيق لم ينته بعد ولا يجوز لنائب أو لشخص آخر أن ينصب نفسه قاضيًا أو محققًا فى مثل هذه الأمور الدقيقة، وسواء بدأ الحريق فى مجلس الشورى أو مجلس الشعب، فإنه قد وقع فى كل الأحوال، فى أحد مبانى البرلمان، الأمر الذى أضر البرلمان بكامله، فنحن مجلسان متكاملان متضامنان، ولا يلقى أحدنا باللائمة على الآخر، وفرحة أحدهما أو حسرته تعود على الآخر.
■ قابلت السفيرة الأمريكية فى القاهرة مارجريت سكوبى عدة مرات.. وهذا جدير بالملاحظة.. ما سبب تكرار زيارتها لك قياسًا بزيارات السفير السابق ريتشار دونى؟
- قابلتها حتى الآن ثلاث مرات، وليست هى السفير الوحيد الذى أقابله، وإنما أتقابل مع سفراء كثيرين، والسفير النشط هو الذى يطلع ويتجاوب مع نشاطات الدولة التى يعتمد فيها سفيرًا لبلاده، وأكون أكثر سرورًا عندما يأتينى أحد السفراء بأسئلة حول قضايا محددة ليعرف الحقيقة، بدلاً من أن يقع أسيرًا للشائعات فيما يكتبه من تقارير لدولته، والسفيرة الأمريكية جاءت لتعرف أهم التشريعات التى سينظرها البرلمان المصرى فى الفترة المقبلة، وهذا من حقها لأن معرفة التشريعات المقترحة تعطيها فكرة عن الاهتمامات السياسية للبلاد.
وسألتنى عن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وعما إذا كان ضمن الأجندة التشريعية المقررة، وقلت لها إنه لم يتحدد ضمن ما تم الإعلان عنه فى الأجندة التشريعية، ولكن هذه الأجندة ليست جامعة مانعة لما سيتم عرضه من تشريعات.
■ هل صحيح أن السفير الأمريكى الأسبق ديفيد وولش تحدث معك بشأن حرب العراق قبل إعلانها وكان لك رأى فى هذا الشأن؟
- نعم هذا صحيح، وقد نصحت السفير الأمريكى الأسبق بعدم شن الحرب ضد العراق، وقلت له بعيدًا عن الجوانب القانونية فى الموضوع فإننى أنصح الولايات المتحدة الأمريكية بألا تفعل ذلك، وإلا أصبحت العراق «فيتنام ثانية» للأمريكيين، وقلت له سجل هذا على لسانى حتى إذا ما عدتم إلى تقاريركم وجدتم نصيحة رئيس البرلمان المصرى أمامكم، ويبدو أن السفير الأسبق ديفيد وولش نقل ذلك إلى بلاده لأنه طلب مقابلتى ثانية، وقال لى: لقد تحدثت إلى السلطات الأمريكية فطلبت منى أن أخبرك أننا عندما ندخل العراق سوف يستقبلنا الجنرالات العراقيون بالأحضان، وقلت له: لا أعتقد ذلك والمعلومات التى لديكم خاطئة.. وهو ما حدث بالفعل.
■ أنت صاحب تعبير الدبلوماسية البرلمانية، وسبق توجيه الدعوة لك أكثر من مرة لزيارة الولايات المتحدة، فلماذا لم تستجب باعتبارها فرصة للتأثير على أعضاء الكونجرس، ونحن نعرف مدى تأثيرهم فى القرار الأمريكى؟
- نعم لقد تمت دعوتى أكثر من مرة وفى مارس الماضى زرت الكونجرس الأمريكى، وكانت زيارة ناجحة واستطعنا عرض وجهات نظرنا، كما استمعنا إلى وجهات نظرهم وتم الحوار، وهذا يعتبر نجاحًا لأن حوارهم كان مقصورًا على دول أخرى لا تتفق مع مصر فى وجهة نظرها، ولابد للآخرين أن يسمعوا جميع الآراء والاتجاهات، ولابد لنا أن نعرف ماذا يدور فى أذهان أعضاء الكونجرس الأمريكى، وأرحب بأى لقاءات أخرى مع أعضاء الكونجرس، سواء فى مصر أو فى الولايات المتحدة، ومؤخرًا دعونى لزيارتهم، وأتمنى أن تتم الزيارة فى بداية العام المقبل.
■ هل تطرقت السفيرة الأمريكية معك لقضية الدكتور أيمن نور؟
- لا، على الإطلاق.
غداً فى الحلقة الثانية
■ لن أجيب عن سؤال التوريث لأنه غير دستورى
■ مجلس الشورى وراء تعطيل قانون زراعة الأعضاء
■ لن أرأس جلسة يمر فيها نص غير دستورى
■ عضوية البرلمان شرف.. ولا تعتبر مغنما إن سار النائب على الطريق المستقيم

يدعى الدكتور أنه يحترم الدستور وهو أول من يخالف الدستور بدليل عدم احترامه لأحكام القضاء فى شأن أحكام الغاء نتيجة كثير من العضاء إما لثبات التزوير، وإما لمخالفة القوانين وأهمها ازدواج الجنسية، الدكتور فتحى مع الاسف كذتب أشر ومنافق ومزور ولو صحيح رجل قانونى ومتخصص فى القانون الجنائى ما يسكتش على اتهامى له بالتزوير واخفائه حقائق لو صرح بها لكانت نهاية الحزب الوطنى الذى يتشرف بعضويته وأهمها مدى صحة خبقر وفاة الرئيس وكتمانه السر وهو أو من ركع على ركبتيه وقبل يديه وقت أن سقط الرئيس مغشى عليه فى مجلس الشعب والدموع انهارت من عينيه وهو يبكى بكاء الزوجة التى فقدت زوجها، لو كانت الجريدة بحق تريد لمصر العزة والرفعة والتحرر لقامت بنشر هذا التعليق ليقرأه الدكتور، والذى لا يستطيع أن يعيش يوما دون قانون الارهاب وحماية الشرطة له، إن فى كلامه وحديث لدليل قطعى الثبوت بوقعه فى جريمة الخيانة العظمى لحديثه مع السفير الامريكى والسماح له بالتدخل فى الشئون الداخلية بدليل سؤاله عن قانون مكافحة الارهاب، فهل يستطيع السفير المصرى فى واشنطن أن يقابل رئيس الكونجرس الانريكى ويكلمه فى قانون أمريكى، إن نصيحة الدكتور للسفير الامريكى هى الدليل المادى لفعل الجريمة يا أستاذ القانون الجنائى حيث التخابر مع دولة أجنبية ، وأعتقد لا تختلف كثير عن اتهام سعد الدين ابراهيم بالتخابل مع جهة أجنبية، لقد أثبت بنفسه لنفسه ولغيره أنه يتعامل مع أكثر من جهة أجنبية مستغلا بذلك وظيفته والدستور والقانون يمنعه من ذلك نظرا لتحديد اختصاصات ووظائف أعضاء مجلس الشعب ورئيس مجلس الشعب، فبصفة الدكتور التشريعية لا تعطيه الحق بأن يقوم بدور رئيس الجمهورية فى استقبال السفراء، فليأتينا الدكتور المخضرم بواقعة أو مرجعية عالمية لدولة قانونية حقا قامت بمثل ما قام به هذا الخائن الجبان عميل الصهاينة والامريكان من مقابلة السفراء الاحانب لرئيس مجلس تشريعى، وهل هذا يعنى أنه قابل السفير الاسرائيلى ولماذا لا وإن كان المبدأ كذلك، لا أطيل لأن فى القلب هموم ولكن أكرر لو كان بالغعل الدكتور فتحى سرور حقا رجلا شجاعا وقانونى بارعا وسياسى حادقا ودبلوماسى ممارسا وشريفا مخلصا ومصريا أصيلا ما يسكت عن هذا التعليق والذى فيه صراحة ما هة بصراحة واتهامى له بالخيانة العظمى والعمالة والفساد، وسرقة الافكار والتزوير والبلطجة، ولو كانت حقا المصرى اليوم جريدة الشرف والمبادئ والرأى الحر لنشرت هذا التعليق ولكن يقينى أنها لا تستطيع لأنها جزء من النظام الذى هو بالفعل قد مات وكنت بفضل الله وحده الدابة التى أظهرت موته فكشفت ما كان يتكأ عليه فسقط إنها الاية الكبرى لو أنكم تعلمون، إن دليل كلامى وبيان الاية أنكم لا تستطيعون أن تبرزوا هذا التعليق فى سطر صحيفتكم مما يدل على أنكم أنتم أيضا أموات وإن كنتم تعتقدون أنكم أحياء، فأنتم حقا أحياء بل أموات ولكن لا تشعرون، هل تستطيعوا أن تكذبونى وتنشروا ذلك وتحاكمونى على ذلك، ـقول لكم هيهات هيهات ولن تفعلون إنها آية من آيات الله يبينها الله لقوم هل يعلمون.مرارا أكرر أيتها الجريدة والتى يظن الكثير أنها عظيمة ولا أظن بدليل لن تقدر وأن تنشر وما هو بصدده الرأى والرأى الاخر، ولكن هذا هو خداعكم ودنياكم وإن غدا سنلتقى ونكون حقا غير سواء ففريق فى الجنة وفريق فى السعير فانظرى ايتها الجريدة الى أى الفريقين تكونين بعد أن تيقن الدكتور فتحى سرور أنه لن يكون إلا من الفريق الثانى بدليل صلاته وصيامه وذكاته وحجه وتشريعاته وكل ذلك سوف تكون شاهدة عليه يوم القيامة فإن لم يتب قبل موته فلا يكون مصيره إلا السعير ولا أظن أنه يتوب ولا حول ولا قوة إلا بالله لأنه أراد أن لا يتوب، وإلا سارع بعد هذا التعليق بتكذيبى وتاب الى الله حتى ولو بالكلام دون أن يرجع المظالم إلا أهلها إنها آيات الله ولا يعقلها إلا العاقلون، فلو كان الدكتور حقا عاقلا لسارع بالتوبة بمجرد اللفظ وكذبنى ولكن كيف وختم الله على قلبه وسمعه وبصره وجعل على عقله غشاوة فكان من الخاسرين، ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلى العظيم إنها آيات فهل من تائبون قبل أن يأتى اليوم الذى لا تنفع فيه توبة ولا شفاعة ولا سلطان ولا كرسى ولا مال ولا أمريكان. سارعوا الى التوبة وطلب المغفرة فوالله الذى لا اله غيره لقد فزنا بظلمكم علينا فلولا ظلمكم وصبرنا عليها ما جاءت آيات الله وشعرنا بها فى رحمته وغضبه عليكم فحجب عنكم الرحمة رغم أنها وسعت كل شئ، فمنعتكم من صلاة الفجر والعشاء، الحمد الله الذى منا علينا بأن جعلكم سببا برحمة الله لنا وصبرنا على ظلمكم وضغيانكم فرغم ما أنتم فيه وما نحن فيه فنحن أقوى منكم بايماننا بالله وتوكلنا عليه، وأنتم وما أنتم فالخشب المسندة أشد منكم يقظة وثبات ولكنكم تجهلون نعم حقا تجهلون يادكتور أنت وأمثالك أننا نحن المسلمون فوقكم حقا وصدقا والدليل أنكم تعجزون عن فعل شئ وأى شئ تجاه هذا التعليق، ألم أقل لكم أنها آيات، فهل ترجعون الى الله حتى تفيقون قبل نومكم النومة الاخيرة، وللاسف واكرر أنكم أموات ولستم أحياء ولكن لا تشعرون.

من الايات البينات غفل عنها الكثير رئيس جمهورية مصر العربية لم يحج حتى الان ومازال رئيسا لمصر الاسلامية

الحامد للمقاومة القانونية
www.islamqadm.blogspot.com
الاصرار على النجاح بداية الاصلاح

الدعوى رقم 9367/63ق.
مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد (ا)
السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
نائب رئيس مجلس الدولة
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا، والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية طريق كفر طهرمس طالبية فيصل قسم بولاق الدكرورى جيزة، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عوض الله عبده شراقه المحامى والكائن مكتبه عمارة الغليون ميدان الجيزة المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
ضد
السيد / رئيس لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية بصفته مدعى عليه
السيد المستشار / وزير العدل بصفته مدعى عليه
السيد / رئيس مجلس الشعب بصفته مدعى عليه
السيد/ فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية بصفته مدعى عليه
الموضوع
سبق وأن تقدمت بكثير مثل هذه الدعاوى والتى تصب لهدف واحد وهو انقاذ مصر وحماية أبناءها ولكن لم نجد رشيد أو حكيم يتصدر لهذه الدعاوى بموضوعية فيميز الخبيث عنها ويقر الصحيح منها، وكأن مصر لم تنجب بعد ذلك هذا الرشيد أو الحكيم والحقيقة أن شعب مصر فيه الكثير والكثير من هذا الصنف ولكن للاسف يحاولون طمسه بتجاهله، فهل يستطيع الطائر حجب الشمس، إن استطاع القضاء بفضل ما أوتى من سلطان خاصة الحكم بعدم الاختصاص استنادا الى نظرية أعمال السيادة من دفن كثير من هذه الدعاوى إلا أن بفضل الله الانجاب منها أكثر، سبحانه يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولوا الالباب، ومع ذلك فإن فى هذه الدعوى لا يستطيع وإلا صار ولا حول ولا قوة إلا بالله ما لا نريد أن يصل اليه، ولو نعى قوله تعالى "لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خير منهم" لعلمنا حقا أن فضل الله يؤتيه لمن يشاء وما استهتر انسان بأى كائن كان أو استهزأ بأى انسان، وليكن فى النحل عبرة، والهدهد عظة، والبعوضة آية، والعنكبوت برهان، ودابة الارض تأكل من سأته دليل وبيان، واتدبر فى القرآن كيف كان برهان، فانظر الى النمرود ومن معه، وجالوت وجيشه، وفرعون وقومه، وهامان وسلطانه، وقارون وماله، ومن قبلهم كانوا أكثر قوة فما أغنى عنهم قوتهم وجمعهم ومالهم من الله شيئا، ومن بعدهم ومن نعيش معهم وفيهم نرى منهم سكارى وما هم بسكارى، أحياء وهم أموات، وأموات وهم أحياء، يملكون وهم مماليك، أحرار وهم عبيد، مسلمون شكلا وغير ذلك طبعا وعملا، علماء وهم يجهلون، خونة وعملاء وهم أمناء وولاه، ولكن آيات الله وما يعقلها إلا العالمون، وما يعلمها إلا العاقلون، وذلك حتى لا تكون حجة لهم عند الله، بعد أن بين لهم وشهدوا على انفسهم أنهم كانوا بآيات الله يجحدون وعنها غافلين، إنها آيات بينات منها هذه الدعوى الماثلة والتى تتطالب بعزل رئيس الجمهورية (بطلان ولايته كرئيسا لجمهورية مصر العربية ومحاكمته بعد أن تبين بأنه غير مسلم بدليل عدم أدائه فريضة الحج رغم قدرته واستطاعته) إذ أنها من الاهمية بمكان والضرورة فى هذا الزمان أن تكون الاولى بالاهتمام والنظر بالعقل والقلب قبل العين والاذان، حتى لا تلعنا الاجيال ونكون على كل لسان، ولا يكون مصيرنا إلى النيران إن متنا على هذا الحال دون توبة وغفران، فقد جاءنا البرهان ومن الله البيان بدليل القرآن "فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان ءامنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين"، والحج هذا العام "إذ عاد الرئيس بخف حنين وصفر اليدين قبل يوم التروية ولم يحج رغم قدرته واستطاعته وامكانياته منذ ولادته، إنها آية بينة حقا، عظيمة صدقا من الايات البينات ففيها دليل ثابت الثبوت على وجوب عزل الرئيس بعد أن يتبين للمحكمة الموقرة بوجوب اللزوم بثبوت الحكم، إذ أن لا يجوز أن يتولى منصب الرئيس من هو غير مسلم (فاقد الاهلية) وإلا كان الواجب الحكم ببطلان ولايته كرئيسا شرعيا لمصر لثبوت رجوعه عن الاسلام على اعتبار أنه غير مسلم تبين بالدليل المادى أنه غير مسلم إذ لم يحج وقت الفريضة وكان الاقرب اليها وهو لم يفعلها من قبل طوال حياته على افتراض أنه الرئيس محمد حسنى مبارك وأنه مازال حى ولم يمت بعد أن بلغ من العمر عتيا فامتناعه عن أداء فريضة الحج والتى هى ركن من أركان الاسلام لا يجوز تركها أو تأجيلها عند القدرة والاستطاعة وعدم العذر وانتفاء الاعتذار، إذ أن احتمال حجه غير وارد رغم أن باب التوبة مازال مفتوح، وأن رحمة الله وسعة كل شئ إلا أنها ليست لأى شئ بدليل قوله تعالى "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ"الأعراف156، وإذا كانت التقوى قرينة للرئيس لسارع الى الحج وتسابق عليه ولم يحدث، ولو كان عنده ذرة ايمان ما خدع الشعب وتسبب فى قتل واعتقال الاف من المسلمين فى الداخل والخارج، فالمعتقالات والسجون المصرية شاهد عيان، وفلسطين والعراق وافغانستان دليل وبرهان فمازال الابرياء المسلمون فى المعتقالات والسجون، بأمره فما يمنعه من الامر بالافراج عنهم وتعويضهم والتوبة الى الله وطلب المغفرة والسماح من العباد، وإن كان يقدر على فعل ذلك إلا أنه لم يفعل فكيف أن يحج وهو لم يرد المظالم الى أهلها، وكيف يكون مسلم، ولم يسلم العباد من ظلمه، والاصل أن الظلم شرك عظيم، لذلك بتركه الحج والفرار منه وقت بدءه دون عذر أو اعتذار يكون قد ترك ركنا أصيلا وفرضا مكتوبا من الاسلام عمدا متعما، وقصدا مترصدا، منكرا لواجب أصيل دون دليل حتى ولو كان وضعيا مما يستلزم بوجوب خلعه ومحاكمته وإقامة الحد عليه، بدليل النص الشرعى والذى لا يدحضه أو ينفيه أو يخالفه نص دستورى أو نص قانونى إذ أن الحج فريضة محكمة، محتمة، ثبتت فرضيته بالقرآن والسنة والإجماع، والدستور والقانون، دليل القرآن : قوله تعالى في سورة آل عمران : {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ البَيْتِ مَنِ اَسْتَطَاعَ ِإلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ العَالَمِينَ} [آل عمران: 97]. فهذه الآية نص في إثبات الفرضية، حيث عبر القرآن بصيغة {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ} وهي صيغة إِلزام وإيجاب، ودليل السنة : فمنها حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج" متفق عليه، وعن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا" فقال رجل أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ..." رواه مسلم والنسائي، والحديث "من ملك زاداً وراحلته تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً" اخرجه الترمذي، ودليل الإجماع فقد تمَّ الإجماع منذ الصحابة إلى يومنا هذا، وأجمعوا على أن الحج فريضة محكمة على كل مستطيع في العمر مرة واحدة، ودليل الدستور: ما جاء فى المادة 2 "الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، أما القانون فسنده المادة (2) من القانون المدنى والتى تنص على أنه " فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه، حكم القاضى بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة"، وكيف يكون لمن ترك فريضة الحج وهو يقدر ليس بكافر وليس غير مسلم وليس مرتد ولا يكون غير منكر لها وإن كان بالفعل غير منكر لها فلماذا لم يحج وبلغ من العمر ما بلغ.
ودليل الكفر وعدم الاسلام والارتداد، ما جاء فى قوله تعالى بعد أن فرض بوجوب الحج إذ قال "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" قال "ومن كفر فإن الله غني عن العالمين"، وكذلك ما جاء فى السنة المطهرة المكرمة عن "علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وفي روايه: من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وما حكم به العلماء وأقروه إذ اتفقوا على أن منكر هذه الفريضة وعلى من اعتقد حجاً آخر بدل الحج إلى الكعبة المشرفة والمناسك أنه مرتد عن الإسلام، كافر بالله ورسوله، والعياذ بالله تعالى وهذا لا يعنى إلا أن من ترك الحج ولم يحج وهو يستطيع بنص القرآن يكون قد كفر وبنص السنة يكون غير مسلم ويموت على غير ملة الاسلام وذلك بتركه للحج، ويقدر بحكم العلماء وأهل العلم يكون مرتد عن الاسلام كافر بالله ورسوله، وإذا كان الثابت وهو ذلك صحيح يكون الوجوب والفرض اللازم بعزل الرئيس ومحاكمته، وهو ما تتأسس عليه الدعوى، فالدستور والقانون يقرون ذلك حتى وإن لم يكن نص صريح، فالامر لا يحتاج إلى نص لأنه من ضروريات العلم، كما أنه من العلم الضرورى أنه لا يجوز أن يكون رئيس الجمهورية فى مصر كافر وهو ما صرح به القرآن لمن ترك الحج وهو يستطيع "ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين"، وكذلك لا يجوز أن يكون غير مسلم وهو ما صرحت به السنة المطهرة لمن لم يحج وهو يقدر فليمت إنشاء يهوديا أو نصرانيا، وما اجتمع عليه أهل العلم والعلماء أن من أنكر الحج فهو مرتد كافر بالله ورسوله، كما أنه لا يجوز للمحكمة تجاهل الحكم تحت أى حجة أو زريعة قانونية خاصة الحكم بعدم الاختصاص،إذ أن بعد تعديل الدستور وإصدار قانون انتخابات رئاسة الجمهورية أصبح قرار انتخابات رئاسة الجمهورية ينظمه قانون وتقوم عليه لجنة قرارتها بطبيعة الحال ليست تشريعية كما أنها ليست قضائية، ولم تكن بأى حال ترتبط باعمال السيادة لأنها لجنة ليست تابعة للحكومة فينتفى عنها انتمائها لسلطة حكم، لذا لا تكون الا لجنة ذات طابع إدارى، ومن ثم تكون قراراتها قرارات إدارية يجوز مراقبتها قضائيا والطعن عليها أمام القضاء المختص والمخصص للدعاوى الادارية، ولما كان قرار قبول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية يتطلب شروط خاصة قد لا يستلزم نص صريح على وجودها نظرا للتسليم بوجوب وجودها كالاهلية والوجود فإذا انتفى منها شرط سقط قبول الترشيح، ومن ثم لا يجوز قبول الترشح لمنصب الرئيس بدون أى منها، فلا يجوز على سبيل المثال قبول ترشيح مجنون أو معاق إعاقة تمنع تمام السلامة والعافية، أو ميت أو غير مسلم، وإذا طرا عارض يفقد شرط من هذه الشروط الواجب وجوده للترشح واللازمة للإتمام والتى لاخلاف على وجوب وجودها كان اللازم والمفروض والواجب أن يصدر قرار من اللجنة المعنية بانتخابات رئاسة الجمهورية ببطلان رئاسته وبعزله والمطالبة بمحاكمته والاعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وهذا ما يصدقه القانون إذ جاء النص عليه صريحا فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتحديدا فى المادة العاشرة منه والمتضمنة "ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية أو امتناعها عن اتخاذ قرارا كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح"، ولما كان الاجراء الذى جاء من قبل رئيس لجنة انتخابات الرئاسة بشأن تجاهله اصدار قرار يبطل ولاية الرئيس لرئاسة الجمهورية لفقدانه شرط واجب الوجود وهو الاهلية للحكم والذى يتبين بكونه كافر بنص القرآن غير مسلم بنص السنة مرتد بحكم العلماء، لذا كان يتطلب اجراء سريع وحازم من قبل المدعى عليهم، فالرفض أو الامتناع من اتخاذ اجراء كان الواجب اتخاذه وفقا للقانون واللوائح يتحقق بشأنه اختصاص المحكمة الموقرة ومن ثم ينتفى الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعى لعدم تعلق القرار بأعمال برلمانية أوتشريعية أو قضائية أو سيادية أو أمنية.
ولما كان مناط الوقف الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول طبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة، وإذا كانت الجدية تعنى تحقيق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر لما هو مقرر من شروط عيوب القرار (عيب الاختصاص، مخالفة القانون، استغلال السلطة ...الخ) مما يرجح معه الغائه عند نظر الموضوع، وان الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبانزال ذلك على الدعوى المقامه نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار لكافة المبادئ الشرعية والتشرعية وكما هومبين أعلاه، والاستعجال حيث الضرورة قائمة باقتراب غضب الله وعقابه بدليل الغلاء والامراض الفتاكة والموت المفاجئ، ولذلك يترتب على تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها إذ أن فى استمرار هذا الرئيس والذى هو فى حكم الله ورسوله والعلماء كافر غير مسلم خارج عن ملة الاسلام مرتد بنص القرآن والسنة والاجماع إذ أنه لم يحج وهو قادر ولن يحج على افتراض أنه مات دون أن يحج، ولن يحج على افتراض أنه حى إذ أن يتطلب الحج التوبة والمغفرة ورد المظالم الى أصحابها ولم يفعل ولن يغعل لأنها آية يبينها الله لقوم يعلمون، والحكمة ليزداد الذين ءامنوا ايمانا والكافرين كفرا، والله يتحدى من فوق عرشه ويمكر ويكيد رغم أن رحمته وسعت كل شئ، بدليل رده بخف حنين وصفر اليدين دون أن يحج أثناء الحج، إنها آية عظيمة فمن يعقلها.
بناء عليه
يطب الطالب من المحكمة الموقة تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم بصورة عاجلة بوقف القرار السلبى والمتضمن بطلان ولاية الرئيس محمد حسنى مبارك لرئاسة جمهورية مصر العربية على افتراض أنه حى لم يمت بعد أن بلغ من العمر عتيا ولم يحج حتى الآن وذلك لفقدانه شرط من شروط ولاية رئاسة الجمهورية حيث عدم أهليته للحكم لكونه كافر غير مسلم مرتد بحكم القرآن والسنة واجماع الامة على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أخصها فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وعزل الرئيس الحالى ومطالبة محاكته وإقامة عليه الحد وهو ما يقابله فى القانون الوضعى الخيانة العظمى، مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماه.